سورية (الشام) وبلاد الشام.. كيف سنحقق أهداف الثورة التاريخية المجيدة التي اندلعت فيها كمحصلة وناتج حتمي لتراكم تفاعلات صراع حضاري طويل؟؟ وكيف سنجسد بناء عليها مبادئ وقيم ورسالة أمة هي جذوة ونبراس الحضارة العربية الإسلامية؟.
من الطبيعي والعقلاني أن المسألة ستكون على مراحل، ولكن سنجعلها أطواراً متصاعدة، ولكي ننتصر ونصل إلى أهدافنا بأفضل حال وأسهل طريق وأسرع وقت فيجب أن نعتمد منطلقات راسخة وسبل وطرق رشيدة لبلوغ أهداف حميدة وغايات سامية مجيدة.
يمكن تقسيم المراحل إلى: 1- مرحلية (قريبة وعملياتية) 2- متوسطة المدى (تكتيكية) 3- بعيدة المدى (استراتيجية ثم تاريخية ثم حضارية).
ويُشترط أن تكون كل مرحلة تراعي وتتضمن ما يمهّد للمرحلة التالية ولا يتناقض معها أو يعيق خطواتها، ولذلك يمكن أن ندمج مفاهيم ومضامين ما تقدم ونتعاطى معها بشكل مبسط ومجمل ومتداخل.
أولاً: ندعم ونعزز مبادرة تشكيل (حكومة إنقاذ) كفريق تصريف أعمال آني يبني خطواته على وسائل ومعطيات ارض الواقع ولكن بعد تنظيفها وتنزيهها واستبدال معدنها، ثم تطعيمها بوسائل وبأساليب وقوانين عادلة وملائمة وإيجاد وحدة رقابة ثم هيكلتها بشكل يدمج الإضافات، وحتى تنجح هذه الحكومة رغم فترتها القصيرة والمحدودة، ولكن يمكن ان تستعين بمجلس او فريق منظّم للاستشارة والدراسة.
ثانياً: في القريب العاجل يجب اختيار زعامة أو رئاسة ويجب تشكيل حكومة ونسميها حكومة انتقالية وهي تمهّد لخطوات تأسيس الدولة العتيدة (دولة المستقبل)، إن هذه الحكومة ولتسهيل تشكيلها وتجنب المعيقات أو القلاقل والانشقاقات فإن أفضل خيار هو تعيين الشخصيات التوافقية (ونقصد التوافقية لدى الثوار والحاضنة الثورية حصراً) وشبه المُجمع عليها وخالية من الطعونات والثلمات الموثّقة، ويجب مراعاة أن تكون هذه الشخصيات مُقنِعة بكارزميتها وناشطة ولامعة وذات كفاءة ملائمة وتجربة مسجّلة.
ويجب تجنّب انضمام الشخصيات الجدليّة المختلف حولها بقوة والمثيرة للنزاع او للتحفظ والشخصيات الراديكالية، ورغم استقلالنا بقرارنا ولكن من المفيد مراعاة ارتياح الدول اللاعبة والمؤثرة للشخصيات المختارة – ونقصد الارتياح الصادق وليس المنافق والمراوغ – وبالنسبة للوزارات السيادية ولإرضاء الجميع وللاستفادة من أقوى الخبرات وأكبر عدد من الكفاءات فيمكن دعم الوزارة بمجلس موسع بالحجم الذي يؤدي الغرض.
وبالطبع فإننا هنا سوف نواجه السؤال الصعب وهو كيف سيتم تحديد وتعيين شخصيات هذه الزعامة والحكومة؟.
الجواب هو:
– أن يقوم مجلس ائتلاف القوى السياسية للثورة بالإندماج مع كافة المؤسسات الثورية القائمة والفاعلة وقيادة الفصائل والجيش الوطني الحر، ثم تجتمع هذه المجمعات والتشكيلات سريعاً وتتداول القضية وتتناقش حولها ثم يتم إضافة عددٍ من الشخصيات من نخب مفكرة وممثلي أجسام سياسية – إن وُجِدت – وممثلي وزعماء قبائل وجهات مناطقية وخاصة التي لم تحظ بتمثيلها المناسب، وبشرط أساسي وهو التوجه والنشاط الثوري لدى الشخصيات جميعها.
وبعد إضافة الشخصيات المفيد إضافتها تجتمع كل الكتل والتشكيلات والشخصيات سريعاً – وبالطريقة المناسبة أو الممكنة – سواء فيزيائية أو افتراضية، ويتم تنفيذ الاجتماع بإدارةٍ ورئاسةٍ – روتينية وفنية – من قبل رئاسة الائتلاف او رئاسةٍ تختارها، ويتم طرح القضايا فيتم أولا كتابة واعتماد قانون داخلي مختصر ينظم بدقة إجراءات وبنود الاجتماع والاقتراع وبعد الاستفتاء على القانون الداخلي بأغلبية 70% من عدد أعضاء هذا التجمع الوطني فيتم اعتباره بمثابة دستورٍ وطني ثوري خاص بهذا الغرض تحديداً ويتم إعلانه ونشره لكي يتم إعماله وتفعيله بشفافية،
وبعد ذلك يتم انتخاب رئاسةٍ انتقاليةٍ لدولة سورية ويلحق بها ما يلزم من المناصب كالنائب مثلاً، ثم يتم انتخاب أعضاء الحكومة وتحديد كل شخصيه للمنصب المناسب ويتم مراعاة (التكنوقراط الثوري).
