لقد تقرّر في دمشق تشكيل حكومة جديدة خلال فترة قليلة قادمة، وتم الإعلان عن ذلك، وطبعاً سوف تشتعل التساؤلات والملاحظات والتعقيبات لماذا، وماذا، وكيف وأين ومتى؟ وما المقصود وما هو الهدف وما الجديد وماذا سوف يستجد؟؟
ولكن سوف نترك كل هذا الاستفسار واللغط لجمهور عريض بفريقيه، فريق المصفقين المطبلين المنبهرين المصابين بمتلازمة التطبيل، وفريق المتهجمين العدائيين المتطيّرين المتشائمين، الذين هم إما مرتبطين بمنطلقات وأسبقيات خشبية، وضمن إطار محدود أو بأجندات ومشغّلين.
وسوف نفترض وجود فريق ثالث من النخبة يتعامل مع هذه الاسئلة بشكل مشروع ومبرَّر
أما نحن فنقول: نعم لقد أصبحت هناك حاجة بل ضرورة للتغيير وعلى رأس ذلك تغيير الحكومة والوزارات وطاقم كبار الموظفين وصنّاع القرار، وحتى يكون هذا التغيير مثمراً ومجدياً وجديراً بالقيام بفعله، يجب القيام بالشروط والخطوات البنّاءة ويجب تدارك ما فات وأخطاء الماضي وإدراك معطيات الحاضر، كما يجب إدراك وعي ما يلوح في المستقبل من نتائج قسرية وجبرية لمقدمات عايشناها إضافة إلى الاحتمالات.
كما أن هناك داخليّاً واقليميّاً ودوليّاً وبشكل متداخل مخططات وممارسات وضغوط، ورغبات ومصالح مشتركة ويجب التعاطي معها بعقلانية وإيجابية، ففي عملية تشكيل الحكومة القادمة، وكي تكون جديدة ومختلفة وناجحة فيجب:
أولاً: نسيان، بل ترك قصة (الولاء والبراء) والابتعاد عن الانغلاق ضمن دائرة ضيقة والتقوقع ضمن صندوق تخادمي هزيل.
ثانياً: يجب التواصل والحوار مع شرائح السوريين من أطياف الشعب السوري العظيم والأصيل الذي ثار وحارب وضحى واستمر بالكفاح حتى انتصر وتمكن من هزيمة رأس النظام الدكتاتور الوظيفي الإجرامي، ويجب عرض المناصب والتكليف بالمهام الحيوية والحساسة لأصحاب الكفاءات والخبرات الاستثنائية.
ثالثاً: يجب الاستفادة من ميزة مهمة، أصبحت لدى السوريين الثوار والشرفاء وهي معايشة ومخالطة المجتمعات الأخرى في دول متقدمة ومتطورة، وقد اكتُسبت هذه الميزة بسبب الهجرة والتهجير، وهناك أعداد كبيرة من السوريين حصلوا على شهادات علمية رفيعة أو طوّروا شهاداتهم عن طريق جامعات عالمية.
رابعاً: يجب أن يكون التغيير القادم تغييراً حقيقياً وعميقاً وبنيوياً وشاملاً!
وماذا يعني ذلك؟
1- يجب أن يشمل التغيير كامل كبار موظفي الوزارات وليس مجرد تغيير شكلي يقتصر على اسم الوزير.
2- يجب إنشاء مؤسسات حقيقية ويتم تزويدها بما يلزم من كفاءات وخبرات ويكون لها استقلالها.
3- يجب التركيز على المؤسسات المالية والبنكية، ويجب أن يصبح الوضوح والشفافية، قانونها النافذ فوق الجميع لاكتساب الثقة.
4- يجب تشكيل وزارة خاصة بالاستثمار، مزودة بمجلس مهني واسع لكي تتمكن من العرض والتسويق والحوار والتوجيه الوطني المثمر.
5- يجب التركيز على وزارة الاقتصاد وتزويدها بخبراء واستشاريين قادرين على الاضطلاع وخوض معترك له حيثياته وخصوصيته ويجب توظيف كامل الرساميل والأوراق والأدوات الموجودة.
6- يجب الاستعاضة عن عدم وجود مجلس شعب حقيقي ومنتخب وذلك بإيجاد مؤسسات رقابة ومتابعة ذات صلاحيات دستورية، وإيجاد محاكم ذات مرجعية دستورية ومن ضمن مهامها محاسبة كبار الموظفين.
7- إيجاد مراكز طبيعية وافتراضية للتواصل مع الشعب بطرق وأساليب مهنية مدروسة بحيث يتم تلقي الشكايات والملاحظات والتعامل معها أصولاً كما يتم تلقي المقترحات والدراسات وأخذها بعين الاعتبار.
8- ومن أهم الواجبات إنشاء مؤسسات إعلامية رسمية حقيقية ومهنية وذات مصداقية وعن طريقها يتم مخاطبة الشعب وإعلامه وتقوم بتغطية جميع النشاطات ويتم نشر البيانات والإحصاءات وبشكل موثق بحيث يعتاد الناس أن ما تقوله هذه المؤسسة هو الصحيح وكل ما عداه غير موثوق وغير مهم.
إذا تم ذلك فسيتم إسكات الأعداء وطمأنة الحاضنة والأصدقاء وتعاون الشعب بجميع شرائحه، وكسب ثقة الدول الخارجية وانحصار خياراتها بالتواصل والتعاون الفعلي مع سورية الجديدة بحكومتها الحقيقية التي تراعي المصلحة الوطنية.