تقرير حقوقي يرصد حصيلة عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في سورية في عام 2021

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الأحد 2 كانون الثاني 2022، تقريرها السنوي الذي يرصد حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي في عام،2021 وكانون الأول منه، على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سورية، كما سجَّل عمليات الاعتقال التي تحولت إلى اختفاء قسري.

اعتمد التقرير في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.

حصيلة حالات الاعتقال التعسفي في سورية خلال عام 2021

وثَّق التقرير في عام 2021 ما لا يقل عن 2218 حالة اعتقال تعسفي بينها 85 طفلاً و77 سيدة، وقد تحول 1752 منهم إلى مختفين قسرياً.

وبحسب التقرير كانت 1032 حالة على يد قوات النظام السوري، بينهم 19 طفلاً و23 سيدة.

كما ذكر التقرير أن 645 حالة اعتقال على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 59 طفلاً و7 سيدة.

فيما سجَّل التقرير 420 حالة بينها 6 طفلاً، و47 سيدة على يد المعارضة المسلحة، و121 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 طفلاً.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في عام 2021 بحسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور ثم ريف دمشق ثم الحسكة.

حصيلة حالات الاعتقال التعسفي في سورية في كانون الأول 2021

سجَّل التقرير في كانون الأول ما لا يقل عن 242 حالة اعتقال تعسفي بينها 4 طفلاً و4 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية، تحوَّل 198 منهم إلى مختفين قسرياً.

بحسب التقرير فإن النظام السوري اعتقل منهم 143 بينهم 3 سيدة، في حين اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية 47 بينهم 4 طفلاً و1 سيدة.

وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة اعتقلت 41 مدنياً، أما هيئة تحرير الشام فقد اعتقلت 11 مدنياً.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في كانون الأول بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب، تليها ريف دمشق، ثم دمشق، تلتها الحسكة ودير الزور.

واقع الاعتقالات التعسفية لدى النظام السوري خلال عام 2021

جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات.

وأكد التقرير أن الاعتقالات تتم بشكل تعسفي فهي تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء.

وبحسب التقرير فإن المعتقل غالباً ما يتحول إلى مختفٍ قسرياً، وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.

كما أكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.

أبرز النقاط التي تميزت فيها عمليات الاعتقال التعسفي لدى النظام السوري في عام 2021

قال التقرير إن النظام السوري أجرى في مطلع كانون الثاني 2021 سلسلة تعيينات وتنقلات طالت مناصب رؤساء وضباط في العديد من الأفرع الأمنية في المحافظات السورية، ويعتقد أن هذه الإجراءات كانت سبباً في انخفاض حصيلة الاعتقالات لديه مع نهاية الشهر ذاته.

كما أوضح التقرير أن قوات النظام السوري لا تزال مستمرة في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظات حلب وريف دمشق ودرعا، واستمرت هذه العمليات طوال عام 2021، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.

كما أشار التقرير إلى عمليات اعتقال نفذت معظمها أفرع الأمن الجنائي في المحافظات السورية، استهدفت إعلاميين موالين للنظام ومدنيين بينهم طلاب جامعيون ومحامون وموظفون حكوميون على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية المتدهورة أو الفساد الحكومي في مناطق سيطرة النظام السوري.

ووفقاً للتقرير فقد شهد آذار عمليات اعتقال نفذها النظام السوري بحق الأهالي على خلفية القيام بأنشطة في ذكرى الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سورية.

كما تحدث التقرير عن حالات اعتقال نفَّذتها قوات النظام السوري على خلفية محاولة مدنيين الهجرة بشكل غير شرعي عبر البحر والمنافذ الحدودية، إضافة لعمليات اعتقال استهدفت مدنيين لدى مراجعتهم الهجرة والجوازات في المدن السورية لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد.

وعلى صعيد متصل سجل التقرير قرابة 218 حالة اعتقال لعائدين (من اللاجئين والنازحين) إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري بينهم 7 أطفال.

كما وثق التقرير عمليات اعتقال استهدفت مدنيين على خلفية عدم مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المنعقدة في 26 أيار.

وطبقاً للتقرير فقد شهد عام 2021 اعتقال عشوائية استهدفت مدنيين بينهم كهول ونساء وأطفال تركزت في العديد من مناطق محافظة درعا على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية ورفض السكان للوجود الأمني لقوات النظام في مناطقهم.

وبحسب التقرير فإنه حتى التجار وأصحاب رؤوس الأموال، لم ينجو من عمليات الاعتقال، وذلك على خلفية إيقاف أنشطتهم التجارية ومحاولتهم مغادرة البلاد، ووجهت إليهم تهم القيام بأعمال من شأنها المساس بهيبة الدولة السورية.

اعتقالات النظام السوري في كانون الأول 2021

سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت لها قوات النظام السوري طلاباً جامعيين في أثناء توجههم من منازلهم بريف دمشق إلى جامعة دمشق. إ ضافة إلى عمليات اعتقال استهدفت مدنيين من عائلة واحدة من أبناء محافظة السويداء.

كما سجل التقرير عمليات اعتقال عشوائية في ريف دمشق حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية.

على صعيد إفراجات النظام السوري خلال عام 2021

رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 691 شخصاً بينهم 55 طفلاً و36 سيدة، توزعت تبعاً لخلفياتها على النحو التالي:

ذكر التقرير أن 343 شخصاً -معظمهم من أبناء محافظتي درعا وريف دمشق – أفرج عنهم في سياق اتفاقات المصالحة والتسوية التي يجريها النظام السوري في كلتا المحافظتين.

كما ذكر التقرير بأن 2018 شخصاً أفرج عنهم من السجون المدنية في مختلف المحافظات، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بالعفو رقم 13 لعام 2021.

وقال التقرير بأن 24 شخصاً أفرج عنهم من الأفرع الأمنية دون خضوعهم لأية محاكمات وقد تراوحت مدد اعتقالهم ما بين عدة أسابيع إلى شهرين اثنين.

وأضاف التقرير أن 106 أشخاص أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز على خلفية صدور مرسوم العفو رقم 13 لعام 2021. 

على صعيد إفراجات النظام السوري في كانون الأول 2021

رصد التقرير في كانون الأول إخلاء قوات النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 41 شخصاً بينهم 3 طفلاً و6 عساكر، من أبناء محافظة درعا، وذلك في سياق اتفاقات المصالحة التي يجريها النظام السوري في المحافظة. إضافة إلى 11 شخصاً، معظمهم من محافظة ريف دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بالعفو رقم 13 لعام 2021.

واقع الاعتقالات لدى قوات سورية الديمقراطية خلال عام 2021

سجل التقرير استمرار قوات سورية الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في عام 2021، وقد استهدفت نشطاء وأفراد من منظمات المجتمع المدني المعارضة لسياساتها.

كما سجل التقرير عمليات دهم واعتقال جماعية استهدفت مدنيين ونشطاء إعلاميين، وأعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذين خرجوا في تظاهرات مناهضة لها في مناطق سيطرتها، إضافة إلى مدنيين تربطهم صلات قربى مع أشخاص في الجيش الوطني.

كما سجل التقرير أيضاً عمليات احتجاز بحق مدرسين وطلاب من وسط احتجاجات كانوا قد خرجوا فيها تنديداً باعتقال قوات سورية الديمقراطية مدرسين آخرين، كما استهدفت بعمليات الاحتجاز طلاب ومدرسين وأعضاء في المجلس الملّي للسريان الأرثوذكس، على خلفية انتقادهم ورفضهم المنهاج التعليمي الذي تفرضه قوات سورية الديمقراطية في مناطق سيطرتها.

وذكر التقرير أن قوات سورية الديمقراطية شنَّت في عام 2021 وكانون الأول منه حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش.

كما رصد التقرير تنفيذها عمليات احتجاز استهدفت نشطاء إعلاميين، وأخرى استهدفت كوادر طبية وترافقت مع عمليات اعتداء على منشآت طبية. إضافة إلى عمليات احتجاز استهدفت الأطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها.

على صعيد إفراجات قوات سورية الديمقراطية خلال عام 2021

سجل التقرير إفراج قوات سورية الديمقراطية عن 269 مدنياً بينهم 2 سيدة من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدد احتجازهم بين ثمانية أشهر إلى عامين اثنين، معظمهم أفرج عنهم عقب وساطة عشائرية.

واقع الاعتقالات لدى هيئة تحرير الشام خلال عام 2021

طبقاً للتقرير فقد استمرت الهيئة في استهدافها النشطاء والعاملين في المنظمات الإنسانية بعمليات الاحتجاز، ومعظم هذه العمليات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، أو بتهم أخرى كالعمالة لصالح قوات سورية الديمقراطية.

وبحسب التقرير فإن عمليات الاحتجاز لدى الهيئة كانت تتم بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، أو عبر عمليات استدعاء للتحقيق من قبل وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام.

كما سجل التقرير حالات احتجاز جرت على نقاط التفتيش التابعة لها بتهمة الإفطار في شهر رمضان.

واقع الاعتقالات لدى قوات المعارضة المسلحة (الجيش الوطني) خلال عام 2021

بحسب التقرير فقد قامت قوات المعارضة المسلحة بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري.

كما رصد التقرير في عام 2021 وكانون الأول منه حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، وبـدون توجيـه تهـم واضحة.

وطبقاً للتقرير فإن المعارضة المسلحة شنَّت حملات دهم واحتجاز استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع قوات سورية الديمقراطية، وتركزت في بعض القرى التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب.

وختم التقرير بجملة من الاستنتاجات والتوصيات لجميع الدول والأطراف والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المؤثرة في الشأن السوري.