قد تستعيد سوريا أموالاً نُهبت خلال عقود، وقد تحصل على معلومات تكشف جانباً من شبكات الفساد والانتهاكات التي ارتبطت بالنظام السابق، لكن هل تكفي التسويات مع المتورطين لتحقيق العدالة؟ ومن يملك حق التفاوض على جرائم خلّفت آلاف الضحايا، وما الضمانات التي تمنع تحوّل استعادة الأموال أو اعترافات بعض المسؤولين إلى ثمن مقابل إسقاط المساءلة؟
في مرحلة تسعى فيها سوريا إلى معالجة إرث الاستبداد والانتهاكات والفساد، تضع هذه الأسئلة ملف التسويات السياسية والاقتصادية أمام اختبار يتجاوز الحسابات القانونية والمالية، ليطال طبيعة الدولة التي يجري بناؤها، وحدود المصالحة، وحقوق الضحايا في معرفة الحقيقة والإنصاف. وفي هذا السياق، تطرح الشبكة السورية لحقوق الإنسان إطاراً قانونياً ومؤسسياً للتعامل مع التسويات، محذرة من أن غياب الضمانات قد يحوّلها إلى مدخل جديد للإفلات من العقاب.
ففي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أصدرت الشبكة تقريراً بعنوان «التسويات مع المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا: المعايير القانونية، والشروط المعيارية، والتوصيات السياسية». ويبحث التقرير مشروعية التسويات التفاوضية مع القادة السياسيين والمسؤولين الأمنيين ورجال الأعمال والمسؤولين المتورطين في الفساد خلال حكم النظام السابق، ويخلص إلى إمكان اللجوء إليها قانوناً، ولكن ضمن شروط صارمة مستمدة من القانون الدولي والمعايير الأممية.[1]
التسوية ليست عفواً عن الجرائم:
لا يتعامل التقرير مع التسويات باعتبارها إجراءً مرفوضاً بصورة مطلقة، لكنه يربط مشروعيتها بقدرتها على خدمة العدالة، لا تعطيلها. فالتفاوض مع بعض المتورطين للحصول على معلومات موثوقة أو استعادة أصول منهوبة لا يمنحهم تلقائياً حصانة من المسؤولية الجنائية، ولا يجعل المقابل المالي بديلاً عن المحاسبة.
ويستند هذا الموقف إلى منظومة من المرجعيات الدولية، تشمل مجموعة المبادئ المحدّثة لمكافحة الإفلات من العقاب، المعروفة بمبادئ أورنتليشر، والمذكرة التوجيهية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العدالة الانتقالية لعام 2023، وأداة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن العفو، إلى جانب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[2][3][4][8]
ويحدد التقرير مجموعة من الشروط المتراكمة التي ينبغي توافرها في أي آلية تسوية: الكشف الكامل والقابل للتحقق عن الحقيقة، والمشاركة الفعالة للضحايا في جميع المراحل، واستبعاد أخطر الجرائم الدولية من أهلية التسوية، وفرض عقوبات متدرجة ومتناسبة، والاسترداد الإلزامي للأصول والتعويض، والشفافية والرقابة المستقلة، وضمانات عدم التكرار، ومراعاة البعد الجندري.
ويؤكد أن هذه الشروط ليست بدائل يمكن الاكتفاء ببعضها؛ فغياب أي شرط منها يضع التسوية، وفق المعايير التي يستند إليها التقرير، في تعارض مع الضمانات المطلوبة دولياً.
وفي هذا الإطار، يستبعد التقرير بصورة قاطعة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي الذي يرقى إلى جرائم بموجب القانون الدولي. كما يشدد على أن التزامات سوريا بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب تقتضي التحقيق الفعال وتحقيق المساءلة الجنائية، ولا يمكن الوفاء بها من خلال تسويات تحمي مرتكبي التعذيب من المحاسبة.[1][5]
الفاعلون الاقتصاديون.. الوجه الآخر لمنظومة الانتهاكات:
من أبرز القضايا التي يسلط التقرير الضوء عليها ضرورة توسيع نطاق العدالة الانتقالية ليشمل الفاعلين الاقتصاديين، وعدم حصر المساءلة في المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين.
ينطلق التقرير من أن بنية السلطة في عهد نظام الأسد شهدت اندماجاً منهجياً بين النفوذ السياسي والمصالح الاقتصادية الخاصة، ما يجعل معالجة الانتهاكات دون مساءلة الشبكات الاقتصادية المرتبطة بها معالجة جزئية لا تطال جميع مكونات المنظومة.
واستناداً إلى تحليل الباحثة سابين ميخالوسكي، يحدد التقرير أربعة أشكال للتواطؤ الاقتصادي ينبغي مراعاتها عند تصميم آليات التسوية: المشاركة المباشرة، والمساعدة والتحريض، والاستفادة من الجرائم، والفساد والإثراء غير المشروع.[1][6]
لكن إدراج الفاعلين الاقتصاديين لا يعني افتراض مسؤولية كل رجل أعمال تعامل مع النظام السابق أو حقق أرباحاً خلال سنوات النزاع. فالمساءلة تتطلب إثبات طبيعة الأفعال وعناصر المسؤولية القانونية، والتمييز بين النشاط التجاري المشروع والمساهمة أو المساعدة في ارتكاب الجرائم.
وتتجاوز أهمية هذا الملف مسألة تحديد المسؤوليات؛ إذ يرتبط أيضاً باسترداد الأصول والأموال المنهوبة، وإمكان توظيفها في تمويل برامج التعويض وجبر الضرر. ويشير التقرير إلى أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومبادرة استرداد الأصول المسروقة التابعة للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بوصفهما إطارين للتعاون الدولي في تعقب الأصول وتجميدها واستردادها، بالتعاون مع الدول التي توجد فيها أموال سورية.[7]
مخاطر تهدد نزاهة التسويات:
يحذر التقرير من مخاطر رئيسة تهدد نزاهة أي آلية تسوية سورية، أبرزها استيلاء النخب على العملية، والإفلات من العقاب، وتجزئة مسار العدالة الانتقالية، وهروب رؤوس الأموال، والتلاعب السياسي، والإرهاق من العدالة الانتقالية، إلى جانب احتمال إعادة إحداث الصدمة لدى الضحايا.
وتكشف هذه المخاطر أن التحدي لا يتعلق فقط بوجود نص قانوني ينظم التسويات، وإنما بكيفية تصميم الآلية والجهات التي تشرف عليها، ومدى استقلاليتها وقدرتها على منع توظيفها سياسياً أو اقتصادياً.
فإذا جرت المفاوضات بعيداً عن الرقابة، أو احتكرت النخب صاحبة النفوذ عملية تحديد المستفيدين من التسويات وشروطها، فقد تتحول الآلية إلى تفاهمات مغلقة لا تعكس حقوق الضحايا. كما أن التأخر في تجميد الأصول قد يتيح نقل الأموال وإخفاءها قبل إخضاعها للمساءلة.
وفي هذا السياق، قال فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن التسويات مع المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية جائزة قانوناً، لكن ضمن شروط صارمة تشمل كشف الحقيقة كاملة، والمشاركة الفعالة للضحايا، واستبعاد أخطر الجرائم الدولية، وإلزامية استرداد الأصول، والشفافية والرقابة المستقلة. وأضاف: «وأي تسوية لا تستوفي هذه الشروط ليست سوى اسم آخر للإفلات من العقاب».
وأكد عبد الغني مسؤولية السلطات السورية عن ضمان بقاء الضحايا، بمن فيهم ضحايا الفاعلين الاقتصاديين، في صميم هذه العملية.[1]
تشريع مستقل وربط التسويات بمسارات العدالة:
لا يكتفي التقرير بتحديد المعايير القانونية، بل يقدم توصيات موجهة إلى أربع مجموعات من الفاعلين، في محاولة لوضع إطار مؤسسي يمنع تحول التسويات إلى مسار موازٍ أو بديل عن العدالة الانتقالية.
ويدعو السلطات السورية في المرحلة الانتقالية إلى اعتماد تشريع شامل ينظم التسويات قبل التفاوض على أي حالة فردية، وإنشاء هيئة مستقلة تتمتع بصلاحيات شبه قضائية، مع الاستبعاد القطعي للجرائم الدولية الأشد خطورة من أهلية التسوية.
كما يشدد على ضرورة إدماج آلية التسويات ضمن منظومة العدالة الانتقالية الأوسع، وربطها بلجنة الحقيقة وبرامج جبر الضرر وآليات الفرز والإصلاح المؤسسي، بما يضمن عدم فصل الاتفاقات الفردية عن المسار الوطني لمعالجة إرث الانتهاكات.
ويوصي التقرير مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم المساعدة التقنية عبر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومبادرة استرداد الأصول المسروقة، خصوصاً في مجالات التصميم المؤسسي وتعقب الأصول وإشراك الضحايا.
