الحاجة إلى مؤتمر وطني.. من أين نبدأ؟

0 20

ما زالت الدعوة إلى مؤتمر وطني سوري قائمة، لم تفقد راهنيتها

ولا اعتراض على تكرار الدعوات إلى عقد هذا المؤتمر للقوى الوطنية السورية. لكن الاعتراض على افتراض وجود قوى وطنية ذات وزن شعبي واستقلال سياسي، حتى إنه لم يعد أمامها سوى أن تجتمع لتوحيد جهودها. فهل لدينا قوى سياسية حقيقية أم مجرد شلل وأفراد وتجمعات؟ وهل درسنا أسباب إخفاق التجارب السابقة، من تجمعات وإعلانات ومجالس وائتلافات وهيئات تفاوضية، قبل أن نكرر التجربة تحت اسم جديد؟

بالتأكيد لم يفقد هذا السؤال راهنيته، بل أصبح أكثر إلحاحاً. فقد تغيرت سوريا، وسقط النظام السابق، وتغيرت مواقع كثير من القوى والشخصيات التي كانت تخاطبها تلك الدعوات. بعضهم غادر المشهد، وبعضهم صمت أو انكفأ، وبعضهم التحق بالسلطة الجديدة أو غيّر موقعه السياسي، فيما بقي آخرون متمسكين بمشروع الدولة الديمقراطية دون أن يتمكنوا من بناء قوة سياسية مؤثرة.

وهنا يبرز السؤال الجديد: إذا كان معظم المخاطبين بالدعوة القديمة قد غابوا أو تبدلت مواقفهم، فمن هو المخاطَب اليوم؟ ومن يملك حق الدعوة والتمثيل؟

إن المشكلة السورية لم تكن في نقص المؤتمرات، بل في غياب شروط نجاحها. فقد تحولت أطر سياسية كثيرة إلى تجمعات للنخب والشخصيات، لا إلى مؤسسات ذات قواعد اجتماعية حقيقية. وغلبت عليها الشخصنة والمحاصصة والتنافس على المواقع، كما تأثرت بعض قراراتها بحسابات الجهات الخارجية الداعمة. والأهم أنها لم تستطع تحويل الحضور السياسي والإعلامي إلى تمثيل اجتماعي مستقل وفاعل.

لقد كان الاتفاق على إسقاط النظام أسهل من الاتفاق على طبيعة الدولة التي نريد بناءها. وعندما سقط النظام، ظهر حجم الفراغ في المشاريع والمؤسسات والقوى القادرة على الانتقال من المعارضة إلى المشاركة في تأسيس الدولة.

هل ما زلنا نحتاج إلى مؤتمر وطني؟ نعم، ولكن ليس مؤتمراً لتوحيد المعارضة ضد السلطة الجديدة، ولا مؤتمراً يمنح الشرعية لشخصيات تبحث عن موقع في المرحلة المقبلة، ولا اجتماعاً آخر ينتهي ببيان سياسي وهيئة قيادية جديدة.

نحتاج إلى مؤتمر وطني تأسيسي، مهمته الاتفاق على قواعد الدولة السورية: المواطنة المتساوية، والدستور الديمقراطي، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، واللامركزية، والحقوق والحريات، والعدالة الانتقالية، والتداول السلمي للسلطة، وضمان مشاركة جميع السوريين في تقرير مستقبل بلادهم.

لكن من أين نبدأ؟

ينبغي ألا نبدأ بتوزيع المقاعد وتحديد أسماء المدعوين، بل بمراجعة نقدية علنية للتجارب السابقة، تكشف أسباب إخفاقها وتحدد ما يجب ألا نكرره. ثم نبدأ بتشكيل لجنة تحضيرية مستقلة، لا تحتكر التمثيل ولا تتحول إلى قيادة سياسية، وتعمل على إطلاق حوار مجتمعي في المدن والبلدات والمناطق السورية، وفي أوساط السوريين في الخارج.

ويجب أن يتسع هذا الحوار للمبادرات المدنية، والنقابات والروابط المهنية، والشباب والنساء، والمثقفين والأكاديميين، وممثلي المكونات القومية والدينية والثقافية، وعائلات الضحايا والمعتقلين والمفقودين والمهجرين، والقوى السياسية التي تقبل بالمواطنة والتعددية والتداول السلمي للسلطة.

أما السلطة الجديدة، فلا يمكن تجاهلها، لكنها لا تستطيع أن تحتكر تعريف الوطنية أو اختيار ممثلي المجتمع أو تحديد نتائج الحوار مسبقاً. فالمؤتمر الوطني المستقل ليس مؤتمراً ضد السلطة بالضرورة، لكنه ليس مؤتمراً تابعاً لها أيضاً.

والأهم أن تكون شرعية المشاركة مبنية على معايير معلنة وشفافة، لا على الشهرة أو التاريخ المعارض أو الصفة التنظيمية. فلا يكفي أن يدّعي أحد تمثيل السوريين؛ بل يجب أن يوضح من فوّضه، وكيف اختير، ولمن يخضع في المساءلة.

إننا اليوم بحاجة إلى الانتقال من سياسة الأسماء والواجهات إلى سياسة المؤسسات والمجتمع. ومن السؤال: من يمثل السوريين؟ إلى السؤال: كيف يستطيع السوريون اختيار ممثليهم ومحاسبتهم؟ بل والحذر من صناعة تمثيل وهمي لا يستند إلى قوة اجتماعية حقيقية.

المؤتمر الوطني لا يصنع القوى الوطنية بمجرد انعقاده، بل ينبغي أن يكون ثمرة وجودها وتفاعلها، وأن يساعد في الوقت نفسه على تنظيمها وتطويرها.

لذلك فإن المخاطَب اليوم ليس المعارضة القديمة وحدها، ولا السلطة الجديدة، ولا الشخصيات التي اعتادت احتلال واجهة المشهد. المخاطَب هو المجتمع السوري بكل قواه الحية والمستقلة، التي تؤمن بأن سقوط الاستبداد لا يكتمل إلا ببناء دولة القانون والمواطنة.

إننا لا نحتاج إلى مؤتمر يجمع من تبقى من الماضي، بل إلى مسار يفتح المجال أمام قوى جديدة، ويستعيد ثقة المجتمع بالسياسة، ويحوّل المطالب الوطنية إلى مشروع مؤسسي قابل للتحقق.

فهل نملك الشجاعة لنبدأ من نقد أنفسنا وتجاربنا، أم سنكتفي مرة أخرى بتغيير أسماء المؤتمرات وإعادة إنتاج العجز نفسه؟

رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني