رغم الجهود الكبيرة التي تبذل لتمكين المرأة والنهوض بها في المجالات كافة، وتفعيل دورها في مختلف جوانب الحياة؛ لازال هناك جزء لا بأس به من الخطاب الإعلامي يعجز عن مواكبة ذلك، ويعمد إلى حصر المرأة في صورة نمطيّة سلبية، لا تُراعي إمكاناتها الكبيرة ولا تعكس دورها كشريكة في التنمية، حيث تنخفض نسبة النساء العاملات في وسائل الإعلام مقارنةً مع الرجال في جميع دول العالم، فهنّ يظهرن في ربع نشرات الأخبار التلفزيونية والإذاعية والمطبوعة فقط، ووفقاً لأحد تقارير عام 2015م فقد شاركت النساء بنسبة 19% كخبراء في النشرات الإخبارية، وبنسبة 37% فقط كمراسلات على مستوى العالم.
ضعف حضور المرأة في الإعلام
ترى أمل العبد القادر، رئيسة جمعية المرأة العاملة في ولاية أديمن أن الضعف الذي نراه في حضور المرأة في التواصل والإعلام، لا يدل على عدم الكفاءة المهنية بل يعود لما تعانيه المرأة العاملة بين البيئة والأسرة وأصحاب النقد الهدام.
فمن الصعب تقبل المرأة الشرقية مالم تتغير النظرة العامة من الأسرة قبل المجتمع والبيئة للمرأة الأديبة، الكاتبة، الإعلامية.. وغيرهن، ممن يشغلن مراكز هامة ويلعبن أدوارهن بكل مهنية وفعالية بعيداً عن الشق الآخر ممن جعلن مواقع التواصل الاجتماعي مكاناً لعرض الأزياء وفنون الطبخ.
بينما أرجعت رندة الكبة، عضو لجنة المرأة في تجمع نساء الرقة، الضعف إلى عدة أسباب، التقاليد التي تمنع ظهور المرأة في وسائل الإعلام، عدم السماح للمرأة بمخالطة الرجال، الجهل لدى النساء وخاصة في المناطق الريفية وعدم متابعة تعليمها.
رغم اعتقادها بأن الإعلام هو المكان الأنسب للمرأة، تتفق مع رندة، آمنة الجبر، عضو منتدى “ورد البلد” ولكنها تعلل سبب الضعف بحضور المرأة المتواضع، والسبب المرأة نفسها حسب ما تقول الجبر، لأنها تخشى الهجوم عليها وعدم اهتمام الإعلام بالشكل الصحيح لتسليط الضوء على قدراتها وحمايتها.
حق المرأة في حرية التعبير
تشدد منظمة اليونسكو العالمية على أربع ركائز رئيسية لضمان حرية وسائل الإعلام وهي: حرية وسائل الإعلام، تعدديتها، استقلالها، وسلامة المراسلين الصحفيين، ويتخلل تحليلها لهذه الركائز الأربع مراعاة وسائل الإعلام الرقمية، والمساواة بين الجنسين.
حرية التعبير حقّ أساسي من حقوق الإنسان تنصّ عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع ذلك، يهدّد هذا الحقّ عدداً من الحكومات والأفراد الذين يحتلّون مواقع القوة حول العالم، ويندرج عدد من الحريات ضمن فئة حرية التعبير.
تتعرض حرية الإعلام للاعتداءات في العديد من الأماكن بسبب دورها الأساسي في ضمان الشفافية على مستوى السلطات العامة والحكومية ومساءلتها.
كما تتعرض أنواع أخرى من حريات الرأي والتعبير، بما في ذلك الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، لضغوط متزايدة.
وأشارت فيرونيكا بيرغا، رئيسة قسم حقوق المرأة والنوع الاجتماعيّ في مكتب الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، إلى أنّ المساواة المتجذّرة في الإعلان لا تزال تصحّ حتّى اليوم.
وأضافت: “المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة، التي نصّ عليها الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، لا تزال واقعاً، فخلال السنة الماضية بقيت المرأة تدافع عن حقوقها وتعبّر عن رأيها في سياق مسيرات نسائيّة عالميّة وحركة Times Up وتستمرّ في تغيير العالم.”
المساواة بين الجنسين في العمل الإعلامي
وجدت الدراسة العالمية التي أجرتها المؤسسة الدولية لوسائل الإعلام النسائية عام 2011 عن المرأة في وسائل الإعلام الإخبارية، أن أكثر من نصف المؤسسات الإخبارية التي شملتها الدراسة لديها سياسة على نطاق الشركة بشأن المساواة بين الجنسين، لكن مع وجود اختلافات واضحة بين المناطق.
