فرضت ظروف الحرب في سوريا على كثير من النساء شكل حياة، لم يكن مألوفاً أو مقبولاً في بيئاتهنّ، حتى أنهن كن يواجهن ظروفاً لا تتيح لهن ممارسة حياتهن إنسانياً، ولكنهن بتنَ اليوم معيلات لأسرهنّ، كما فُرضت عليهن تجربة مختلف أنواع المهن، وحتى الصعبة منها، والتي كانت حكراً على الرجال.
ونتيجة للظروف المعيشية القاسية، وصعوبة تأمين المواد الأساسية، والغلاء، وصعوبة إيجاد فرص عمل تتناسب مع ظروفهنّ، فقد باتت معظم النساء وحيدات، فالحرب فرقت بين أفراد الأسرة الواحدة، فأخذت الأم في كثير من الأحيان دور الأب، الذي قد يكون قد فقد حياته، أو فُقدَ، أو اعتقل، وقد يكون أصبح عاجزاً بسبب إصابة أو مرض.
تقول أم أسامة: “لم أتخيل يوماً أنني سأعمل خارج البيت مهما كانت الظروف، فقد كان المستوى المعيشي لأهلي جيداً، بحيث أنني لم أفكر بالعمل، وعندما تزوجت كانت الحالة المادية لزوجي وأهله ذات مستوى جيد.
وتتابع أم أسامة حديثها: “ومضت الأيام، وتغيّرت الظروف، وساءت أحوالنا، فانتقلنا إلى تركيا، وفيها تعرّض زوجي لعدّة أزمات قلبية أدخلته المشفى، ونتيجةً لذلك، أُجبرت على العمل، ولأنني لم أكن أحمل أية شهادة علمية، ولا أتقن أية مصلحة أو حرفة، وكان أكبر عائق أمامي هو اللغة، كل ذلك أجبرني أن أعمل في تنظيف الصحون في أحد المطاعم في أورفا.
إن تغيّر المفاهيم والثقافة بسبب حالة الحرب التي تعيشها سوريا، دفع المرأة السورية إلى سوق العمل، هذا التحوّل في ثقافة المجتمع يقف خلفه واقع الحرب، حيث لم يعد العمل ثقافة وتطوراً وحقّاً، بل صار واجباً تفرضه الأوضاع المعيشية الصعبة للأسرة السورية، وقد تعرّضت المرأة السورية لانتكاسات صعبة، أثقلت كاهلها على مدار السنوات العشر الماضية، مع فقدان المنزل والمعيل من أب أو زوج أو أبناء، مروراً بالتشرد والنزوح، ووصولاً إلى العمل في ظروف قاسية.
أم محمد شلقم لم يتجاوز عمرها نهاية العقد الرابع عندما تخلّى عنها زوجها وآثر زوجته الثانية عليها، وهجرها مع طفليها، لذا أُجبرت على العمل في الزراعة، وعدة مهن أخرى، وكان آخرها في محلجة للقطن في بداية موسم الشتاء، بسبب توقف العمل الزراعي في هذا الفصل.
لقد وضعت سنوات الحرب في سوريا النساء والفتيات أمام واقع العمل، لسدّ الفجوة الناتجة عن الظروف الاقتصادية المرهقة، حتى أنهنّ أحياناً كنّ المعيل الوحيد في ظل غياب قسريّ للرجل، بين اعتقال أو موت أو هجرة أو انخراط في الحرب مع أحد أطراف النزاع، وهو ما شكّل شيئاً فشيئاً تقبلاً اجتماعياً لعمل المرأة نتيجة الظروف الاجتماعية الاستثنائية، بعد أن رفضته أسرٌ سورية لسنوات.
وأظهرت دراسة قام بها صندوق الأمم المتحدة للسكان: بأن ما يقارب 145000 عائلة سورية، تلعب فيها المرأة دور المعيل، والمسؤولة الوحيدة عن تأمين كافة مستلزماتها بغياب الرجل عنها.
