أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخميس 2 أيلول 2021م. تقريرها الشهري الخاص بحصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، في شهر آب 2021، مشيرةً إلى أن قوات الجيش الوطني تستهدف المدنيين القادمين إلى مناطق سيطرتها بعمليات الاحتجاز، بينما تواصل قوات سوريا الديمقراطية خطف الأطفال بهدف التجنيد.
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن1351 حالة اعتقال تعسفي منذ بداية عام 2021 حتى أيلول من العام ذاته، بينهم 52 طفل و57 سيدة، وقد تحول 1030 منهم إلى مختفين قسرياً.
سجل التقرير في آب ما لا يقل عن 207 حالات اعتقال تعسفي بينها سبعة أطفال و14 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 174 منهم إلى مختفين قسرياً.
ذكر التقرير أن الجيش الوطني احتجز 86 مدنياً بينهم عشرة سيدات وطفل واحد، بينما اعتقل النظام السوري 71 بينهم ثلاث سيدات، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 38 بينهم ستة أطفال وسيدة واحدة، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 12 مدنياً.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في شهر آب بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في حلب97 تلتها ريف دمشق 26 ثم دير الزور 16 تلتها دمشق 14.
اعتقالات النظام السوري
ذكر التقرير استمرار قوات النظام السوري بملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا.
كما سجل التقرير عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة ريف دمشق وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية استهدف بعضها مدنيين من عائلة واحدة ولم تستثني النساء، ويعتقد أنها جرت بناءً على مواقفهم المعارضة للنظام السوري.
ورصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت عاملين سابقين في المجال الإغاثي في مخيم اليرموك جنوب مدينة دمشق.
إضافة إلى عمليات اعتقال استهدفت مدنيين من بينهم سيدات في مدينة دمشق بتهمة قيامهم بصرف عملة أجنبية (الدولار).
وبحسب التقرير فقد نفذت قوات النظام السوري عمليات اعتقال عشوائية استهدفت عدداً من المدنيين العاملين في تجارة مواد البناء، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة معدان بريف محافظة الرقة الشرقي الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.
على صعيد الإفراجات
رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن سبعة أشخاص من أبناء محافظات ريف دمشق ودرعا وإدلب ودير الزور، من مراكز الاحتجاز التابعة له في محافظة دمشق ودير الزور، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وخمسة أعوام ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.
اعتقالات قسد
جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” استمرت في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري في آب، عبر حملات دهم واعتقال جماعية استهدفت بها مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي،
كما رصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت إعلاميين دون توجيه تهمٍ واضحة، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة دير الزور، إضافة إلى عمليات اعتقال استهدفت المعلمين بهدف اقتيادهم نحو التجنيد الإجباري في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
ورصد التقرير اختطاف “قسد” أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
اعتقالات هيئة تحرير الشام
سجل التقرير عمليات احتجاز قامت بها الهيئة بحق المدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه العمليات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها. تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، كما رصد التقرير عمليات اعتقال قامت بها عناصر هيئة تحرير الشام داخل أحد مخيمات النازحين شمال محافظة إدلب، وقد ترافقت عملية الاعتقال بإطلاق نار كثيف، والاعتداء بالضرب على مدني وسيدة حاولت منع عناصر هيئة تحرير الشام من اعتقال نجلها.
اعتقالات الجيش الوطني
بحسب التقرير قام الجيش الوطني في آب بعمليات احتجاز تعسفي وخطف، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، إضافة إلى حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية.
وتركَّزت الاعتقالات في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة.