إن ما يطرح على وسائل الإعلام ليس أكثر من اعلانات سياسية يراد منها تأكيد “استقرار” النظام في مناطقه، أو “استقرار” مناطق المجموعات المتحكمة في الشمال الغربي السوري، وجاهزيتهم وجديتهم والثقة بهم واستمرار تحكمهم.
الاستثمار اقتصادياً أو تجارياً، يتطلب شروطاً وضمانات عرفتها الإنسانية منذ القدم.
كيف يمكن لمستثمر محلي أو أجنبي المراهنة على ثروته في مناطق لا يحكمها سوى قانون القوي؟. فكيف إذا كانت أرضية الاستثمار هذه ساحات معارك ودماء وعصابات.
إن هروب رجال الأعمال السوريين والشباب خارج الوطن، وبأية وسيلة، يبين ذلك.
باختصار هي محاولات النظام ابتزاز الدول العربية النفطية لتمويل مشاريع تخدمه مقابل اتفاق المصالحة الذي تم والمرتكز على خطوة مقابل خطوة.
مشروع لم يتقدم أية خطوة
كيف يمكن لمستثمر الاقتناع بجدوى اي مشروع “يضمنه” نظام قراره بيد غيره.
أي بيد إيران وروسيا خاصة؟.
أما قانون 18 أو غيره فهو لا يتعدى أيضا غرضه الإعلامي.
الاستثمار يرتكز دائما على القوانين الضامنة للحقوق الحالية والمستقبلية للمستثمر، حقوق مبنية على ثقة أثبتها الزمن، وحفظتها القوانين، والتعامل الشفاف المجرب، وكل هذا لا وجود له في سورية منذ عقود.
يمكن لبعض الدول دعم وتمويل دول أخرى بدوافع إنسانية، أو رغبة في استقرار ما فيها منعاً لاهتزازات سياسية تؤثر على الدول المانحة ذاتها، أمر نراه ينفذ أحياناً بشكل فردي أو عبر مؤتمرات عادة ما تسمى بالدول المانحة.
نقطة أخرى مهمة يجب الانتباه إليها، هذه الإعلانات المضللة يراد منها الإيحاء بأن حل المأساة السورية جاهز والاستقرار على الأبواب، بل تعالوا فقد حان وقت القطاف!.
تضليل وبيع أوهام وتخدير يجب أن نحذر منه، فهو يهدف إلى تجميد/وقف معركتنا مع النظام والدول المحتلة المهيمنة.
علينا تمتين قناعاتنا بأن معركة بقاء سورية أرضاً وشعباً ما زالت مستمرة، ولا خلاص لنا سوى إسقاط هذا النظام.