مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”: إن القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة لا يتضمن إنشاء آلية جديدة للمختفين قسرياً في سورية
نشر “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، توضيحا مطولاً على حسابه في “فيس بوك”، يوم الأحد 22 تشرين الثاني 2021، حول القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة، بخصوص إنشاء آلية جديدة للمختفين قسرياً في سورية، مؤكداً عدم وجود هكذا طلب حتى الآن، وإنما تم تداوله في التقرير الأخير هو توصية من لجنة التحقيق بإنشاء آلية مستقلة.
وأضاف السيد عبد الغني أن الإحاطة التي قدمها الأمين العام تدعم ذلك، وكذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ثم أضاف في الفقرة التالية 64 أنها تطلب إلى الأمين العام أن يقوم بدراسة عن كيفية تعزيز الجهود، بما في ذلك من خلال التدابير والآليات القائمة، وأنه يقدم تقريراً عن كيفية تعزيز الجهود في آذار القادم، وليس أكثر من ذلك.
وأكد السيد عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، دعم مطالبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بأن يكون هناك آلية تنحصر مهمتها بالمختفين قسرياً في سورية، وأنها تحدثت عن ذلك في العديد من وسائل الإعلام منذ مطالبتها الأولى منذ قرابة 9 أشهر.
وذكر السيد عبد الغني نصوص المادة 63 و64 كما وردت في مشروع القرار، حيث أن المادة “63” تقول: “تلاحظ توصية لجنة التحقيق بإنشاء آلية مستقلة ذات ولاية دولية لتنسيق وتوحيد المطالبات المتعلقة بالمفقودين، بمن فيهم الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري، بالإضافة إلى الإحاطة الإعلامية التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة في 30 آذار/مارس 2021 والتي أشار فيها إلى عدم إحراز تقدم بشأن تلك المسائل في غياب ولاية دولية، وتأييد مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في 24 أيلول/سبتمبر 2021 لإنشاء آلية مستقلة، وتكرر تأكيد أهمية عدم العبث بمواقع المقابر الجماعية في الجمهورية العربية السورية أو تلويثها في هذا الصدد”.
أما المادة “64”، فإنها “تطلب إلى الأمين العام أن يقوم بدراسة عن كيفية تعزيز الجهود، بما في ذلك من خلال التدابير والآليات القائمة، لتوضيح مصير وأماكن وجود المفقودين في الجمهورية العربية السورية، والتعرف على الرفات البشرية وتقديم الدعم لأسرهم، بالتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واستناداً إلى توصيات لجنة التحقيق، بمشاركة كاملة ومجدية للضحايا، والناجين وأسرهم وبالتشاور مع الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، وأن يقدم التقرير إلى الجمعية العامة بحلول 1 آذار/مارس 2022.”
كما أوضح السيد عبد الغني أن مشروع قرار الجمعية العامة الذي صدر في الـ 10 من الشهر الجاري، والذي تم التصويت عليه من يومين يتضمن عدداً كبيراً من النقاط الإيجابية والمهمة، وهذا يشابه غالبية قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2011 حتى الآن، في إجمالها لصالحنا وتُدين انتهاكات النظام السوري بشكل واضح.
وأورد السيد فضل مثالاً على قرار من الجمعية العامة صدر في كانون الأول/2011 الذي تضمّن البند الأول منه “تدين بشدة مواصلة السلطات السورية انتهاك حقوق الإنسان على نحو خطير ومنهجي، من قبيل الإعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان واضطهادهم وقتلهم والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء معاملة المحتجزين، بمن فيهم الأطفال.”
ثم ذكر السيد عبد الغني مثالاً آخر عن موضوع المحاسبة هذا، قرار صادر في آب/2012 ينص البند الثامن “تؤكد مرة أخرى أهمية ضمان المساءلة وضرورة وضع حد لإفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات التي يمكن أن تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية، من العقاب ومحاسبته”.
وأكد السيد عبد الغني على وجود نصوص أقوى بكثير مما ورد في قرار الجمعية العامة الأخير، واستعرض واحداً من أقوى وأبرز تلك النصوص، وهو قرار مجلس الأمن 2139 الصادر في شباط/2014 البند رقم 11 والذي يدين بشدة الاحتجاز التعسفي للمدنيين وتعذيبهم في سورية، ولا سيما في السجون ومرافق الاحتجاز، فضلاً عن عمليات الخطف، والاختطاف، والاختفاء القسري، ويطالب بـالإنهاء الفوري لهذه الممارسات، وإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بصورة تعسفية بدءاً بالنساء والأطفال، وكذلك المرضى والجرحى وكبار السن، بما يشمل موظفي الأمم المتحدة والصحفيين.
أما البند “17” فإنه يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن عن تنفيذ جميع الأطراف في سورية لهذا القرار، ولا سيما الفقرات من 2 إلى 12، في غضون 30 يوماً من اتخاذه وكل 30 يوماً بعد ذلك، ويعرب عن عزمه بعد تلقي تقرير الأمين العام أن يتخذ مزيداً من الخطوات في حالة عدم الامتثال لهذا القرار.
وختم “مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان” بالتأكيد على أن “مشكلتنا ليست النقص في القوانين ولا في الآليات، وإنما في الامتثال والضغط لتطبيق ما تم إصداره منذ عام 2011 وحتى الآن، فهو كافٍ للإفراج عن جميع المعتقلين والمختفين لكن شيئاً منه لم يطبق”.