النظام السوري يواجه مطالب الاحتجاجات في آب/2023 بنهج مشابه لمواجهته لحراك آذار 2011

شهدت مناطق سيطرة النظام السوري احتجاجات سلمية منذ مطلع آب 2023، تحمل هذه الاحتجاجات المطالب بالتغيير السياسي وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وقد وجهت الاتهامات نحو النظام بتدهور الأوضاع بسبب السياسات القمعية التي تبناها منذ عام 2011، والتي أدت إلى انتهاكات كبيرة وانعدام حقوق الإنسان، وطالبت بتغيير النظام السوري.

إدانة “الشبكة السورية” لقمع الاحتجاجات:

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، بيان خاص يوم السبت 26 آب 2023، أدانت فيه هذه الانتهاكات ودعت لحماية حقوق المدنيين وطالبت بالتحرك الدولي لضمان تحقيق تغيير سياسي يحسن الأوضاع في سوريا، موضحةً بأن النظام السوري لا يزال يتبنى نفس النهج القمعي الذي تبناه في مواجهة حركة الاحتجاجات في عام 2011.

تصاعد الاحتجاجات وأسبابها الاقتصادية والاجتماعية:

أشار البيان بأن هذه الاحتجاجات تأتي في ظل تدهور اقتصادي ومعيشي وحقوقي غير مسبوق تشهده سوريا، فقد أصبح دخل الموظف السوري قرابة 10 دولارات في الشهر، وهذه نتيجة طبيعية لسياسات النظام السوري القمعية منذ آذار/2011، فقد تسببت الانتهاكات الفظيعة التي مارسها في تشريد قسري لملايين السوريين، وقتل أكثر من 200 ألف مدني، وإخفاء قسري لقرابة 132 ألف مواطن سوري، وقتل قرابة 15 ألفاً تحت التعذيب.

وأضاف البيان بأن قصف المشافي والمدارس والاستيلاء على الممتلكات والأراضي، وجميع هذه الانتهاكات ولدت جواً من الرعب والإرهاب، وهذا الجو طارد لأي رأس مال أجنبي، ويمنع التجار السوريون من العمل في سوريا، إضافةً إلى الفساد المستشري في صفوف النظام السوري، وأزمة المصارف اللبنانية ومؤخراً العراقية، ولا يمكن الخروج من هذه الدوامة مع بقاء النظام الحالي بقيادة بشار الأسد.

السجل الأسود للنظام السوري وتأثيراته السلبية:

أوضح البيان بأن القوات الأمنية قامت بالقمع العنيف واعتقال المشاركين، واستخدمت وسائل الإعلام لتشويه سمعة المحتجين، كما شهدنا زيادة في الحواجز الأمنية ونشر تعزيزات عسكرية لمواجهة الاحتجاجات.

استمرار النظام السوري في تبني نهج القمع والاعتقالات:

بحسب البيان فقد اعتقلت قوات النظام السوري ما لا يقل عن 57 مدنياً بينهم 11 سيدة على خلفية الحركات الاحتجاجية بمختلف أشكالها في مناطق سيطرته منذ مطلع آب وحتى 25 منه، وقد تركزت هذه الاعتقالات في محافظات اللاذقية وطرطوس، ودمشق، وريف دمشق وحلب.

استمرار التصعيد والانتهاكات الواقعة:

إضافةً إلى زيادة الحواجز الأمنية، رصد البيان استقدام النظام السوري جنود وأسلحة ثقيلة من القطع العسكرية للجيش باتجاه مناطق ريف دمشق الجنوبي بالقرب من بلدة كناكر، وذلك بهدف ردع هذه المناطق عن الانضمام للاحتجاجات.

تعيين قيادات مثيرة للجدل:

من جهة أخرى، تم تعيين قيادات عسكرية سابقة متورطة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في مناصب قيادية داخل النظام، مما يثير تساؤلات حول التزام النظام بحقوق الإنسان والعدالة.

 وختم البيان بالتأكيد بأن مطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة والتداول السلمي للسلطة والاحتكام إلى القانون، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي محقة، وتتطلب مزيداً من الضغط الدولي لتحقيق المطالب، وحماية حقوق الشعب السوري.