تحديات تواجه المرأة في سوق العمل
تواجه المرأة تحديات كبيرة في قطاع العمل، كمحدودية فرص العمل، أو قلة توفر الخيارات، ولا سيما لحاملات الشهادات العلمية. وقد رصدت دراسة لمؤسسة “أورانج”، تغطي قدرة المرأة على الوصول إلى سوق العمل في سوريا، التحديات المحتملة لعمل النساء السوريات في المنظمات أو الشركات، وأهمها الخدمات اللوجستية، فقد واجهت 82% من المشاركات تحديات وجود مرافق للأطفال، وواجهت 55% منهنّ مشكلات متعلقة بوجود الأطفال، بينما واجهت 43% تحديات متعلقة بظروف العمل، والالتزامات العائلية بنسبة 39%، والعادات الاجتماعية والثقافية بنسبة 30%.
وهناك تحديات كبيرة تواجه المرأة في سوق العمل، منها استخراج أذون العمل، و”السيكورتا ” أي التأمين الصحي، واللغة، ونظرة بعض شعوب البلدان المضيفة الى أن اللاجئين يحرمونهم من أخذ فرصهم بالعمل، لقبولهم بأقل من الحد الأدنى من الأجور، بالإضافة لبعض العادات والتقاليد الاجتماعية، والنظرة الذكورية، لبعض المجتمعات والأسر حول عمل المرأة.
لم تكن أم محمد تُدرك أن حياتها العملية والاجتماعية ستتوقف في محلج القطن، ففي أحد الأيام وهي تنظف حول أحدى الآلات وقعت فجأة فسحبت الآلة قدم أم محمد الى داخلها ولكن وزنها الكبير ساعد على توقف قدمها عند أول الماكينة، ولكن بعد فوات الأوان، فقد أصابت الشفرات قدمها إصابة بليغة، وقام صاحب المعمل بإسعافها الى المشفى وبعد حضور البوليس لأخذ أقوالها، أحضر صاحب المعمل والبترون إحدى العاملات التي تتقن اللغة التركية، وطلبوا منها أن تشهد، بأن أم محمد وقعت من السيارة، حتى لا تقع على صاحب المعمل أية مسؤولية، ويدفع مبالغ مالية كبيرة، كون العمال السورين يعملون دون سيكورتا، أي ضمان صحي، وليس لهم قيود أو سجلات رسمية، وانتهى التحقيق.
لم تعرف أم محمد التي كانت تحت تأثير العملية والآلام المبرحة التي تأكل قدمها ما حصل، وما كتب في التحقيق، وفي نهاية اليوم أعطى البترون لأم محمد ما يعادل 1500 ليرة تركية، وخرج، ولا تزال أم محمد حتى اليوم تراجع المشفى، وتجري العمليات الواحدة تلو الأخرى فقد أصبحت شبه عاجزة وتستعين بعكازات لتقضي بعض أمورها، وليس لديها من يعينها.
في دول اللجوء
تبحث النساء عن فرص عمل يتنازلن فيها عن كثير من الامتيازات، كالتأمين الصحي والإجازات، وتكون أعمالاً ضمن قطاعات محددة، فالأردن مثلاً، سمحت للاجئين السوريين بالعمل في قطاع الزراعة والبناء والتصنيع فقط، والحصول على عمل في هذه المجالات المحدودة، يحتاج تصريحاً للعمل، ناهيك عن التحدي الثقافي أمام المرأة اللاجئة في الاندماج، وتعلّم اللغة قبل البحث عن عمل.
تضيف أم أسامة: “أن ساعات العمل طويلة جداً، وفي بعض الأحيان تُجبر على تبديل وردية العمل، لتصبح من الثالثة عصرا الى 11 ليلاً، إضافةً لضعف الأجر المدفوع، الذي لا يصل الى 80 ليرة تركية، وهذا الأجر الذي تحصل عليه أم أسامة، لا يصل الى الحد الأدنى من أجور العمال في تركية، ولكن تصرّ أم أسامة على أن أصحاب العمل هم من يتحكمون بنا، بسبب ظروفنا المعيشية السيئة، التي تُجبرنا على القبول بأي عمل مهما قلت أجرته وتدنّت.
