عقدت البعثة الدائمة لألمانيا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبالتعاون مع شبكة تقوية القواعد المناهضة للأسلحة الكيميائية والبيولوجية، يوم الخميس 23/ شباط/ 2023، في مقر السفارة الألمانية في مدينة لاهاي، فعالية بعنوان “محاربة التضليل الإعلامي: مسؤولية مشتركة”، ناقشت الفعالية حملات التضليل الإعلامي التي ترعاها بعض الدول والتي تشكل تهديداً لقدرة المؤسّسات الدولية على العمل بشكل فعال.
بدورها “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” شاركت في الفعالية من خلال مديرها التنفيذي السيد” فضل عبد الغني”، الذي أكد في مداخلته على أن أبرز أساليب مواجهة حملات التضليل الإعلامي تكون عبر الموضوعية والاستقلالية في العمل، والاعتماد على منهجية عمل دقيقة، والانحياز للحقيقة ولو خالف الأهواء.
واستدل السيد عبد الغني بهيئات التحقيق الأممية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمات الحقوقية ذات المصداقية بأنها تعتمد كل ذلك كأساس في عملها، ولذا فإننا لا نجد التهجم من روسيا وإيران والنظام السوري على منهجية العمل، بل يكون عبر مصطلحات فضفاضة وكلمات مكررة، مثل (الأدلة مزيفة، التقرير منحاز، المصادر وهمية، التقرير منحاز للغرب).
وأوضح السيد فضل بأن حملات التضليل الإعلامية لم تقدم أي تقرير يعارض التقارير الحقوقية بمنهجية عمل مشابهة للتقارير الحقوقية، لأنه ليس لديها أية معايير تستند عليها، عدا تهديد الشهود، وحشد الدول الدكتاتورية الموالية لروسيا للتصويت معها، والاستناد إلى مواقع صفراء ممولة من قبلها.
وأشار السيد عبد الغني إلى تاريخ النظام السوري وروسيا الأسود في الكذب وخداع المجتمع الدولي، وضرورة تحميل روسيا مسؤولية استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، لأنها أنهت ولاية آلية التحقيق الدولية المشتركة، وهددت الشهود والناجين من هجوم دوما في نيسان/2018، الذي شنه النظام السوري وتورطت “روسيا” فيه بشكل مباشر.
وأكد السيد فضل عبد الغني بأن تقرير “فريق التحقيق وتحديد المسؤولية” في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير يثبت ذلك، مطالباً بوضع أن ما لا يقل عن387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.
وركز السيد عبد الغني في مداخلته على أهمية إدانة كافة محاولات إعادة العلاقات مع نظام ثبت استخدامه أسلحة دمار شامل ضد شعبه، مؤكداً أنه لا يمكن للسوريين القبول بأن يستمر في حكمهم نظام استخدم ضدهم أسلحة دمار شامل، لهذا فإن على المجتمع الدولي مسؤولية تحقيق انتقال سياسي يضمن تغيير قيادة الجيش والأمن المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وطالب السيد عبد الغني بضرورة التفكير في إنشاء تحالف حضاري إنساني وفقاً لمعايير واضحة يهدف إلى توفير حماية عاجلة للمدنيين من الأنظمة المتوحشة في حال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنساني، خصوصاً بعد أن فشل مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، مشيراً إلى فشل مجلس الأمن في ردع النظام السوري الذي كرر استخدامه للأسلحة الكيميائية على الرغم من كافة قرارات مجلس الأمن، وفشله في أوكرانيا بسبب الفيتو الروسي.
وختم السيد عبد الغني كلمته بالتأكيد على أن النظام السوري الذي قصف شعبه بالأسلحة الكيميائية هو نظام غير موثوق ولا يمكن تسليمه المساعدات الإنسانية بعد الزلزال الذي ضرب سوريا لما له من تاريخ طويل ومثبت في نهب المساعدات، وطالب الدول الداعمة بإيجاد آليات بديلة عن النظام السوري وأجهزته الأمنية، لأن الغالبية العظمى من المساعدات لن تصل للمتضررين.