قامت المنظمة النسائية للعدالة الانتقالية بإطلاق حملة (علّي صوتك) بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بحضور عدد من الفعاليات والمنظمات النسائية، ومنظمات المجتمع المدني في ولاية شانلي أورفه، حيث تهدف تلك الحملة إلى تسليط الضوء على حالة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وفق القانون الدولي والقوانين الوطنية، والعقبات الدولية والقانونية الموجودة في تلك القوانين.
- نهدف إلى الاستفادة والتمكين القانوني من أجل سلوك طرق العدالة المتاحة، ولا سيما الآليات الدولية، وتنبيه المجتمع الدولي إلى صعوبة ذلك حالياً بما يتعلق بسلوك المسائلة والإبلاغ في القانون الوطني، وتسليط الضوء على وضع خطط غير تقليدية لا تكتفي بالمناصرة الإعلامية فقط، وإنما ضرورة إشراك ذوي المعتقلات والمختفيات والناجيات في الإبلاغ والشكوى، وكيفية سلوك الطرق الموجودة.
- مشاركاتنا وفعالياتنا مع المبادرة السورية وكلية واشنطن و(ICMP VHSI) وعائلات لأجل الحرية، تهدف الى تحقيق الترابط المجتمعي ونهدف الى ترتيب الوصول الى مؤسسات العدالة وتحقيق انفراج في تلك القضايا ونسعى الى تشاركية حقيقية من قبل الجميع والمبادرة والطمأنة لهؤلاء النسوة بأن مسألة ترتيب المسؤولية لا تنطلق إلا من قبل مشاركتهن كأصحاب صفة ومصلحة من اجل ترتيب الآثار القانونية، ونهدف إلى عمل حقيقي بوجود الخبرات الاختصاصية والمؤهلين قانوناً في تنظيم تلك المسائل
المادة1: البينات الأساسية:
- الاسم: المنظمة النسائية للعدالة الانتقالية: منظمة مجتمع مدني غير حكومية، غير ربحية
- مستقلة ليس لديها أي توجه سياسي، تهتم بقضايا النساء والعدالة الانتقالية.
- المقر الرئيسي: تركيا – شانلي أورفا، ويمكن إحداث فرع في ولايات أخرى بحسب الضرورة.
- تقوم المنظمة النسائية للعدالة الانتقالية بتنفيذ انشطتها في تركيا وسوريا.
المادة 2: من نحن:
مجموعة من النساء السوريات، وبدافع المسؤولية وتطوير العمل المجتمعي، التقت إرادتهن على تأسيس “المنظمة النسائية للعدالة الانتقالية”، بهدف تمكين النساء من أجل إحداث تغيير مجتمعي، يفضي إلى اشراك النساء في عمليات العدالة الانتقالية، وتبنّي وجهات نظرهنّ فيها.
رؤيتنا: أن نبني مجتمعاً سورياً تسوده قيم العدالة والمساواة، تراعى فيه حقوق المرأة القانونية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
رسالتنا: رفع الوعي المجتمعي حول دور وفعالية النساء في إدارة الشؤون العامة.
قيمنا: المصداقية – النزاهة – الحوكمة – العدالة – المساءلة.
المادة 3: الأهداف:
- التكامل في بناء حوار مجتمعي يدعم مفاهيم السلام والديموقراطية الذي يؤسس للعدالة الانتقالية.
- دعم برامج بناء السلام بغاية الوصول لعقد اجتماعي يضع المواطنين السوريين على قدم المساواة أمام القانون.
- تقديم الدعم النفسي للناجيات الضحايا من الاعتقال وتمكينهم تمهيدا لإعادة دمجهم بالمجتمع
- مناصرة قضية المعتقلين والمفقودين السوريين.
- ضمان مشاركة النساء في عمليات العدالة الانتقالية لا سيما ممن تعرضن للانتهاكات.
- دعم التأهيل والتدريب ورفع مستوى الوعي للنساء والفتيات.
- التوعية الحقوقية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
- المساهمة في إيصال صوت الناجيات وذوي المفقودين والمعتقلين الى المحافل الدولية القضائية وغير القضائية.
- سرد قصص الناجيات للمجتمع والإعلام.
- توثيق الانتهاكات وتحديد مصير المفقودين.
- توفير ودعم جهود المساءلة لتحقيق العدل نحو مسار العدالة الانتقالية.
- الاعتراف بالحقوق للنساء والتعويض وجبر الضرر.
- ضمانات عدم التكرار وتوفير منبر للانتقال من ضحايا إلى ناشطات وقياديات لمجتمع فعال.
- خلق مساحات العمل المشتركة لدعم المجتمع السوري في تركيا وداخل سورية.
- توفير فرص الدعم من أجل التنمية المستدامة.
- التفاهم والعمل المشترك مع منظمة من أجلهم بالداخل السوري. مديرتها الاستاذة سمر الحسين وكذلك تجمع حرائر سورية بالداخل، ومنظمة سحابة وطن بالداخل السوري من عام 2019.
أعمالي المشتركة معهم وتنسيق الحملات
قال الأستاذ المحامي خالد حويج، وهو محام سوري وعضو فريق التخطيط الاستراتيجي للقانون في كلية واشنطن للقانون وبرنامج العدالة الجنائية: “نحن نعمل مع منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات والمنظمات الدولية ومع آخرين في جميع أنحاء العالم لمعالجة قضية الأشخاص المفقودين والنزاعات المسلحة، وانتهاكات حقوق الإنسان، نعمل على تكوين روابط للعائلات ممن لديها حالات اعتقال واختفاء”.
“نحن نساهم في عملية تحقيق العدالة والانتصاف من خلال ضمان يرتكز على القواعد والقوانين عند التحقيق في حالات الاختفاء، وعند تقديم الأدلة في المحاكمات الجنائية، نضع في حسباننا برامج تعليمية وتدريبية لمجموعة واسعة من الأفراد، مثل:
“في مختلف المجالات القانونية، وتدريب على إدارة الحالة، بحيث نساهم في إيجاد الحلول، وليس زيادة المشكلات وتعقيدها، نضع في حسباننا برامج تعليمية وتدريبية لمجموعة واسعة من الأفراد، مثل:
أُثير الكثير من اللغط حول قضايا الاختفاء القسري في سوريا، وكثرت المنظمات والشخصيات المهتمة بتلك القضية، ولم تنتبه إلى التكييف القانوني والسبل الممنوحة في القوانين الدولية والوطنية، واقتصرت معظم تلك الأعمال على جهود المناصرة، ولم يتم التمكين القانوني من أجل معرفة الحالة، التي تعاني منها تلك القضية، نودّ التوضيح بأن سوريا لا تعدّ طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونتفهم صعوبة تلك المسالة وهناك الاعتقال التعسفي، الذي يتخوّف الناس من الإبلاغ عنه، وذلك لضعف التمكين القانوني، وعدم فهم بالتفريق بين كل تلك المصطلحات ومسالك الوصول في مؤسسات العدالة، ونهدف إلى ترتيب المسائلة وكشف المصير وجبر الضرر والدعم لتلك القضية”