وتبيّن أم أسامة: إن أصحاب العمل يتهربون من استخراج إذن عمل، أو” سيكورتا “، كي يتهربوا من دفع الضرائب للدولة، وكي لا يعطونا أجورنا كاملة.
دور المنظمات والمجتمع المدني في تمكين المرأة
اللجنة النسائية السورية منظمة مسجلة لدى الحكومة التركية، وهي منظمة غير ربحية لدعم وتمكين المرأة السورية بتركيا.
تضم المنظمة قرابة 1200 سيدة من مختلف الاعمار والمناطق الجغرافية ب في سوريا لجأن الى تركيا /الريحانية.
هدف المنظمة تمكين المرأة السورية بكافة المجالات من خلال مشاريع اقتصادية وتوعوية، تمكنها من تجاوز التحديات التي تواجهها في بلد اللجوء، وهناك عدة مشاريع تهتم بها منظمة اللجنة النسائية في الريحانية “نساء التمكين “، كمشروع المونة المنزلي، وحفظ الأطعمة ومشروع صناعة الرتان، ومشروع الاعمال الصوفية والدمى، ومشروع الحلاقة النسائية، ومشروع الكروشيه، إضافة الى مشروع دعم المرأة وتوعيتها، بالتشارك مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وهناك معوقات كثيرة تواجه أنشطة اللجنة النسائية، أهمها عدم وجود التمويل أو الدعم المالي، أو الجهة التسويقية لمنتجات السيدات باللجنة، أيضا قلة الخبرة بعمليات التسويق الالكتروني والفيزيائي، لذلك الصعوبات كثيرة، وتحاول اللجنة النسائية تذليلها والوصول الى أهدافها بالنجاح، ولو على مستوى قليل مبدئياً لتصل الى النجاحات الأكبر لاحقاً.
هناك معيق آخر هو عامل اللغة، حيث يقف عائقاً امام تطور مشاريع اللجنة وانتشارها في المجتمع المحيط.
أما عن نوعية المشاريع التي تحقق الفائدة الاقتصادية، فهي التي تعتمد على الأعمال اليدوية وصناعة الحلويات والأطعمة السورية، إضافة لحفظ المونة وتجفيف المواد الغذائية وأعمال صوفية وفنية وإكسسوارات ولوحات جدارية، وهي بمجملها لا تحتاج الى جهد عضلي بقدر ما تحتاجه الى إبداع وتدريب واتقان وفن.
التمكين الاقتصادي:
يُعرّف التمكين الاقتصادي (بالإنجليزيّة: Economic Empowerment)، ويُتيح التمكين الاقتصادي للمرأة القدرة على السيطرة على موارد الأسرة ومصدر دخلها، إضافةً إلى العديد من الأمور الاقتصادية؛ كالوصول إلى الأسواق وتوفير فرص عمل لها متكافئة مع الرجال في الوصول إلى المواقع الاقتصادية المهمة، ومشاركتها في صنع القرارات الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على الاستقلالية المالية من خلال كسب المال، ومشاركتها ضمن القوى العاملة.
وتشير الأبحاث إلى أنّ المرأة تقدّم مساهمة في إجماليّ الناتج المحليّ العالميّ قد تصل إلى 28 تريليون دولار مع حلول العام 2025، في حال تمكّنت من المشاركة مشاركة كاملة في الاقتصاد العالميّ.
ويفتح تمكين المرأة المجال واسعًا أمام الإمكانات الاقتصاديّة على جميع مستويات المجتمع، انطلاقًا من الدولة، مرورًا بالشركات الخاصة والمؤسّسات الحكوميّة، وصولاً إلى المرأة فرديّاً، وإلى أسرتها ومجتمعها.
