النظام السوري يستثمر الكارثة الإنسانية التي حلت نتيجة الزلزال سياسياً ويبتز المجتمع الدولي

أصدرت منظمات حقوقية وإنسانية سورية يوم الثلاثاء 20 شباط 2023، بيان مشترك بعنوان “الاستجابة للزلزال يجب ألا تصبح وسيلة لإعادة العلاقات مع النظام السوري المتورط بجرائم ضد الإنسانية ضد شعبه”، موضحةًبأن مناطق سورية عدة تأثرت بالزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في 6 شباط الجاري، وكانت المناطق الأقرب إلى بؤرة الزلزال هي الأكثر تأثراً.

 وأشار البيان بأن الزلزال لم توقفه الحدود ولا خطوط الصراع، ولذلك يجب أن تصل المساعدات إلى جميع المحتاجين على طرفي الحدود وعلى طرفي خطوط الصراع بشكلٍ متساوٍ.

ونبه البيان إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار التاريخ الطويل لتسييس المساعدات من قبل النظام السوري وألاَّ تعطيه الكارثة الإنسانية فرصةً للإفلات من العقاب، ولتهاون المجتمع الدولي مع جرائمه بحجة الوصول للمحتاجين.

وأوضح البيان أن للنظام السوري تاريخ حافل في نهب المساعدات الأممية والدولية، وأن ذلك مثبت في كمٍّ كبير من التقارير الحقوقية الدولية والمحلية، ولم يعد موضع جدل، بل أصبح منذ عام 2015 سياسة مدروسة، بنى النظام السوري عبر أجهزته الأمنية لها إطاراً محدداً يجعل من شبه المستحيل على المنظمات الأممية والدولية العمل خارجه.

 وأضاف البيان بأن اللجنة العليا للإغاثة شكلت القبضة الأمنية والحكومية على المساعدات الإنسانية، ولم ترفع اللجنة العليا للإغاثة في سوريا أياً من القيود الأمنية على العمليات الإنسانية التي تستجيب للزلزال بل على العكس وصلت أخبار عن اعتقالات طالت الكوادر الإنسانية التطوعية، وعمليات بيع للمساعدات من قبل مقربين من الأجهزة الأمنية.

وبحسب البيان فإن الأمم المتحدة قد أطلقت نداء استغاثة للاستجابة للكارثة، وبناءً عليه تدفقت المساعدات إلى مناطق النظام السوري مما يزيد عن 25 دولة، في حين تأخر الأسد 8 أيام قبل أن يعلن عن السماح باستخدام المعابر الحدودية مما لا يترك مجالاً للشك أن الغرض هو الاستثمار السياسي في كارثة إنسانية.

وأوضح البيان بأن على جميع الجهات والدول الداعمة للنظام السوري أن تتذكر بأن النظام السوري على مدار 12 عام تسبب في مقتل ما يزيد عن 200422 مواطن سوري مدني، بينهم 22953 طفل، و11955 امرأة، وعمليات القتل سياسة منهجية لدى النظام السوري وتشكل جرائم ضد الإنسانية.

وأن تعلم هذه الدول بأن النظام السوري ما زال مستمراً في ارتكاب الانتهاكات بحق الشعب السوري، من أبرزها الإخفاء القسري والتعذيب، بناءً على ذلك، فإن إعادة العلاقات مع النظام السوري أو أية محاولة لتأهيله تعتبر دعماً لنظام متورط بجرائم ضدَّ الإنسانية، وهذا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

وأضاف البيان بأن النظام السوري وعبر كافة الوزارات المنخرطة في الاستجابة لا يقدم بيانات الضحايا والمتضررين، وأن هناك شكوك عن حقيقة الأرقام التي تصدر عنه.

كما أشار البيان إلى أن (روسيا)حليف النظام السوري قد استخدمت الفيتو 4 مرات ضد دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال شرق وشمال غرب سوريا.

وأخيراً أكدت المنظمات السورية الموقعة على البيان بضرورة عدم التهاون نهائياً مع الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري، وغيره من الأطراف وألا تكون الكارثة الإنسانية التي حلت نتيجة الزلزال وسيلة للاستثمار السياسي، مشيرةً إلى أن النظام السوري لا يكترث بحياة ومعاناة السوريين في المناطق التي يسيطر عليها أو في المناطق الخارجة عن سيطرته، وأنه يقوم باستثمار الاتصالات المتعلقة بتسيير المساعدات لإعادة العلاقات السياسية معه، مما يؤكد أن السوريين هم عبارة عن رهائن يبتز المجتمع الدولي من خلال معاناتهم، وجاء الزلزال ليقدم له فرصة ابتزاز جديدة.