لم يعد النقاش حول العدالة الانتقالية في سوريا مقتصراً على توثيق الانتهاكات وكشف المسؤولين عنها، بل بدأ يتجه نحو سؤال أكثر اتصالاً بحياة الضحايا والناجين: كيف يمكن تحويل الاعتراف بما تعرضوا له إلى حقوق وإجراءات ملموسة تعوّضهم، ولو جزئياً، عن الأضرار التي لحقت بهم؟
ويبرز في هذا السياق ملف جبر الضرر، بما يتضمنه من تعويضات ورعاية صحية ونفسية واستعادة للحقوق والممتلكات، إلى جانب البحث في مصادر تمويل هذه البرامج، وفي مقدمتها الأموال والأصول المستردة من شخصيات مرتبطة بالنظام السابق.
وفي هذا الإطار، استقبلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في مكتبها بدمشق يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وفداً من الصندوق العالمي للناجين (GSF)، ضمّ المديرة التنفيذية للصندوق إستر دينجمانز (Esther Dingemans).
وبحسب بيان الشبكة، بحث اللقاء مستجدات العدالة الانتقالية في سوريا وسبل تعزيز التعاون في مجال جبر الضرر وضمان حقوق الضحايا والناجين، مع التركيز على التدابير المؤقتة للاستجابة للاحتياجات العاجلة، وإمكان الاستفادة من الأموال والأصول المستردة من رموز النظام السابق في دعم برامج التعويض والإنصاف.[1]
وتكتسب هذه المناقشات أهميتها من اتساع الفجوة بين حجم الأضرار التي خلّفها النزاع والانتهاكات، وبين قدرة المؤسسات على الاستجابة للاحتياجات المتراكمة. فآثار الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري والعنف الجنسي والتهجير لا تتوقف عند وقوع الانتهاك، بل تمتد إلى الصحة الجسدية والنفسية، وفقدان مصادر الدخل، وتفكك الروابط الأسرية والاجتماعية، وما تتحمله عائلات الضحايا من أعباء إضافية.
من التوثيق إلى الاعتراف والإنصاف:
استعرضت الشبكة خلال اللقاء خبرتها في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والجهات والأشخاص المرتبطين بها منذ عام 2011، بمن فيهم مسؤولون كبار في نظام الأسد، وشددت على أهمية توظيف هذا الرصيد في دعم مسارات العدالة الانتقالية وجبر الضرر.[1]
غير أن الانتقال من التوثيق إلى التعويض يتطلب مساراً مؤسسياً واضحاً يحدد كيفية الاعتراف بالضحايا، ومعايير الاستحقاق، وآليات التحقق من الأضرار، والجهات المسؤولة عن تنفيذ البرامج ومراقبتها.
وفي تطور متصل، أعلن الصندوق العالمي للناجين، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أن اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية تعمل، بدعم منه، على تصميم سجل وطني للضحايا، ليكون قاعدة لتحديد الفئات المتضررة وتوجيه برامج جبر الضرر مستقبلاً.[2]
ويشير الصندوق إلى أن إعداد السجل يطرح أسئلة تتعلق بتعدد الانتهاكات التي قد يتعرض لها الشخص الواحد، وامتداد آثارها إلى أفراد أسرته، فضلاً عن ضرورة حماية البيانات الحساسة وضمان مشاركة الناجين في تحديد أولويات الاستجابة.
ولا تقتصر أهمية هذا السجل على جمع الأسماء والوقائع؛ إذ يفترض أن يساعد في فهم طبيعة الضرر وامتداداته، وتحديد الاحتياجات المختلفة. فالناجي من التعذيب قد يحتاج إلى علاج وتأهيل طويل الأمد، فيما قد تحتاج أسرة شخص مختفٍ قسراً إلى معرفة مصيره والاعتراف بما لحق بها، وقد تكون استعادة منزل أو ممتلكات مصادرة أولوية لعائلة أخرى. ومن ثم، فإن اعتماد تصنيف ضيق للضحايا أو حصر التعويض في مبالغ مالية موحدة قد يؤدي إلى إغفال جوانب أساسية من الضرر.
الأصول المستردة.. فرصة تمويل أم اختبار للشفافية؟
يتصل ملف جبر الضرر مباشرة بالنقاش حول الأموال والأصول المرتبطة برموز النظام السابق. ففي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أصدر الصندوق العالمي للناجين دعوة مشتركة إلى الحكومتين السورية والفرنسية لإعطاء أولوية لتعويض الضحايا والناجين عند تحديد أوجه استخدام عائدات الأصول المصادرة من رفعت الأسد في باريس. ودعت المنظمات الموقعة إلى تخصيص جزء من هذه الأموال لبرامج جبر الضرر، وإشراك الناجين في تحديد الأولويات، واعتماد آليات شفافة للإنفاق والرقابة.[3]
ويضع هذا الطرح مسألة استرداد الأصول في سياق يتجاوز استعادة الأموال إلى الخزينة أو توظيفها في مشاريع عامة؛ إذ يطرح إمكانية توجيه جزء منها نحو معالجة الأضرار التي تكبدها ضحايا الانتهاكات. لكن ذلك لا يعني أن تخصيص هذه الأموال للضحايا قد أُقرّ بالفعل، أو أن عائداتها أصبحت متاحة لبرامج التعويض. فالدعوة جاءت في إطار نقاشات بين فرنسا وسوريا حول مقترحات استخدام عائدات الأصول المصادرة، وما تزال المنظمات الموقعة تطالب بتضمين جبر الضرر في الترتيبات النهائية.[3]
وتكمن أهمية هذا الملف في أن استخدام الأصول المستردة يحتاج إلى إطار مؤسسي يضمن عدم خضوعه للقرارات الظرفية أو الاعتبارات السياسية، من خلال معايير معلنة للاستحقاق، وإدارة واضحة، ورقابة مالية وقانونية، وإتاحة المعلومات للضحايا والرأي العام. كما أن مشاركة الناجين في صياغة البرامج ومتابعة تنفيذها ليست تفصيلاً إجرائياً، بل شرط لتعزيز الثقة ومنع تحول جبر الضرر إلى مسار إداري منفصل عن أصحاب الحقوق.
الاستجابة العاجلة لا تنتظر اكتمال المؤسسات:
وتشير تجربة الصندوق في سوريا إلى أهمية الجمع بين الدعم الفوري وبناء الآليات طويلة الأمد. فوفق بياناته، أطلقت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا مشروع منح دعم عاجلة للناجين من الاعتقال في كانون الثاني/يناير 2025، ووصل الدعم المالي إلى 221 ناجياً في دمشق وجنوب سوريا خلال الفترة الممتدة من شباط/فبراير إلى حزيران/يونيو 2025. كما أنشأت الرابطة نظام إحالة للناجين إلى الخدمات المتاحة، تضمن 182 إحالة إلى خدمات طبية.[4]
وتكشف هذه التجربة أن الاحتياجات الصحية والمعيشية لا يمكن تأجيلها إلى حين اكتمال التشريعات والسجلات الوطنية.
وكانت دراسة أعدها الصندوق وشركاؤه في أيلول/سبتمبر 2023 حول فرص جبر الضرر للناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في سوريا قد شددت على أن الإنصاف لا يقتصر على التعويض المالي، بل يشمل الرعاية الطبية والنفسية، واستعادة الحقوق، والاعتراف بالمعاناة، ومشاركة الناجين في تصميم البرامج، مع مراعاة اختلاف احتياجاتهم وظروفهم.[5]
وبين لقاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان والصندوق العالمي للناجين، والتحركات المتعلقة بسجل الضحايا والأصول المستردة، تتبلور ملامح اختبار أساسي للعدالة الانتقالية في سوريا: هل تستطيع المؤسسات تحويل التوثيق والوعود إلى إجراءات تصل إلى أصحاب الحقوق؟
فنجاح جبر الضرر لن يقاس بعدد الاجتماعات أو السجلات التي تُنشأ، بل بقدرة الناجين على الوصول إلى العلاج والتعويض واستعادة الحقوق، وبمدى مشاركتهم في القرارات التي تمس مستقبلهم. وعندها فقط يصبح جبر الضرر مساراً عملياً لاستعادة الكرامة والثقة، لا مجرد عنوان إضافي في خطاب العدالة الانتقالية.
المصادر والمراجع:
[1] الشبكة السورية لحقوق الإنسان، «الشبكة السورية لحقوق الإنسان تستقبل وفداً من الصندوق العالمي للناجين لبحث تعزيز جبر الضرر في سوريا»، 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
https://snhr.org/arabic/2026/11/11/الشبكة-السورية-لحقوق-الإنسان-تستقبل-و
[2] الصندوق العالمي للناجين (Global Survivors Fund)، «بناء سجل وطني للضحايا في سوريا»، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
[3] الصندوق العالمي للناجين (Global Survivors Fund)، «فرنسا وسوريا مطالبتان بإعطاء الأولوية لجبر الضرر عند استخدام الأصول المستردة من النظام السابق»، 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
[4] الصندوق العالمي للناجين (Global Survivors Fund)، «سوريا: عمل الصندوق ومشاريعه»، بيانات مشروع الدعم العاجل للناجين من الاعتقال، 2025.
[5] الصندوق العالمي للناجين (Global Survivors Fund)، ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، ومنظمة «نساء الآن من أجل التنمية»، «دراسة حول فرص جبر الضرر للناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في سوريا»، أيلول/سبتمبر 2023.