بدأت الثورة السورية عام 2011 كشرارة صغيرة، لكنها سرعان ما تحولت إلى حريق هائل يشتعل في كل أنحاء سوريا، في هذه المعركة المصيرية، برزت المرأة السورية بشكل لافت في جميع المجالات، من التظاهرات إلى تقديم المساعدات، ومن العمل في مجال التعليم والإعلام إلى التفاوض.
قمنا بتوجيه أسئلتنا للسيدة ديما موسى، نائبة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في المقعد المخصص للمرأة، وهي ناشطة حقوقية، لتحدثنا عن تجربتها في خدمة قضية سوريا، وعن رؤية الائتلاف لحلول قضايا المرأة السورية في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها. وتشاركنا بآخر المستجدات في العملية السياسية التي تجرى تحت رعاية الأمم المتحدة، والتحديات التي تواجه تطوير المؤسسات والخدمات في المناطق التابعة للائتلاف في شمال سوريا.
س1: تشغلين منصب نائبة رئيس الائتلاف لشؤون المرأة. ما برنامجك الذي تنوين العمل عليه بخصوص قضايا المرأة السورية سواء في مناطق المحرر أم في بلدان اللجوء على صعد حماية المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً؟
شؤون المرأة كلنا معنيون بها نساءً ورجالاً في الائتلاف
بداية وللتصحيح أنا لست نائبة الرئيس لشؤون المرأة، وإنما نائبة الرئيس في المقعد المخصص للمرأة، ولكنني معنية ومسؤولة عن كافة الشؤون المرتبطة بعمل الائتلاف، وجزء منها شؤون المرأة التي كلنا معنيين بها نساءً ورجالاً في الائتلاف.
عودة إلى البرنامج، بالتأكيد ضمن الخطة التي وضعتها قيادة الائتلاف للمرحلة القادمة والتي يركز جزء كبير منها على النهوض بالمناطق التي تعمل فيها الحكومة المؤقتة – الذراع التنفيذي للائتلاف – فيما يحسن الأوضاع المعيشية للسوريات والسوريين الذين يعيشون في تلك المناطق، بما في ذلك تحسين الوضع الأمني والاقتصادي والتعليمي والصحي، وسيكون جزء مهم من هذا العمل وضع الأسس ليكون هناك فرص عمل أكبر لسكان المنطقة وبالتأكيد هذا سيعني فرص عمل أكبر للنساء كعنصر مهم في الحياة الاقتصادية. أما فيما يتعلق بالمشاركة السياسية – وليس التمكين لأن التمكين هو نتيجة طبيعية لتحسين مستوى المشاركة – فسيكون هناك تركيز على إشراك السوريات والسوريين بشكل أكبر في الحياة السياسية على المستويات كافة، بما فيها إحاطات حول المستجدات في العملية السياسية والاستماع إلى آراء الجميع لمعرفة الأولويات والتفكير سوية في حلول لتحسين المستوى المعيشي، وهذا كله يصب في تمكين المجتمع ككل – نساءً ورجالاً – وإشراكه في الحياة السياسية.
س2: دائماً توجد جهات مختلفة تقف وتشكك بقدرة الائتلاف على التصدي لقضايا تهم السوريين مثل التفاوض مع النظام وفق القرار 2254 أو عدم قدرته على قيادة الشعب السوري في حاضنتيه الشعبية والثورية. هل لدى الائتلاف نية لنقل بعض مكاتبه التي عي على تماس مباشر مع قضايا السوريين في المناطق المحررة؟ وما الآليات التي سيتبعها الائتلاف لتطوير العلاقة بينه وبين الحاضنتين المذكورتين؟
نحن جاهزون للحل السياسي ونسعى لتحسين التواصل مع الشعب السوري
فيما يتعلق بالتفاوض مع النظام، فهذه المهمة تقع بشكل أساسي بيد هيئة التفاوض السورية، والتي يشكل الائتلاف جزءاً أساسياً فيها، ولكن ما يعطل العملية السياسية اليوم هو الاستعصاء على المستوى الدولي بسبب التجاذبات في المجتمع الدولي والتي لها تأثيرات سلبية على الملف السوري، والأهم من ذلك، عدم وجود أي نوايا للانخراط الجدي والإيجابي في العملية السياسية من الطرف الآخر، وهو النظام السوري، وإنما ينخرط لإعاقة العملية السياسية، والمعارضة كانت منذ البداية جاهزة ومستعدة للانخراط الإيجابي في المفاوضات للوصول إلى حل سياسي شامل يُخرج سوريا والشعب السوري من المأزق الذي أوصلنا إليه النظام السوري. وأكبر دليل على ذلك هو انخراطنا بالعملية الدستورية بكل جديّة، وتحضيرنا لملفات حول الدستور السوري الذي يلبي تطلعات الشعب السوري، بينما حرص وفد النظام على تعطيل العملية بأي طريقة ممكنة، آخرها كان التذرع بحجج واهية أدت إلى إيقاف العملية منذ أكثر من عام.
أما فيما يتعلق بالتواصل مع السوريات والسوريين في المناطق التابعة للائتلاف والحكومة المؤقتة، فبالتأكيد سيكون هناك عمل لتحسين وتكثيف التواصل معهم من قبل الائتلاف، ولكن الائتلاف لديه مكاتب في الداخل والتي سيكون هناك استفادة أكثر منها في هذا الصدد، كما أن الحكومة السورية المؤقتة تعمل في الداخل، وهذا سيكون عاملاً إضافياً في تحسين وتكثيف التواصل بين الائتلاف وسكان المنطقة. ومن المهم التذكير أنه اليوم الكثير من السوريات والسوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وقوى أخرى يريدون حلاً سياسياً شاملاً ولديهم معاناة مركبة ويعيشون في أوضاع شديدة السوء، ما يعني أنه من واجبنا أيضاً أن نكسبهم ونثبت لهم أن الحل الوحيد لإخراجهم من الوضع السيء الذي يعيشونه هو من خلال الحل السياسي وأن الجانب المعطل لهذا الحل هو النظام السوري، وأتوقع أن الكثيرين منهم يدركون ذلك، ويعرفون من الجهة المتسببة في تردي أوضاعهم المعيشية، وأفضل دليل على ذلك الحراك في السويداء.
س3: يتساءل السوريون عن وجود خطة لتطوير مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام من أجل تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي وأمني. هل هناك جدول زمني لتنفيذ هذه المهام؟ وهل سيشارك الأتراك في تطوير أداء الحكومة المؤقتة لتصبح مسؤولة عن وضع المناطق المحررة فعليا وليس شكلياً؟
خطتنا للشمال السوري تشمل تحسين الأوضاع في المجالات كافة، ونعمل بالتعاون مع تركيا
الجزء الأساسي من خطة الائتلاف للمرحلة القادمة هي النهوض بالشمال السوري في المناطق التي تعمل فيها الحكومة المؤقتة واستثمار الموارد كافة، بما فيها البشرية لتحسين الأوضاع فيما يصب في تحسين الوضع المعيشي للسوريات والسوريين وهذا سيتطلب مشاركة الجميع، ولهذا العمل عدة جوانب بما فيها تحسين الوضع الأمني والاقتصادي والصحي والتعليمي والقانوني.
فيما يتعلق بالجدول الزمني سيكون هناك مهام وأولويات، بعضها نتحكم بالموارد والأدوات اللازمة لها، وهذه لها جدول زمني واضح، وهناك أمور أخرى على جدول الأولويات لا يمكننا التحكم بها كلياً لأن بعض العناصر اللازمة لتحقيقها لسنا قادرين على التحكم الكامل بها، حيث أن بعضها يتطلب إمكانيات محددة ومساعدات ومواقف من الدول المعنية بالملف السوري، لذلك سنعمل على إنجازها بأسرع وقت ممكن وعلى تأمين ما هو لازم لتحقيقها.
الحكومة المؤقتة هي الجهة الأساسية المعنية بإدارة شؤون المنطقة كافة، ولكن بالتأكيد تواجه صعوبات خارجة عن إرادتها، وهي إحدى مؤسسات الائتلاف وهو الذي يعطيها الثقة، ويقدم رئيس الحكومة والوزراء تقارير دورية حول عمل الحكومة وهناك تواصل دائم ونقاش للصعوبات والعقبات التي تواجهها الحكومة، ونعمل سويّة على معالجتها وتذليلها سواء من خلال قنوات الائتلاف أو من خلال المؤسسات الأخرى.
وفيما يتعلق بالجانب التركي، تركيا كدولة مضيفة للائتلاف وداعمة للمعارضة فهي تحاول مساعدتنا في معالجة بعض العقبات التي تواجهنا، وتم وضع آلية مشتركة مع الحكومة التركية فيما يخص عمل الائتلاف في تركيا، وهناك بعض التقاطعات في عملنا في الداخل التي تتطلب الدعم والمساعدة والتسهيل من قبل تركيا كدولة مجاورة.
في الختام، تبرز أهمية ما تحدثت عنه السيدة ديما موسى في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الائتلاف، وكيفية معالجتها بما يخدم الشعب السوري ويحقق طموحاته في الحرية والكرامة. ويظل التحدي الأساس أمام الائتلاف هو ترجمة هذه التوجهات إلى واقع ملموس على الأرض، في ظل الإمكانيات المحدودة. وسيكون نجاحه في ذلك هو الكفيل بكسب ثقة الشعب والتصدي لمحاولات التشكيك.