تقول سوسن دحمان، ناشطة في منظمات المجتمع المدني: “إن نسبة 5% لتمثيل المرأة في المحتوى الإخباري تعكس واقع المرأة الضعيف في الإعلام”.
هذا الواقع يبرز ضرورة العمل على وسائل الإعلام لتحدي التنميط المجتمعي للمرأة وإعطائها ما تستحق على مستوى صنع القرار في المحتوى الإخباري.
تشاركها الرأي المحامية خبات عبد طالاس: “حسب مشاهدتي لواقع الإعلام أعتقد أن وجود النساء يقتصر على بعض البرامج الترفيهية والثقافية والاجتماعية، والكتابات من هذا النوع أيضاً مع قلة قليلة من الإعلاميات تشارك في البرامج السياسية أو إدارة بعض المحطات الإخبارية”.
ومن خلال مقارنة بين مؤسستين سوريتين تعملان في تركيا نجد في إحداها أن المرأة تبوأت المراكز القيادية المهمة، راديو روزنة الذي يبث من غازي عينتاب، مديرها التنفيذي السيدة” لينا الشواف” ورئيسة التحرير “لجين حاج يوسف” ومديرة الميديا الرقمية “ميس قات” بالمقابل شغل منصب مدير البرامج سابقاً السيد “منير الأيوبي” ومسؤول النشر “أحمد نذير” ومدير شبكة المراسلين “محسن إبراهيم” ومساعد إداري “محمد عبيد” مقابل 9 سيدات في التقديم والإعداد والتحرير.
بالمقابل يعمل في تلفزيون سوريا الذي يبث من إسطنبول 18 صحفياً، من بينهم المدير العام “حمزة مصطفى” والمدير المالي والإداري “أحمد زلابية” و”غسان ياسين” مدير العلاقات العامة و”عمر الفاروق” رئيس قسم البرامج و”علي حميدي” مدير الأخبار، بالمقابل فإن سيدة واحدة هي “بيان الخانجي” شغلت منصب مشرفة وحدة السوشال ميديا مقابل 6 صحفيات توزعت أعمالهن بين مقدمة ومعدة برامج.
إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2263 (د-22) المؤرخ في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1967.
إن الجمعية العامة، وإذ ترى أن التمييز ضد المرأة يتنافى مع كرامة الإنسان وخير الأسرة والمجتمع، ويحول دون اشتراك المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويمثل عقبة تعترض الإنماء التام لطاقات المرأة على خدمة بلدها وخدمة الإنسانية.
وإذ تضع نصب عينيها أهمية إسهام المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، والدور الذي تلعبه داخل الأسرة، ولا سيما في تربية الأولاد.
وإيماناً منها بأن إسهام النساء والرجال على السواء أقصى إسهام ممكن في جميع الميادين مطلب لا بد منه للتنمية الكاملة لكل بلد في جميع الميادين، ولخير العالم ولقضية السلم.
وإذ ترى أنه من الضروري كفالة الاعتراف العالمي، في القانون وفي الواقع، بمبدأ تساوي الرجل والمرأة.
ضرورة وجود المرأة في العمل الإعلامي
تؤكد منال مليتوت، ناشطة في مجال العمل الانساني وحقوق المرأة، أن المرأة عاشت ظروفاً مختلفة وتواجه الآن الكثير من التحديات في بلد اللجوء وأنه من الضروري جداً أن يكون للمرأة دور إعلامي وظهور في فضاءات الإعلام المختلفة لتتحدث عن نفسها بنفسها وعن التحديات التي تواجهها في حياتها وعن مشكلاتها وعن الحلول. تضيف منال أن المرأة ستكون الأقدر على طرح حلول تناسب مع وضعها كامرأة ربة منزل أو امرأة عاملة.
وستكون أيضا أقدر على الحديث عن إنجازاتها التي حققتها والنجاحات التي وصلت إليها بالطريقة اللائقة التي تعطي الصورة الحقيقية للمرأة الناجحة الصامدة التي تعطي الأمل التي تعطي القوة ودروساً في الحياة بأنه لا شيء مستحيل فلابد للنساء أن يكون لديهن منبر يتحدثن فيه في وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي التي سهلت الكثير وصعبت الكثير لأني اعتبرها سلاحاً ذو حدين.
أضافت وداد الأحمد متطوعة في تجمع نساء الرقة
حضور المرأة في وسائل الإعلام ضروري، لكن الواقع يبين أن حضورها ضعيف ويجب أن يكون أفضل لضرورة التوازن ويتم ذلك من خلال التدريبات لرفع قدراتها على إدارة الموارد البشرية والتسويق والتخطيط والدعاية وتحديث صناعة الإعلام.
