قدّم القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة السابق شكوى ضد نوري المالكي، طالباً محاكمته عمّا تم ارتكابه من جرائم بحق الشعب العراقي، موثقاً ذلك بالأدلة والوثائق، وما يلي النص الكامل لطلب الشكوى:
تولى المتهم (نوري كامل المالكي) منصب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في العراق بين عامي 2006-2014 وقد ارتكب خلال فترة حكمه عدد من الانتهاكات والجرائم الخطيرة، وحيث أن منصب القائد العام للقوات المسلحة هو منصب مدني طبقاً لنص المادة (9/أولاً-أ) من الدستور التي نصت: (تتكون القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي وتخضع لقيادة السلطة المدنية..) لذا فلا وجه قانوني للقول إن التهم المنسوبة للقائد العام للقوات المسلحة من اختصاص القضاء العسكري لأنه منصب مدني، وإنما تختص محاكم قوى الأمن الداخلي والمحاكم العسكرية بالجرائم التي يرتكبها العسكريون حصراً، وحيث أن الدستور نص في المادة (93/سادساً) منه على أن تختص المحكمة الاتحادية العليا في: (الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء..) لذا فإن الادعاء بكون الجرائم المنسوبة إلى المتهم بضمنها الخيانة العظمى هي من اختصاص القضاء العسكري، هو تنصّل من السلطة القضائية لأداء مسؤولياتها الدستورية ومحاولة للتخلي عن مواجهة قضايا الشعب.
لذا نطلب اتخاذ الاجراءات القانونية وتحريك الدعاوى الجزائية ضد المتهم ذعن الجرائم الآتية:
أولاً: جرائمه باعتباره كان يتولى منصب قائد عام للقوات المسلحة:
- الخيانة العظمى: في سقوط ثلث العراق بيد منظمة إرهابية (داعش)، وتسببه في تسليح تلك المنظمة المجرمة بآليات وأسلحة الجيش العراقي المتطورة التي تقدر قيمتها (بأكثر من خمسة عشر مليار دولار) الذي تركها الجيش خلفه حين تخليه عن الدفاع عن الأرض في المحافظات المنكوبة وما نتج من قتل وجرح وتهجير وتشريد ملايين المواطنين وانتهاك حقهم في الحياة وأعراضهم وأموالهم وسبي النساء وبيعهن في اسواق النخاسة الداعشية.
- مجزرة سبايكر: حينما ورط آلاف الشباب (غير المدرب)، فعينهم لأغراض انتخابية منحرفة، ودفع بهم إلى معسكر في صلاح الدين وتركهم هناك بلا تدريب ولا أسلحة يدافعون بها عن أنفسهم وبلا مبرر عسكري لوجودهم هناك، ما جعلهم صيداً سهلاً لمنظمة إرهابية قتلتهم جميعاً بأبشع جريمة في تاريخ العراق الحديث، والدليل (ملف التحقيق الذي تتداولة المحكمة الجنائية المركزية في بغداد).
- ارتكابه مجازر كبرى ضد الشعب العراقي تعد جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، حينما قتل مئات من الاطفال والنساء والمتظاهرين كما فعل في الزركة والحويجة والفلوجة والرمادي. الأدلة: دعاوى تلك المذابح في مراكز الشرطة والطب العدل ودوائر الادعاء العام بتلك المناطق بافتراض إطلاع رئاستكم عليها طبقا لقانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979).
- ارتكابه المجزرة الكبرى في كربلاء ضد أنصار السيد الحسني عام2014 (ملفات في مديرية شرطة كربلاء ومحاكم التحقيق والجنايات في كربلاء).
- تسببه في المآسي التي تعرضت لها الأقليات: (من مسيحيين وايزيدية) وتقصيره في حمايتهم وتهاونه في إغاثتهم وتوفير أدنى المتطلبات لهم (ملفات مجلس النواب والمؤسسات المدنية والدينية الوطنية والدولية).
- نشر الفساد في المؤسسة العسكرية والأمنية، باختلاسات ممنهجة عن طريق الفضائيين وقبض العمولات عن عقود التسليح وتموين الجيش وقوى الأمن الداخلي، وبيع المناصب والرتب غير المستحقة، وأخذ الأتاوات، الدليل (ملفات التحقيق المغلقة والمفتوحة داخل مكاتب المفتشين العموميين في وزارة الدفاع وفي وزارة الداخلية وهيئة النزاهة).
- تسليط سيف الاجتثاث عليهم لضمان ولائهم وعدم خروجهم عن الطاعة من أجل تنفيذ أجنداته الخارجة عن القانون والدستور. والدليل (قوائم الاجتثاث والمستثنين من الاجتثاث من المؤسسات الأمنية بدون موافقة مجلس النواب) خلاف قانون المسائلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008.
- الانفراد في تعيين القادة العسكريين.
- إنشاء مؤسسات أمنية وعسكرية.
- انحرافه ببناء الجيش بنهج طائفي وإقصائي.
- ممارسة أعمال الطوارئ دون تخويل من مجلس النواب.
- إعدام السجناء والموقوفين في السجون والمعتقلات.
- تنفيذ الاعتقالات العشوائية.
- ارتكاب جرائم الإخفاء القسري بشكل ممنهج بحق آلاف العراقيين من قبل جهات أمنية مرتبطة به أو مليشيات مدعومة منه، وقتلهم وإلقاء جثثهم.
- استخدام سلطاته في وقف الإجراءات القانونية أو رفض مباشرة القضاء باتخاذ الإجراءات القانونية بحق القيادات المدنية والعسكرية المتهمة بالجرائم الجنائية ضد المدنيين (ملفات المشمولين المحفوظة في وزارتي الدفاع والداخلية ومحاكم التحقيق والجنح والجنايات في العراق بافتراض إطلاع رئاستكم عليها طبقا لقانون الادعاء العام).
- استخدامه القوات المسلحة عام 2012 لتهديد إقليم كوردستان من أجل تحقيق مكاسب سياسية ضيقة، في سابقة خطيرة مخالفة للدستور الذي منع تدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية طبقاً لنص المادة (9/أولاً) من الدستور، التي حصرت دور القوات المسلحة في الدفاع عن العراق. (ملف تشكيل قوات دجلة والتهديد بالمواجهة التي حصلت في تموز 2012).
ثانياً: جرائمه كرئيس لمجلس الوزراء:
خرقه استقلال القضاء وتدخله في شؤونه، واستعماله في تصفية خصومه السياسيين، وشراء المواقف السياسية، ومنح صكوك البراءة للموالين له سياسياً من المجرمين والفاسدين (ملفات قضائية ضد محافظ البنك المركزي ووزير المواصلات السابق جرت تبرئتهم بعد خروج المشكو منه من الحكومة بينات شخصية، إقرار رئيس مجلس القضاء أمام نائب رئيس الجمهورية الدكتور إياد علاوي وإعلان الأخير بالقنوات التلفزيونية، وبينات تحريرية، كل الأوامر والإعدامات والتوجيهات المحفوظة بملفات مجلس القضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
الكرة الآن في ملعب القضاء ليثبت استقلاليته.