ثالثاً: بعد تسمية الرئيس وتشكيل الحكومة يبدأ العمل الجدي والمتواصل، وتبدأ الحكومة ممارسة أعمالها رسمياً وعملياً وسوف يكون من أبرز مهامها وأعمالها:
1- تحضير البلاد لإجراء عمليات الانتخابات والاستفتاء القانوني والديمقراطي النزيه والشفاف والعادل حيث يتم تحضير البلاد بمدنها وبلداتها وقراها وجالياتها في الخارج بكل ما يتعلق بالبنية التحتية وصياغة وتحديد القوانين واللوائح والإجراءات الانتخابية وتشكيل المؤسسات والمحاكم المختصة وتهيئة وتوعية وتثقيف الشعب السوري بما يضمن نزاهة ونجاح الانتخابات ويمكن تحديد فترة ثلاثة أشهر لهذه المهمة ويُضاف إلى هذه المهمة القيام بأعمال الإحصاء الدقيق والقانوني لتحديد أعداد الشعب السوري وبحسب المحافظات والمناطق الإدارية.
2- انتخاب مجلس للشعب السوري أي بما يعرف بـ البرلمان وهو سيكون مجلساً تأسيسيّاً.
3- يقوم المجلس التأسيسي وبمساعدة وإشراف الحكومة، بتشكيل لجنة لتكليفها بصياغة دستور جديد لسورية حيث يتم تحديد أعضاء اللجنة ويتم تسمية أعضائها بانتخاب عدد من أعضاء المجلس التأسيسي وتعيين عدد آخر من خارج المجلس من نخبٍ من المفكرين والمتخصصين ويتم التوافق عليهم بطريقة الاقتراح ثم الاقتراع، وبعد ذلك تقوم اللجنة (الدستورية) بكتابة الدستور ثم يتم التصويت عليه من المجلس التأسيسي وبعد إقراره يتم إجراء عملية استفتاء شعبي لتثبيت الدستور وإقراره أصولاً وقانونياً، وسوف يشتمل الدستور على القوانين والمبادئ التي ستحدد شكل الدولة ونظام حكمها وصلاحيات المسؤولين ومدة تنصيبهم وسوف يتم تحديد النظام الاقتصادي وكل ما يتعلق بالدولة وتوجهها ومبادئها.
4- وبعد انتخاب البرلمان وكتابة الدستور واستتباب الأمن والاستقرار وعودة معظم اللاجئين وثبات حال السوريين وإحصاء أعدادهم ومعرفة أماكن تواجدهم، بعد ذلك ولنفرض أن المدة الكافية لتحقيق هذا المطلب هي بين ستة أشهر وعام كامل على أبعد تقدير، بعد ذلك سوف يتم إجراء انتخابات رئاسية لتحديد وتسمية رئيس للبلاد وفق أحكام الدستور وبعدها يتم تشكيل حكومة البلاد ضمن أحكام الدستور أيضاً.
وهنا لابد من التنويه والإشارة إلى أنه كان بالإمكان تمديد فترة حكومة الإنقاذ وتكليفها بمهام ما اسميناها بالحكومة الانتقالية، ولكن إن هناك أسباب هامة ودوافع قوية تتطلب الانقلاب والتطوير الذي أشرنا إليه آنفاً.
ومن هذه الأسباب:
1- إن حكومة الإنقاذ هي فريق تصريف أعمال ومؤسسة تنفيذية ولتأمين المتطلبات اليومية والشؤون الخدمية.
ولكن إننا مضطرون بشكل ملح لإيجاد حكومة وواجهة سياسية معززة تحقق الاهداف والنواحي التالية:
1- تغطية واستيعاب أكبر حجم ممكن من الأطياف والشرائح من النخب السياسية والتكنوقراطية المتوافرة واستخدامها في بناء الدولة وتفويت الفرص على بعض الدول للتفكير في التعاون مع بعضها.
2- سد جميع الثغرات وإغلاق الطرق على كافة المشاريع المعادية المحتملة ولا يخفى على أحد أن هناك قوى وتيارات ودول متربصة ومرابطة بأدواتها وتنتظر الفراغ أو غياب ما يفوق ادواتها فيحبط خططها.
3- لفت انظار العالم والمراقبين والمتابعين إلى قدرات وملكات الشعب السوري الثائر من الكفاءات ومبادرتهم وتنظيمهم وحرصهم على خدمة بلادهم وقدرتهم على إقامة وإدارة دولة حديثة وعادلة وناجحة.
وبالطبع يمكن وبكل سهولة اشتراك أعضاء حكومة الإنقاذ بعضوية الحكومة المؤقتة فهي ليس انقلاب عليهم أو ضدهم بل هو تطوير لصالح البلاد وهم جزء ناشط من نخب أبنائها.
