“الشبكة السورية” تقدم تقريراً حقوقياً للأمم المتحدة تعارض فيه تقارير النظام السوري المضلّلة
أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” يوم الاثنين 19 أيلول 2022، بياناً صحفياً تحدثت فيه عن التقرير الذي قدمته إلى اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومهمة هذه اللجنة هي مراقبة تنفيذ التزامات الدول باتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وحماية حقوق الإنسان لملايين العمال المهاجرين حول العالم، وهي لجنة محايدة ومنتخبة وأعضاؤها خبراء مستقلون يمثلون مختلف مناطق العالم.
وأوضح البيان بأن اللجنة تقدم تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تنفيذ هذه الاتفاقية يتضمن آراءها وتوصياتها ويستند، على وجه الخصوص، إلى دراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف وما تقدمه من ملاحظات، ويجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من الهيئات المعنية، إلى تقديم معلومات خطية عن الأمور التي تتناولها هذه الاتفاقية وتقع في نطاق أنشطتها، لتنظر فيها اللجنة.
وذكر البيان بأن “الشبكة السورية” منذ قرابة اثني عشر عاماً توثق أنماط متعددة من الانتهاكات التي تحصل على الأراضي السورية، ونقوم بأرشفتها ضمن قاعدة بيانات خاصة بها، وبناءً على عمليات التوثيق اليومية والمتراكمة تتمكن من تقييم مدى انتهاك النظام السوري للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وللقانون الدولي العرفي.
كما أوضح البيان بأن “النظام السوري” قدم تقريراً إلى اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وأظهر فيه التزاماً كبيراً بالاتفاقية، وبحقوق الإنسان المتعقلة بها. و”الشبكة السورية” بدورها قامت بمراجعة هذا التقرير، وقدمت تقريراً موازياً يتضمن دحضاً للعديد من البنود التي وردت في هذا التقرير، وفي التقرير الدوري السابق، وأثبتت فيه أن النظام السوري انتهك العديد من بنود الاتفاقية، والعديد من حقوق الإنسان ذات الصلة بها.
والجدير بالذكر، بأن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” هي المنظمة الوحيدة التي قدمت للجنة تقرير يعارض تقرير النظام السوري، ويمنعه من الاستفراد بهذه المساحة الحقوقية.
وأوضح البيان بأن اللجنة يوم الاثنين 19/أيلول الجاري، الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت جنيف، نظرت خلال الجلسة الـخامسة والثلاثين في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث الذين قدّمهما النظام السوري عن الجمهورية العربية السورية.
وضمن الجلسة قدم “السيد فضل عبد الغني” المدير التنفيذي للشبكة السورية مداخلة، ركز فيها على أن الانتهاكات التي قام بها النظام السوري خلال السنوات الماضية لا تميز بين مواطن وعامل مهاجر، فهي هجمات واسعة النطاق، وأيضاً عشوائية، مثل قصف أحياء سكنية بشكل كامل، وكذلك عمليات الاعتقال التعسفي التي طالت عشرات آلاف الأشخاص تم معظمها دون تمييز ودون تهم واضحة.
وأكد السيد عبد الغني في القسم الثاني من مداخلته على قانون العمل السوري، وعدم وجود سلطة قضائية مستقلة في سوريا، فالعمال المهاجرون يخضعون إلى قانون العمل السوري المليء بالمواد التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهناك الكثير من العمال المهاجرين العاملين في شركات تابعة أو مدعومة من قبل الأجهزة الأمنية، ويستحيل لأي عامل سوري أو مهاجر أن يُحَصل أياً من حقوقه أمام القضاء في حال نزاعه مع شركات أو أفراد الأجهزة الأمنية، أو ضمن الجيش، لأن القضاء في سوريا تحت سيطرة الأجهزة الأمنية.
وختم السيد عبد الغني كلمته بتوصية اللجنة بالضغط على النظام السوري من أجل تحقيق فصل حقيقي للسلطة القضائية في سوريا عن هيمنة الأجهزة الأمنية، مؤكداً أنه لن يكون هناك أية حقوق قانونية أو قضائية للعمال المهاجرين العاملين في سوريا طالما أن السلطة التشريعية والقضائية مهيمن عليها من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية.