لا تقتصر تحديات بناء سوريا الجديدة على إعادة إعمار ما دمرته الحرب أو استعادة عمل المؤسسات، بل تشمل أيضاً إعادة بناء الثقة بين السوريين، وترسيخ علاقة بالدولة لا تحكمها الولاءات المناطقية أو الطائفية أو الشخصية. وفي هذا السياق، تطرح تجربة السوريين في ألمانيا وأوروبا سؤالاً يتجاوز الاندماج في المجتمعات المضيفة: كيف يمكن الاستفادة من الخبرات المكتسبة في المهجر لبناء مجتمع سوري أكثر قدرة على إدارة اختلافاته، وترسيخ المواطنة المتساوية؟
في مقاربته لهذه المسألة، يربط الدكتور طلال المصطفى، الباحث في علم الاجتماع السياسي، بين بناء الهوية الوطنية وطبيعة التجربة التي يعيشها المواطن مع مؤسسات الدولة. فالانتماء الوطني، وفق تحليله، لا يُبنى بالشعارات أو بمطالبة السوريين بنسيان خلافاتهم، بل عندما يشعر كل مواطن بأن الدولة دولته، وأن حقوقه مصونة وكرامته محفوظة، بصرف النظر عن منطقته أو طائفته أو قوميته أو موقفه السياسي.
المواطنة المتساوية تبدأ من المؤسسات:
ينطلق المصطفى من أن تجاوز الانقسامات لا يتحقق بمجرد الدعوة إلى الوحدة الوطنية، بل يتطلب تغيير الظروف التي تجعل الانتماءات المحلية أو الجماعية مدخلاً للحصول على الحقوق والفرص. لذلك، يضع المواطنة المتساوية وسيادة القانون في أساس المشروع الوطني، مع التشديد على أن تقوم مؤسسات الدولة على الكفاءة والاستحقاق، لا على الولاءات الشخصية أو المناطقية أو الطائفية.
ويربط الباحث هذا المسار بضمان الحريات العامة والمشاركة السياسية واستقلال القضاء، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق القانون. فالعدالة، في تصوره، ليست عائقاً أمام المصالحة، بل أحد شروطها الأساسية، ولا يمكن بناء ثقة مستدامة إذا طُلب من السوريين تجاوز تجاربهم المؤلمة من دون الاعتراف بالمعاناة أو كشف الحقائق أو ضمان المساءلة العادلة.
ولا تنفصل المواطنة، بحسب المصطفى، عن العدالة التنموية والمكانية. فالتفاوت في فرص العمل والتعليم والخدمات والبنية التحتية، إلى جانب مركزية القرار والموارد، قد يعزز مشاعر التهميش ويضعف ثقة المواطنين بالمؤسسات. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى سياسات تنموية توجّه الموارد وفق الاحتياجات الفعلية، وتمنح المجتمعات المحلية دوراً حقيقياً في تحديد أولوياتها.
التعليم والإعلام والرياضة في مواجهة الانقسام:
لا يحصر المصطفى مسؤولية بناء الهوية الوطنية في مؤسسات الدولة السياسية والقانونية، بل يوسعها لتشمل المؤسسات التي تسهم يومياً في تشكيل وعي المجتمع وعلاقاته. ويبرز التعليم في مقدمة هذه المؤسسات، من خلال مناهج وأنشطة تعزز التفكير النقدي واحترام التنوع، وتعرّف الطلاب بتاريخ المناطق السورية وتجاربها المختلفة، إلى جانب إعداد المعلمين لإدارة الاختلاف ومواجهة الصور النمطية.
وفي الإعلام، يشدد طرحه على أهمية تجنب التعميم والتحريض واللغة التي تحول الخلاف إلى صراع بين جماعات متقابلة، وإفساح المجال لأصوات متنوعة من مختلف المناطق. كما يمكن للدراما والأنشطة الفنية والبرامج الحوارية أن تساعد على إبراز التجارب الإنسانية المشتركة، وإعادة بناء المعرفة المتبادلة بين السوريين.
أما الرياضة، التي انطلقت منها النقاشات حول الانتماء المناطقي، فيراها المصطفى مساحة يمكن أن تسهم في بناء الروابط الاجتماعية، لا أن تتحول إلى امتداد للخصومات. ويتطلب ذلك، وفق مقاربته، قواعد واضحة لمواجهة الإهانات والتحريض والعنصرية، وتطبيقها بعدالة، إلى جانب مبادرات تجمع الأندية والجماهير في أنشطة مشتركة تعزز الاحترام المتبادل.
وتشمل هذه المسؤولية أيضاً النقابات والجامعات والمؤسسات الثقافية والدينية ومنظمات المجتمع المدني والأسرة. غير أن اتساع دائرة المسؤولية لا يعفي الدولة من واجبها الأساسي في حماية الحقوق وتطبيق القانون ومنع التحريض على العنف.
ماذا يمكن أن تضيف تجربة السوريين في أوروبا؟
ينتقل تحليل المصطفى من شروط بناء المواطنة داخل سوريا إلى إمكانات الاستفادة من تجربة السوريين في المهجر. فقد أتاحت الحياة في ألمانيا ودول أوروبية أخرى فرصاً للتفاعل عبر المدارس والجامعات وأماكن العمل والجمعيات المدنية، حيث يلتقي أشخاص من خلفيات مختلفة ضمن قواعد مشتركة، ويمكن أن تنشأ بينهم علاقات تتجاوز روابط القرابة والمنطقة.
لكن المصطفى لا يتعامل مع التجربة الأوروبية باعتبارها نموذجاً مثالياً أو ضمانة تلقائية لتجاوز الانقسامات. فالاندماج في سوق العمل أو تعلم اللغة واحترام القوانين لا يؤدي بالضرورة إلى تغيير المواقف المناطقية أو السياسية أو الطائفية السابقة. كما أن المؤسسات القانونية، على أهميتها، لا تكفي وحدها لترسيخ ثقافة المواطنة ما لم تتوافر فرص فعلية للمشاركة والتواصل والتعلم المشترك.
ومن هنا، تكمن القيمة المحتملة لتجربة المهجر في الخبرات التي يمكن تطويرها وتكييفها مع الاحتياجات السورية، لا في نقل نماذج جاهزة. ويشير المصطفى إلى مجالات يمكن الاستفادة فيها من خبرات السوريين، منها الإدارة العامة والعمل البلدي والتعليم والعمل النقابي وبناء الجمعيات. كما يمكن للمبادرات المهنية والثقافية والطلابية والرياضية والتطوعية أن تفتح مساحات للتعاون بين أشخاص من مناطق وخلفيات مختلفة، وأن تربط السوريين في الداخل والخارج بأهداف عملية مشتركة.
ولا يقتصر بناء الثقة، في هذا السياق، على اللقاءات العابرة؛ بل يحتاج إلى فرص متكررة للعمل المشترك، وإلى مؤسسات تتيح المشاركة وتحمي الحقوق، وإلى معالجة مسؤولة لذاكرة الحرب. فالتعاون لا يستلزم تجاهل الخلافات أو محو التجارب المختلفة، وإنما إيجاد إطار يسمح بمناقشتها ومعالجة آثارها من دون تحويلها إلى مبرر للإقصاء أو التمييز.
هوية جامعة لا تلغي الاختلاف:
يؤكد تصور المصطفى أن بناء الهوية الوطنية السورية لا يتطلب التخلي عن الانتماء إلى مدينة أو منطقة أو خلفية ثقافية، كما أن الاندماج في أوروبا لا يستلزم الانفصال عن الهوية السورية. ويمكن لهذه الدوائر من الانتماء أن تتعايش، ما دامت لا تمنح جماعة حقوقاً إضافية ولا تنتقص من حقوق غيرها.
وبذلك، لا يتمثل التحدي في إزالة الاختلافات بين السوريين، بل في بناء مؤسسات وعلاقات اجتماعية تضمن إدارتها على أساس المساواة والقانون. فالخبرات المكتسبة في المهجر قد تتيح فرصاً للتعلم والتعاون، لكن تحويلها إلى واقع أوسع في سوريا يظل مرتبطاً بوجود مشروع وطني يربط بين العدالة والمشاركة والمسؤولية المشتركة.
فهل يستطيع السوريون تحويل ما اكتسبوه من خبرات في المهجر إلى مؤسسات ومبادرات تعيد بناء الثقة داخل سوريا، وتؤسس لمواطنة لا تتحدد فيها حقوق الإنسان بمدينته أو خلفيته، بل بكونه شريكاً متساوياً في وطن واحد؟