كما يدعو الدول التي تستضيف أصولاً سورية إلى التعاون في تعقب الأموال المرتبطة بالجرائم السياسية والاقتصادية وتجميدها واستردادها، وإبرام اتفاقات للمساعدة القانونية المتبادلة.
ويمنح التقرير منظمات المجتمع المدني وجمعيات الضحايا دوراً في تصميم آليات التسوية والرقابة عليها، وحفظ الأدلة المتعلقة بالجرائم الاقتصادية، والمناصرة من أجل برامج جبر ضرر تُموّل من الأصول المستردة.[1]
أما على مستوى الاختصاص الجنائي الدولي، فيشير التقرير إلى أهمية مبدأ التكاملية في نظام روما الأساسي لتقييم جدية الآليات الوطنية في معالجة أخطر الجرائم الدولية. غير أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك اختصاصاً تلقائياً على الجرائم المرتكبة في سوريا؛ إذ يتطلب ذلك توافر أساس قانوني للاختصاص، مثل إحالة من مجلس الأمن، أو قبول سوريا اختصاص المحكمة وفق المادة 12(3)، أو انضمامها إلى النظام الأساسي بما يتيح ممارسة الاختصاص ضمن الحدود الزمنية والقانونية المنطبقة.[8]
في المحصلة، تضع التسويات سوريا أمام معادلة دقيقة: كيف يمكن الاستفادة من المعلومات والأموال التي قد يقدمها المتورطون، من دون تحويل هذه المكاسب إلى حصانة سياسية أو اقتصادية؟ وكيف يمكن تحقيق المصالحة المجتمعية من دون تجاوز حق الضحايا في الحقيقة والإنصاف والمساءلة؟
فنجاح العدالة الانتقالية لا يقاس بعدد الاتفاقات الموقعة أو حجم الأموال المستردة وحدهما، بل بقدرتها على تفكيك منظومة الانتهاكات، وتحديد المسؤوليات، وضمان عدم تكرارها. فهل تستطيع سوريا تحويل التسويات إلى أداة لكشف الحقيقة واستعادة الحقوق، أم أن غياب الضمانات المؤسسية قد يجعلها تسوية
المصادر والمراجع:
[1] المصدر الأساسي:
الشبكة السورية لحقوق الإنسان، «التسويات مع المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا: المعايير القانونية، والشروط المعيارية، والتوصيات السياسية»، 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
https://snhr.org/arabic/2026/11/10/التسويات-مع-المتورطين-في-الجرائم-السي
[2] مكافحة الإفلات من العقاب
Orentlicher, Diane. Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity. UN Commission on Human Rights, Document E/CN.4/2005/102/Add.1, 2005.
https://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=10818
[3] العدالة الانتقالية في سياسات الأمم المتحدة
United Nations Secretary-General. Guidance Note on Transitional Justice: A Strategic Tool for People, Prevention and Peace. October 2023.
النسخة العربية الكاملة:
صفحة المرجع على موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان:
https://www.ohchr.org/ar/node/106779
[4] العفو في الدول الخارجة من النزاعات
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States: Amnesties. United Nations, New York and Geneva, 2009.
https://searchlibrary.ohchr.org/record/10806
[5] اتفاقية مناهضة التعذيب
United Nations. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984.
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chapter=4&mtdsg_no=IV-9&src=TREATY
[6] المسؤولية الاقتصادية والتواطؤ
Michalowski, Sabine. “Doing Business with a Bad Actor: How to Draw the Line Between Legitimate Commercial Activities and Those that Trigger Corporate Complicity Liability.” Texas International Law Journal, Vol. 50, No. 3, 2015, pp. 403–464.
https://repository.essex.ac.uk/14566
[7] مكافحة الفساد واسترداد الأصول
United Nations. United Nations Convention against Corruption, 2003،
ولا سيما الفصل الخامس المتعلق باسترداد الموجودات.
https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?clang=_en&objid=0800000280055f36
World Bank and United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Stolen Asset Recovery Initiative (StAR).
https://star.worldbank.org/about-star
[8] الاختصاص الجنائي الدولي ومبدأ التكاملية
International Criminal Court. Rome Statute of the International Criminal Court, 1998،
ولا سيما المادتان 12 و17 المتعلقتان بأسس الاختصاص ومبدأ التكاملية.
https://www.icc-cpi.int/publications/core-legal-texts/rome-statute-international-criminal-court