أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الخميس 29 تموز2021، تقريراً خاصاً أكدت فيه أن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” تخرق قانون قيصر للعقوبات الأمريكية، وتزود النظام السوري بالنفط والغاز بما يقارب 6مليون برميل نفط سنوياً ما يعود عليها بعائدات تقدر بـ 120 مليون دولار.
وذكر التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت العديد من حزم العقوبات السياسية والاقتصادية على النظام السوري، من أجل وقف الانتهاكات على الشعب السوري، والدخول في مسار سياسي ينقل الدولة من حكم عائلة دكتاتورية نحو حكم ديمقراطي تعددي، وكان من أبرزها قانون قيصر.
وأضافَ التقرير أن كلاً من روسيا وإيران خرقتا قانون قيصر بشكل متكرر، وذلك متوقع من دول مفروضة عليها عقوبات أمريكية، وحليفة للنظام السوري بشكل عضوي، ولديها مصالح متشابكة معه، لكن ما استنكره التقرير هو قيام “قسد” حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بخرق قانون قيصر.
وتطرَّق التقرير إلى استمرار ” قسد” بتزويد النظام السوري بالنفط ، حتى بعد صدور قانون قيصر ودخوله حيِّز التنفيذ في حزيران 2020، ورصد التقرير استمرار هذه العمليات حتى تموز 2021، كما ركَّز التقرير على مدى الفائدة الكبيرة التي يجنيها النظام السوري جراء تلك العمليات، وتوظيفها في استمرار ارتكابه انتهاكات فظيعة، وأخيراً أشار التقرير إلى مسألة التلوث البيئي التي تسبَّبت بها عمليات استخراج النفط بطرق بدائية.
كما أشار التقرير إلى أن “قسد “تسعى إلى كبح عمليات التهريب عبر المعابر المائية، في حين أنها بالمقابل تغضُّ الطرف عن عمليات التهريب والبيع التي تتم عبر الطريق البري.
ورأى التقرير أن السبب وراء ذلك هو أن عمليات البيع عبر الطريق البري تضمن ل “قسد ” ربحاً مادياً مضاعفاً، حيث تبيعه مباشرة دون وسيط إلى الشركات التي تشرف على نقل النفط كشركة القاطرجي الداعمة والمؤيدة للنظام السوري، أما النقل عبر المعابر المائية فيتم فيه بيع النفط من الحقل إلى أهالي المنطقة، والذين بدورهم يشرفون على نقله عبر المعابر المائية إلى مناطق سيطرة النظام السوري.
استعرض التقرير حوادث بيع النفط في شهر كانون الأول من عام 2020، وقدَّر من خلالها كمية النفط المباعة، حيث تشير كمية النفط المهرب في شهر كانون الأول وحده إلى تزويد النظام السوري بـ 1500 صهريج من النفط، وعلى اعتبار أن سعة الصهريج الواحد تقدر بـ 40 ألف لتر، فإن هذا يعادل 60 مليون لتر، أي قرابة 500ألف برميل نفط شهرياً.
وأوضح التقرير أن “قسد” تقوم بدعم النظام السوري بما يعادل 6 ملايين برميل سنوياً، وعلى اعتبار أن سعر برميل النفط 20 دولار فإنها تحصل على عائد سنوي من بيع النفط للنظام السوري يقدر بـ 120مليون دولار سنوياً.
وطبقاً للتقرير فإن عمليات التهريب تطال تقريباً 50 % من النفط المنتج في مناطق سيطرة ” قسد ” الذي قدَّره بـ 11 مليون برميل نفط سنوياً.
واعتبر التقرير أن هذه الكمية الكبيرة من النفط المهرب تجعل المنطقة في عوز دائم، وغالباً لا تلبي الكمية المتبقية احتياجات السكان في المنطقة، لا سيما أنَّ المنطقة الشمالية الشرقية تعتبر منطقة زراعية تُساهم فيها المحروقات بشكل أساسي في تشغيل الآليات الزراعية وأدوات الري.
وتطرق التقرير إلى القرار رقم 119 الذي أعلنت عنه الإدارة الذاتية في 17 أيار 2021، والذي يقضي برفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها بنسبة تصل بين 100 % حتى 350 %، وأشار التقرير إلى الاحتجاجات التي شهدتها مناطق خاضعة لسيطرة “قسد” ضدَّ هذا القرار.
وأوضح التقرير أنَّ “قسد” واجهت هذه الاحتجاجات بالرصاص الحي، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين بينهم طفل واحد، كما سجل اعتقالها خمسة مدنيين آخرين، وذلك قبل أن تلغي الإدارة الذاتية القرار في 19 أيار.
كما تطرق التقرير إلى مشكلة التلوث البيئي الناتجة عن استخدام حراقات النفط بعد تضرر المنشآت النفطية نتيجة النزاع المسلح، وتعتبر “حراقات النفط” أدوات بدائية الصنع يتم استخدامها من أجل تكرير النفط الخام عبر تسخينه إلى درجات حرارة مرتفعة؛ ما يؤدي إلى انبعاث العديد من الغازات السامة في الهواء من عملية التكرير البدائية تلك.
وذكر التقرير أن هذه العمليات تسببت في انتشار العديد من الأمراض بسبب الغازات السامة المنبعثة من هذه العملية، والتي أثرت على السكان وامتدَ تأثيرها إلى الحيوانات التي ترعى في هذه المناطق، ولم تقم “قسد” بأي استثمار جدي من عوائد النفط في تطهير عملية استخراج النفط، وإصلاح الخلل البيئي وتعويض الأهالي عن خسائرهم الفادحة في الأراضي والحيوانات.
قال التقرير إن “قسد” قد دعمت عبر عمليات تهريب النفط النظامَ السوري المتورط في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أنها تصرفت في حقول النفط والغاز كأنها ملكية خاصة بها ولصالح الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي ربما قام بتحويل قسم من تلك الأموال إلى رؤسائه في حزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب الأمريكية، وهذا يدخل ضمن بند تمويل ودعم الإرهاب في العالم. وأضافَ أنَّ تزويد النظام السوري بالنفط والغاز يُعتبر انتهاكاً لقانون قيصر.
طالب التقرير الحكومة الأمريكية وحكومات الدول المشاركة في دعم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بفتح تحقيق فوري حول تورط “قسد” بعمليات تهريب النفط لصالح النظام السوري، الواقع تحت قوائم العقوبات الأمريكية، ومحاسبة “قسد” والإدارة الذاتية وفقاً لقانون قيصر.
كما طالب التقرير بحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتجميد أرصدتهم وكافة العقوبات الأخرى؛ من أجل ردعهم عن الاستمرار في تزويد النظام السوري بالنفط والغاز، وطالب بإنشاء هيئة تعددية نزيهة تشرف على عمليات استخراج النفط والغاز، وبيعها واستثمار عوائدها لصالح أبناء المنطقة كافة دون تمييز عرقي أو عنصري.
ودعا التقرير إلى بذل جهود حقيقية نحو تأسيس حكم محلي مدني شرعي وانتخابات ديمقراطية في شمال شرق سوريا بديلاً عن القوات العسكرية المسيطرة، ووضع قوات عسكرية تحت سلطة الحكم المدني المنتخب ديمقراطياً، ووضع موارد المنطقة تحت يده؛ ما يؤدي إلى انعكاس ذلك على الخدمات والبنية التحتية، إلى غير ذلك من توصيات إضافية..