وقبل سبعين عامًا، تمّ نشر الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وفيه: أنّ جميع الناس يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق”. هذه الكلمات البسيطة جدًا بطبيعتها، هي أيضًا عميقة جدًا، إن كرّسنا لحظة لنفكّر فيها. فقيمتنا جميعنا متساوية. وحقّنا في الحريّة متأصل بكلّ واحد منّا، حقّنا في التحرّر من الخوف والعوز، وفي حريّة الاختيار بأبسط أشكالها، بما في ذلك حرية اتّخاذ القرارات المتعلّقة بحياتنا الشخصيّة.
تؤدّي استقلاليّة المرأة وخياراتها وحقوقها إلى نمو اقتصادي أكبر: الأمر بديهيّ بما أنّ المرأة تشكّل نصف سكان العالم. وهو نمو أكثر استدامة أيضاً، بما أنّ ركائزه أوسع نطاقًا ومنافعه أكثر تجذّراً.
لكنّ تمكين المرأة مهم أيضاً، لأن المرأة مهمّة وخياراتها مهمة، وعلينا ألاّ ننسى أبدًا أن نركّز على هذا الجانب، ولا يمكننا تمكين المرأة والفتاة إلا إن احترمنا حقوق الإنسان للمرأة وحميناها وحقّقناها.
إن التمكين الاقتصادي للمرأة – قدرتها على النجاح والتقدم اقتصادياً وامتلاكها الصلاحيات لصنع القرارات الاقتصادية، واتخاذ إجراءات بشأنها – هو حق إنساني أساسي، وقد صدّقت جميع دول المنطقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
ومع ذلك، فقد سجّلت سبعة بلدان تحفظات على المادة 15 (المتعلقة بالمساواة في حقوق المرأة في إبرام العقود وإدارة الممتلكات) و11 بلدًا على المادة 16 (المتعلقة بحق المرأة المتزوجة في حيازة الممتلكات وإدارتها والتصرف فيها على قدم المساواة مع الرجل). ينعكس ذلك سلبًا على التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة، لأنه يؤثر على وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد.
التمكين الاقتصادي للمرأة هو إحدى الركائز الأساسية لهيئة الأمم المتحدة، يُعدّ توسيع الفرص الاقتصادية أمام المرأة أمراً مهماً لأنه عامل حاسم في تمكين المرأة، ويجري تنفيذ جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن التمكين الاقتصادي في سياق حقوق المرأة والعمل، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة الشاملة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
ويتم العمل على تعزيز مبادئ تمكين المرأة (WEPs)، والانخراط مع القطاع الخاص لتحسين وضع المرأة في الاقتصاد، من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام؛ وتحدي الصور النمطية للجنسين، وزيادة الوعي والدعم للتصدي للتمييز القائم على النوع الاجتماعي على مستوى الفرد والأسرة والذي يعوق المرأة ويكرّس عدم المساواة بين الجنسين في المجتمع.
في جميع برامج التمكين الاقتصادي لدينا، تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الوصول إلى النساء الأكثر احتياجًا، في كثير من الأحيان من خلال المشاركة مع المنظمات الشعبية، ومنظمات المجتمع المدني، وفي هذا السياق، تشمل الفئات المُهمّشة النساء الريفيات، وعاملات المنازل، وبعض النساء من المهاجرات، وذوات المهارات المُتدنيّة. من خلال اعتماد نهج شامل للبرامج، تهدف هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى المساهمة في تأمين مستويات أعلى من الدخل، وتحسين الوصول إلى الموارد، والتحكم فيها، وزيادة الأمن لجميع النساء، بما في ذلك الحماية من العنف.
أسباب ضرورة تمكين المرأة؟
في تعريف نظرة الدراسات النسوية لمصطلح تمكين المرأة، أشارت هذه الدراسات إلى عدة أسباب بارزة لتمكين المرأة، من بينها:
- التقليل من الأعباء المتزايدة والمتواصلة التي يسببها الفقر والجهل، وتُلقى على كاهل النساء.
- التفاوت وعدم المساواة في الرعاية الصحية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
- عدم كفاية وفاعلية الآليات اللازمة للنهوض بالمرأة في جميع المستويات.
- وتمكين النساء (أيضاً: تمكين المرأة)، هي بحسب تعريف نظرة الدراسات النسوية: العملية التي تُصبح المرأة من خلالها فرديًا وجماعيًا واعية بالطريقة التي تؤثر من خلالها علاقات القوة في حياتها، فتكتسب الثقة بالنفس والقدرة على التصدي لعدم المساواة بينها وبين الرجل (بالإنجليزية: Women’s Empowerment)
أهم المؤتمرات الدولية التي تناولت حقوق النساء:
في السبعينيات، قامت الأمم المتحدة بدافع مما يسود من أوجه عدم المساواة في مجالات كثيرة من الحياة اليومية، فضلاً عما تعانيه النساء من الفقر والتمييز ضد الفتيات الصغيرات، باتخاذ قرار يقضي باستهلال عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم، من عام 1976 إلى عام 1985، وقد نظمت لجنة وضع المرأة ، أربعة مؤتمرات عالمية رئيسية ترمي إلى إدماج حقوق المرأة في صلب حقوق الإنسان: المكسيك، 1975- كوبنهاغن، 1980- نيروبي،1985 .وبلغ هذا العقد أوجه في اعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(CEDAW) . وتُعدّ هذه الوثيقة أهم صك من صكوك حقوق الإنسان الخاصة بحماية وتعزيز حقوق المرأة، إذ إن هذه الاتفاقية تعترف، للمرة الأولى، بالمرأة كإنسانة كاملة، وتشمل الاتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهي وحّدت حقوق الإنسان التي كانت خلافاً لذلك، تنقسم إلى فئتين.
أحد الأهداف الأساسية التي أنشأ من أجلها تمويل المشاريع الصغيرة، هو تمكين المرأة، حيث تعطى القروض ذات معدل الفائدة المنخفض للنساء في المجتمعات النامية، لكي يستطعن بدء مشاريع صغيرة تساعدهن في إعالة عائلاتهن، وعلى الرغم من ذلك، فإن نجاح وكفاءة القروض الصغيرة موضوع جدلي ودائمًا ما يتم نقاشه.
تمّ إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR”، “صحفيون من أجل حقوق الإنسان” https://linktr.ee/jhrsyr
مقالة ذات اهمية كبيرة مشكور عليها
اضافة الى ان المرأة تتعرض للتنمر والتحرش وهذه هي الطامة الكبرى
وايضا ممن يدعون تمكينها واعمال دورات تثقيفية او تعليمية مهنية واعطاءها مشاريع تلك المشاريع الممولة التي لايتم منحها اياها الا بتنازل تقريبا النصف لهم اقصد العاملين عليها اي استغلال حاجتها وايضا تعطى لمن ليس لهم حاجة واشياء اخرى
بالنسبة لي الاسلام اعطاني كل الحقوق والواجبات واحترام الذات لماذا نستورد افكار الغير اتفاقية سيداو في جوانب منها تتنافى مع ديننا الاسلامي قد اوافق عل جزء ولست مع الكل جزاك الله خيرا اخي العزيز
بحث شامل ، يُعالج بموضوعية قضيّة ذات اهميّة خاصّة ترتبط بظروف مواجهة تداعيات الحرب ، والكفاح اليومي للتقليل من نتائجها الكارثية ، إجتماعيّا وإقتصاديا.
لقد وقفت المرأة في الصفوف الأولى في مرحلة الحراك السلمي، وتحمّلت أعباء ضخمة خلال الحرب ، وحتّى الآن ، رغم افتقادها للخبرة والوعي المناسبين في مواجهة قساوة الظروف ، وما تخلقه من تحدّيات.
كلّ الإحترام والتقدير.