من شرعية الثورة إلى مسؤولية الدولة.. سوريا أمام استحقاق التحوّل

0 46

إن الانتقال من منطق الثورة إلى منطق الدولة لا يمثل مجرد تغيير في الخطاب أو تبدل في أدوات إدارة السلطة، بل هو تحوّل جوهري في طبيعة التفكير السياسي، وفي مفهوم المسؤولية الوطنية، وفي شكل العلاقة بين السلطة والمجتمع.

وفي هذا السياق، نرى أن اعتماد نهج التهدئة وتغليب المسار السياسي، الذي يتبناه الرئيس أحمد الشرع، يمكن أن يشكّل مدخلاً مهماً لمرحلة جديدة في تاريخ سوريا، تقوم على تجاوز إرث الصراع والانفتاح على متطلبات بناء الدولة، وذلك من خلال:

أولاً: ترسيخ ثقافة الحوار والاحتواء الوطني: فالدولة لا تُبنى بمنطق الغلبة والإقصاء، وإنما بقدرتها على استيعاب التنوع السياسي والاجتماعي، وإدارة الاختلاف بعيداً عن لغة السلاح والمواجهة.

ثانياً: استعادة الزمن السياسي والاقتصادي: فسوريا التي أنهكتها سنوات الحرب تحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة، تتيح إعادة بناء مؤسساتها، واستعادة اقتصادها، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية.

ثالثاً: إعادة بناء الثقة الداخلية والخارجية: من خلال الانتقال من منطق السلطة المرتبطة بظروف الصراع إلى منطق المؤسسات القادرة على الالتزام بالتعهدات، واحترام القانون، وإقامة علاقات متوازنة مع المجتمعين الإقليمي والدولي.

رابعاً: تحييد البلاد عن جولات جديدة من الاستنزاف: فاستمرار الصراعات الداخلية لا ينتج سوى مزيد من التفكك، ويبدد فرص التعافي، ويؤجل استحقاقات التنمية وإعادة الإعمار.

غير أن الانتقال الحقيقي إلى الدولة لا يُقاس بوقف المواجهات أو استعادة مظاهر الاستقرار فحسب، بل بمدى القدرة على بناء عقد وطني جامع، تتحدد فيه العلاقة بين الدولة والمواطن على أساس الحقوق والواجبات، وتُصان فيه الحريات، وتُحترم فيه التعددية، وتخضع فيه مؤسسات الحكم لسيادة القانون والمساءلة.

إن بناء سوريا الجديدة يتطلب توحيد المؤسسات الوطنية، وحصر السلاح بيد الدولة، وإرساء قواعد المواطنة المتساوية، وتوسيع المشاركة السياسية، وإطلاق مسار جاد للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بما يضمن عدم تكرار مآسي الماضي، ويعيد الاعتبار للإنسان السوري بوصفه غاية الدولة وأساس شرعيتها.

فالتحدي أمام سوريا اليوم ليس كيف نخرج من الثورة إلى السلطة، بل كيف ننتقل من السلطة إلى الدولة؛ من منطق المنتصر والمهزوم إلى منطق الشراكة الوطنية، ومن شرعية اللحظة الثورية إلى شرعية المؤسسات والقانون.

فسوريا لا تحتاج إلى دولة تحكم باسم فئة أو جماعة أو مرحلة، بل إلى دولة يتساوى في ظلها جميع أبنائها، وتصان كرامتهم، وتُحمى حقوقهم، ويكون انتماؤهم الوطني الجامع فوق كل انتماء آخر.

فالاستقرار قد يوقف نزيف الوطن، لكن العدالة تصالح أبناءه، والمواطنة توحدهم، والمؤسسات تحمي مستقبله.

رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني