العقوبات الامريكيّة على فرقتي سليمان شاه والحمزة.. دلالاتها وآثارها

فرضت الولايات المتحدة الأمس عقوبات على فصيلي فرقة سليمان شاه وفرقة الحمزة بسبب مزاعم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة في شمال سورية بما في ذلك الاختطاف والانتهاكات الجسدية الشديدة والاغتصاب، كما فرضت عقوبات على كلٍّ من محمد الجاسم الشهير ’’بأبي عمشة‘‘ وشقيقه وليد الجاسم وكلاهما من قادة لواء سليمان شاه، وسيف بولاد أبو بكر، قائد فرقة حمزة، لارتباطهما بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. كما تم تحديد وكالة لبيع السيارات يملكها محمد الجاسم.

وبعيدا عن الدخول بملف الانتهاكات من حيث صحة الادعاء أو عدمه لأنّ الحكم على ذلك مكانه القضاء أو لجان التحقيق الخاصّة المُستقلّة، لذا فإنّ موضوع المقال سيتركّز على مضمون ودلالات العقوبات فقط.

 فرضت هذه العقوبات بالاستناد للأمر التنفيذي رقم’’13894‘‘ بتاريخ 14/10/2019 والذي يمنح الرئيس الأمريكي بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية وقانون الطوارئ الوطنية وقانون الهجرة والجنسية لعام 1952 التي تطال كل من كان مسؤولاً أو متواطئاً في، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في، أو حاول الانخراط في، أي مما يلي في سورية أو فيما يتعلق بها:

الإجراءات أو السياسات التي تهدد سلام سورية أو أمنها أو استقرارها أو سلامة أراضيها أو عرقلة أو تعطيل أو منع وقف إطلاق النار في شمال سورية أو ترهيب أو منع النازحين من العودة الطوعية إلى أماكن إقامتهم في سورية أو الإعادة القسرية للأشخاص أو اللاجئين إلى سورية أو يكون مسؤولاً أو متواطئاً في أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاول الانخراط في مصادرة الممتلكات بما في ذلك الممتلكات العقارية لتحقيق مكاسب شخصية أو أغراض سياسية في سورية أو عرقلة أو تعطيل أو منع الجهود المبذولة للترويج لحل سياسي للصراع في سورية فيما في ذلك عقد وإجراء عملية دستورية ذات مصداقية وشاملة بقيادة سورية تحت رعاية الأمم المتحدة والتحضير لانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وإجرائها وفقاً للدستور الجديد تكون حرة ونزيهة ووفقاً لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة أو تشكيل حكومة سورية جديدة ممثلة وتعكس إرادة الشعب السوري أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ماهية العقوبات المفروضة:

لقد حدد الأمر التنفيذي المذكور العقوبات التاليّة:

تجميد جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة والتي تأتي فيما بعد داخل الولايات المتحدة أو التي تقع أو فيما بعد في حوزة أو سيطرة أي شخص أمريكي من الأشخاص التاليين ولا يجوز أن تكون كذلك تم نقلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التعامل معها بأي طريقة أخرى.

حظر تعامل الشركات والوكالات الأمريكيّة أو شراء أو إبرام عقد لشراء أي سلع أو خدمات من الشخص الخاضع للعقوبات.

حظر أي مؤسسة مالية أمريكية تكون مواطناً أمريكياً من تقديم قروض أو تقديم ائتمانات للشخص الخاضع للعقوبات يبلغ مجموعها أكثر من مئة مليون دولار في أي فترة مدتها 12 شهراً، ما لم يكن هذا الشخص منخرطاً في أنشطة لتخفيف المعاناة الإنسانية والقروض أو يتم توفير ائتمانات لمثل هذه الأنشطة.

حظر أي معاملات في العملات الأجنبية تخضع للولاية القضائية للولايات المتحدة والتي يكون للفرد الخاضع للعقوبات أي مصلحة فيها.

حظر أي تحويلات ائتمانية أو مدفوعات بين المؤسسات المصرفية أو عن طريق أو من خلال أو إلى أي مؤسسة مصرفية، إلى الحد الذي تخضع عمليات النقل أو المدفوعات هذه للاختصاص القضائي للولايات المتحدة وتنطوي على أي مصلحة للشخص الخاضع للعقوبات.

 تعليق دخول هؤلاء الأشخاص إلى الولايات المتحدة، كمهاجرين أو غير مهاجرين وتشمل منع دخول البلاد وحظر منحهم تأشيرة إلى الأراضي الأمريكيّة.