وتضيف مليتوت أعتقد أن المرأة قادره بل وأقدر على شرح حالتها بكل الظروف التي مرت بها أكثر من أي شخص آخر ربما سيتحدث عنها.
وبالتالي أرى أنه لابد من الظهور وبالإمكان الظهور هناك الكثير من السيدات السوريات الناجحات إعلاميا خرجن من رحم المعاناة والآن حصلن على عدة منابر في عدة وسائل إعلامية وعليهن الدور بإيصال صوت النساء والحض على وجود النساء للإضاءة على كل ما يخصهن.
وشاركتهما فاطمة الحمود وهي منسقة قطاع التعليم في منظمة أنت الحياة والسلام بضرورة مشاركة المرأة بالإعلام وخاصة في نقل الواقع الذي تعيشه المرأة وتسليط الضوء على احتياجاتها ومشاكلها ومعاناتها. ومشاركتها ممكنة لوجود إعلاميات متمكنات قادرات على العمل في هذا المجال.
وأما الفنانة التشكيلية السيدة محاسن الكبيسي التي ترى أن حضور المرأة في وسائل الإعلام ضرورة حتمية لأن نظرتها وتجاربها تختلف من جنس لآخر أو من تجربة لتجربة أخرى وأن عليها طرح مواضيع تخص الأسرة والمجتمع من نظرتها هي.
بينما تؤيد الناشطة ملك توما حضور المرأة القادرة على حمل هموم النساء المتضررات من القضايا المجتمعية والسياسية والاقتصادية، فهي ذات حساسية وخصوصية لا يسع جميع النساء المشاركة بالحديث عنها لأسباب شخصية متعلقة بهن وعليه دوماً المغامرات الذاهبات إلى المخاطر والمقتحمات تابوهات المجتمع هن الإعلاميات اللواتي لديهن الهاجس لمناصرة وشغف المدافعة عن المشاكل الشائكة.
مشاركة المرأة في الإعلام من وجهة نظر الطرف الآخر
يعتقد محمد نور موسى الأمين العام لحزب بناء سوريا، “أنه لابد من حضور المرأة في المجال الإعلامي ويرى أن وجودها أصبح ضرورة ملحة، حيث شهدنا تطور الإعلام بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية فبات يستهدف كل مفاصل الحياة الاجتماعية وبهذا الصدد فإن الكثير من القضايا الاجتماعية يكون من الأفضل لو تمت تغطيتها من قبل المرأة الاعلامية كالحياة الزوجية ومشاكل الأطفال وحياة الفتيات المراهقات… إلخ، عدا عن إمكانية قدرة المرأة على تسليط الضوء على عدة قضايا أخرى لكن ضمن حدود الأخلاق والعفة، لذلك لا مشكلة في دعم المرأة لدخولها الحياة الإعلامية وتشجيعها على ذلك”.
قال الصحفي والسياسي زكي دروبي: “بداية لنحدد القصد والهدف من حضور المرأة في وسائل الإعلام، هل هو حضور كمواضيع وقضايا تدافع عنها، أم حضور كجسد وشكل؟ وهل تقصدين مشاركة المرأة كضيفة في الاعلام أم كإعلامية؟”.
“يجب أن نركز على ضرورة حضور المرأة كقضية في وسائل الإعلام، وليس كجسد، امرأة فاتنة مثيرة ممتلئة أنوثة!، هذه تجارة بجسد المرأة وإهانة لها”.
ويضيف دروبي: “أما على صعيد المشاركة كضيفة أو كإعلامية، فقد حققت المرأة وجودها بالمجالين، وأثبتت أهليتها كإعلامية مثقفة ومحترفة، تكتب الخبر والتقرير وتواكبه لحظة بلحظة، وكضيفة مختصة تتحدث بعلم ونضج ووعي عن الموضوع الذي تم استضافتها به، لكنني ورغم أنني أجد أن المرأة استطاعت إثبات وجودها في عملها كإعلامية، إلا أنها لازالت ضعيفة الحضور كضيفة، إذ إنني قليلاً ما أشاهد القنوات تستضيف محللة سياسية أو استراتيجية أو مختصة بشأن علمي ما”.
الانتهاكات ضد الإعلاميات السوريات
أما عن توثيق الانتهاكات، فقد وثّق “المركز السوري للحريات الصحفية” في رابطة الصحفيين السوريين، في سجلاته وقوع 45 انتهاكاً ضد الإعلاميات في سوريا، والإعلاميات السوريات خارج سوريا، منذ عام 2011 وحتى نهاية شهر أيار من العام الحاليّ 2022.
شهد “الخط البياني للانتهاكات الموثقة ضد الإعلاميات خلال السنوات السابقة، تقارباً في النسبة، إذ كانت النسبة الأكبر منها ارتكبت في عام 2016 بـ 8 انتهاكات، وشهد عام 2012 وقوع 6 انتهاكات، وارتكب انتهاك واحد في عام 2014، وهي النسبة الأقل من بين السنوات، فيما شهد عام 2021 وقوع 5 انتهاكات، أما باقي السنوات، فقد شهدت كل منها 4 انتهاكات على حدة”.
ودفع تسجيل الانتهاكات ضد الإعلاميات داخل سوريا (45 انتهاكاً منذ عام 2011) إلى لجوء الصحفيات والإعلاميات للعمل في تركيا، خوفاً من القصف أو الاغتيال أو الاعتقال.
يؤكد المركز السوري للحريات الصحفية أن محافظة الحسكة السورية شهدت النسبة الأكبر من الانتهاكات ضد الإعلاميات بـ 15 انتهاكاً، وشهدت محافظة حلب وقوع 8 انتهاكات فيها، فيما ارتكب 7 انتهاكات في دمشق، أما في ريف دمشق فقد شهدت وقوع 4 انتهاكات، وثلاثة انتهاكات في محافظة حمص، ومثلهم في محافظة إدلب. وكان لتلك الأرقام سبب مباشر للجوء الإعلاميات إلى تركيا.
أما على صعيد الانتهاكات ضد الإعلاميات السوريات خارج سوريا، وثق المركز انتهاكاً واحداً في تركيا. الانتهاك الأول تمثل باحتجاز إعلامية سورية لمدّة قصيرة.
تطور دور المرأة في وسائل الإعلام
على الرغم من وجود المرأة في مختلف وسائل الاعلام سواء المرئي أو المقروء والمسموع إلا أن وجودها لم يكن ذا تأثير على المسيرة الإعلامية ولم نسمع عن مساهمات نسائية تركت بصمة واضحة واستمر هذا الحال حتى بزوغ فجر 2011 الذي كان نقطة تحول كبيرة في مسيرة المرأة الإعلامية.
أضاف علي تمي وهو صحفي وسياسي: “إن المرأة باتت تشكل عامل القوة في المجتمع بعد أن كانت مهمشة طوال العقود الماضية من الحياة السياسية والإعلامية وكانت هناك وجهوه استخدمها النظام لتجميل نظامه فقط اما اليوم وبعد 2011 باتت المرأة تلعب دوراً ريادياً في تثقيف المجتمع وخاصة الإعلامية التي خاطرت بحياتها وبمعيشتها لتنقل الصورة الحقيقية للرأي العام”.
يضيف تمي بأن المرأة الإعلامية في المجتمع السوري باتت قوة وصاحبة قرار وهناك العشرات منهن يعملن في القنوات العربية والدولية والسورية المعارضة وهذا كان نتاج ثورة الحق والعدالة في سوريا.
عن تجربة هيئة ميثاق شرف للإعلاميين السوريين، الذي تترأسه الصحفية غصون أبو الذهب، تنوب عنها الإعلامية راما العبوش، ويضمّ 3 سيدات من أصل 7 أعضاء وعضوات في مجلس الإدارة أشارت إلى أنّه “في ميثاق شرف للإعلاميين السوريين توجد سلسلة دورات ورشات حول دور المرأة في الإعلام وتمكينهن وإكسابهن خبرات جديدة”
بالمقابل فقد تركت المرأة السورية بصمة واضحة في الإعلام حيث حصلت الصحفية السورية خلود وليد وهي من مؤسسي جريدة عنب بلدي على جائزة “آنا بوليتكوفسكايا” السنوية، من منظمة RAW in WAR، في 7 تشرين الأول 2015.
كما نالت زميلتها مجد شربجي عضو الهيئة العامة في جريدة عنب بلدي وواحدة من مؤسسيها الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة (International Women of Courage Award) المقدمة من الحكومة الأمريكية، وحصلت الصحفية زينة ارحيّم على جائزتين عالميتين خلال عام 2015، تقديراً لعملها الصحفي وشجاعتها في تدريب كوادر شابة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
ويؤكد تمي أن: “المرأة اليوم بحاجة إلى مزيد من التطور والاهتمام حتى تأخذ دورها في جميع الأصعدة لأنها باتت تشكل عامل قوة وسند للرجل في معركته من أجل تحقيق العدالة والمساواة في سوريا”.
بقي أن نقول: إن المرأة دخلت مجال الإعلام بقوة رغم جميع الصعوبات والقيود المفروضة عليها، ووصلت إلى مراكز صنع القرار في بعض المؤسسات الإعلامية، وحققت نجاحات كبيرة، ولن يكون هناك مركز لن تستطيع شغله في هذا المجال مستقبلاً.
“تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR” صحفيون من أجل حقوق الإنسان”