تطال هذه العقوبات كل مؤسسة مالية أجنبية تتعامل مع المعاقبين في مجال قبول الودائع أو تقديم القروض أو الاعتمادات أو منحها أو تحويلها أو الاحتفاظ بها أو السمسرة فيها أو شراء أو بيع العملات الأجنبية أو الأوراق المالية أو العقود الآجلة للسلع أو الخيارات، أو شراء المشترين والبائعين لها، بصفة أصيل أو وكيل.

وهناك فصل خاص بالعقوبات على الأفراد والمؤسسات التركيّة الحكومية والخاصّة وقدد حددها بالآتي:

كل من ن يكون مسؤولاً حالياً أو سابقاً في حكومة تركيا.

أو أن تكون أي قسم فرعي أو وكالة أو جهاز تابع للحكومة التركية أو العمل في قطاعات الاقتصاد التركي التي قد يحددها وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية.

أو أن تكون قد ساعدت أو رعت أو قدمت دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً أو سلعاً أو خدمات أو دعماً لأي شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذا الأمر.

أو أن تكون مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو تصرفت أو زُعم أنها تعمل لصالح أو نيابة عن أي شخص يتم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذا الأمر بشكل مباشر أو غير مباشر.

أي انّها ستطال كل مؤسسة مالية تركيّة تعمل في مجال قبول الودائع أو تقديم القروض أو الاعتمادات أو منحها أو تحويلها أو الاحتفاظ بها أو السمسرة فيها أو شراء أو بيع العملات الأجنبية أو الأوراق المالية أو العقود الآجلة للسلع أو الخيارات، أو شراء المشترين والبائعين لها، بصفة أصيل أو وكيل.

وهي البنوك، وبنوك الادخار، وشركات خدمات الأموال، وشركات الائتمان، ووسطاء وتجار الأوراق المالية ووسطاء وتجار عقود السلع الآجلة والخيارات وتجار العقود الآجلة والعملات الأجنبية وبورصات الأوراق المالية

والسلع وشركات المقاصة وشركات الاستثمار والموظفين وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار أو المجوهرات والشركات القابضة أو الشركات التابعة أو الشركات التابعة لأي مما سبق.

وحيث أنّه من المعروف أن اغلب فصائل الجيش الوطني وعبر وزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقّتة تتلقّى تمويلها من الحكومة التركيّة أومن حكومات دول أخرى عبر الحكومة التركيّة ومنها فرقتي سليمان شاه والحمزة المنتشرة على خطوط التماس مع نظام أسد وعصابات قسد في منطقة عفرين وما حولها، وهذه العقوبات تحمل في طيّاتها رسالة الى الحكومة التركيّة وتحميلها المسئولية عن تصرفات الفصيلين بحق سكان المنطقة من ’’الأكراد‘‘ والذي يُستشف من عبارة ’’… فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة في شمال سورية، بما في ذلك الاختطاف والانتهاكات الجسدية الشديدة والاغتصاب…‘‘ الواردة في القرار كما يدلّ على نشاط اللوبي الكردي في الولايات المتحدة الامريكيّة الذي يقوده حزب ’’البي كي كي‘‘ والـ ’’بي واي دي‘‘ عبر ما يسمّى الإدارة الذاتيّة ’’مسد‘‘ وقوات سوريّة الديموقراطيّة ’’قسد‘‘. وهي دعوة للحكومة التركيّة لرفع يدها عن الفصيلين المذكورين تحت طائلة فرض العقوبات على كل المؤسسات التركيّة المذكورة أعلاه بالإضافة إلى الحكومة السوريّة المؤقّتة ووزارة الدفاع فيما إذا تعاملت معهما بعد نفاذ قرار العقوبات، كما ستكون هذه العقوبات ورقة للضغط على الحكومة التركيّة في ملف كيان قسد الانفصالي شرق الفرات والذي تعتبره تركيا أكبر تهديد لأمنها القومي وتعمل على القضاء عليه والتي تقوم الولايات المتحدة بمنعها من ذلك من خلال فرض حمايتها على هذا الكيان، وكانت الولايات المتحدة فرضت نفس العقوبات على فصيل الشرقيّة من قبل الذي لم يتأثّر بها وبالتالي لن يكون لها أي تأثير فعليّ على الفصيلين ولا على الأشخاص المعاقبين لأنهم لن يدخلوا الولايات المتحدة ولن يفكروا بذلك بالإضافة إلى أنّ العقوبات ليس لها طابع جنائيّ وإنما هي ذات طابع إداري ومالي يمكن التهرّب منها بسهولة.

ويبقى الخاسر الوحيد الضباط الأحرار الذين يعملون في الفصيلين حيث سيتم تصنيفهم على أنهم مجرمين ضد الإنسانية و مجرمي حرب ما سيؤثر على مستقبلهم حيث سيتم استبعادهم من أي عملية هيكلة محتملة للجيش السوري في المرحلة الانتقالية.