يلجأ الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو فقد عضو أو طرف من أجسامهم، للذهاب إلى المستشفى ومراجعة الطبيب المختص، وبعد تشخيص الحالة يتقرر عرضهم على لجنة طبية مختصة، مكونة من عدة أطباء لاستخراج ورقة توصيف طبي للحالة تسمى تقريراً طبياً، ويكون التقرير موثقاً من إدارة المستشفى، وهذا التقرير يشرح ما يعاني منه المريض، بالإضافة للأدوية التي يحتاجها.
جعفر حاج قاسم المعتقل قضى مدة 5 سنوات في المعتقل، وعند خروجه منه كانت الأمراض تتعارك مع جسده النحيل، لم يخرج جعفر سائراً على قدميه كما دخل، نتيجة التعذيب الذي تعرض له، فقد تعرض لإصابة أفقدته الحركة، إضافة لأمراض عصبية، وشقيقة في الرأس، ويحتاج إلى أدوية غالية الثمن لم يجدها في تركيا، إضافة لقثاطر بولية (أكياس جمع بول).
آلية وشروط الحصول على التقارير الطبية للاجئين في تركيا
يمكن للاجئين السوريين في تركيا الحصول على تقرير طبي من إحدى المستشفيات الحكومية في الولاية التي يقيمون فيها، إذ يُعطى التقرير لمن لديهم أمراض، أو إصابات وإعاقات تمنعهم من ممارسة أعمالهم المعتادة أو نشاطاتهم.
ويتوجب بالدرجة الأولى على من يريد الحصول على التقرير الطبي، أن يقوم بأخذ موعد في إحدى المستشفيات الحكومية في منطقته، كما يمكن الاتصال بالرقم 182 للحصول على موعد، والتأكد من أن المستشفى تمنح تقارير طبية.
في المستشفى تقوم لجنة من الأطباء (أطباء الهيئة) بالفحص الطبي، إذ يكون طالب التقرير تحت إشراف هذه اللجنة، التي تحدد موعداً بعد مدّة قصيرة لإنهاء التقرير، الطبي وتحديد نسبة الإعاقة، بعد الخضوع لفحص طبي شامل.
في التقرير الطبي لا تذكر الاحتياجات الطبية، ناهيك بأن نسبة الإعاقة في تقرير جعفر الطبي كانت 84%، وبالرغم من ذلك لم يحصل جعفر على دعم الهلال الأحمر التركي بالمساعدة المقدمة لحامل التقرير الطبي.
التقرير الطبي الخاص بجعفر ذكر أنه قادر على العمل، بالرغم من ارتفاع نسبة الإعاقة في تقريره، ومن جلوسه على كرسي متحرك، ومعاناته المتزايدة مع تلك الأمراض.
والواقع أن كل ما ذكرناه لم يغير شيء في حياة جعفر التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.
لم يكن الأمر مختلفاً مع محمد الخلف الذي تعرض لإصابة حرب أثناء وجوده في سورية (قذيفة دبابة)، ما سبب له بتراً في يده اليمنى، وعجزاً بنسبة 60% في يده اليسرى، وإصابة بالعين اليمنى لا تمكنه من الرؤية بشكل جيد، إضافة إلى فقدان 40% من حاسة السمع.
لجأ محمد إلى إحدى المستشفيات الحكومية، عند قدومه إلى تركيا عام 2013 وتحديداً مشفى فيران شاهير، وحصل على تقرير طبي، كانت نسبة العجز فيه وقتها 58% فقط.
شروط الحصول على دعم الهلال الاحمر التركي للأجانب (صوي)
يستطيع اللاجئون السوريون الحاصلون على تقرير طبي التسجيل على مساعدة الهلال الأحمر التركي “صوي”، إلا أنه لابد من توفر شروط محددة للتمكن من الحصول على المساعدة، أبرزها: أن يصنّف العجر (في التقرير) بأنه اتكالي تام، كوجود درجة عالية من الاحتياجات الخاصة للمريض، (قادر على العمل أو غير قادر)، وأن تكون نسبة العجز أو الإعاقة 40% فما فوق.
يضيف محمد: وبعد 5 سنوات، تم تجديد التقرير لتصبح النسبة 60%، وعلى الرغم من ذلك لم يحصل على المساعدة، لأن التقرير ذكر أنه قادر على العمل.
يقول محمد ” إذا كنت غير قادر على استخدام ذراعي بالعمل، وأعاني من مشاكل في السمع، وأحتاج لعملية تم تحديدها من قبل مشفى حكومي، فكيف أكون قادراً على العمل؟”
ويتابع حديثه:” لقد حرمت من حقي في المساعدة الشهرية التي قدرها الهلال الاحمر بـ 600 ليرة تركية لمن يحمل تقريراً طبياً نسبته 60 % فما فوق، لأن التقرير مشروط بكتابة عبارة غير قادر على العمل، ويستأنف محمد: “لا أعرف ماهي المعايير التي يعتمد عليها الأطباء لكتابة هذه العبارة؟”.
وفيما يخص التقارير الطبية محددة المدة ينصح الهلال الأحمر التركي، بتجديدها قبل انتهاء المدة المحددة بشهر على الأقل، لتجنب توقف المساعدات على برنامج الدعم المادي “صوي”.
ويكون التسجيل على برنامج المساعدات في الهلال الأحمر بعد الحصول على التقرير، في مكتب الهلال الأحمر بالمنطقة التي يقيم فيها الشخص، بغض النظر إذا كانت العائلة مستفيدة من دعم الهلال الاحمر للأجانب صوي، ويحصل كل فرد في العائلة المستفيدة على مبلغ مالي وقدره 155 ليرة تركية شهرياً، إضافة لمبلغ زيادة على المساعدة وقدره 600 ليرة شهرياً.
وبحسب ما قاله محمد فإن الأمر غير متعلق بالنسبة المذكورة في الحصول على المساعدة، ولكن هناك أمور أخرى.
ويضيف محمد “إذا كنت فاقداً لإحدى ذراعيك، وغير قادر على استعمال الأخرى، فهذا بحد ذاته عجز تام عن إعالة نفسك، وبالتالي تحتاج إلى مساعدة لتلبية حاجاتك الشخصية، فكيف ستكون قادر على العمل؟”.
أما جعفر فيقول:” لا أعرف ماهي المعايير التي يحتاجها المريض في تقريره الطبي للحصول على المساعدة، أرجو إعادة النظر في نسبة العجز في التقرير الطبي، ومتابعة الأمر بجدية أكثر.”
ويضيف قائلاً:” أستغرب كيف تكون كلمة واحدة، كتبت في تقريري الطبي، حرمتني من الحصول على المساعدة، بالرغم من حاجتي الماسة لها، وبالرغم من أن المبلغ الذي أحتاجه لأدويتي الخاصة، وبعض الاحتياجات الطبية التي ذكرتها تتجاوز المبلغ بكثير، وأنا الآن غير قادر على إيجاد عمل يتناسب مع وضعي الصحي.”
أنواع التقارير الطبية
هناك نوعين من التقارير الطبية، تقارير غير محددة المدة، أي أنها تبقى فعالة وصالحة للاستخدام، وتقارير محددة المدة وهي التي تخضع للتجديد بعد انتهاء المدة المحددة في التقرير.
ويمكن الاعتراض على نتيجة التقرير إذا صدرت نسبة العجز أقل من حجم الإصابة، خلال 30 يوماً من تاريخ صدور التقرير الطبي، عن طريق مكتب مديرية الصحة في الولاية الصادر منها التقرير، والذي يقوم بدوره بإرسال التقرير إلى مستشفى حكومي آخر لإجراء عملية الفحص السريري الطبي من جديد.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي معاهدة دولية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة. يلزم الأطراف في الاتفاقية تعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بالمساواة الكاملة بموجب القانون.
حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية في 13 ديسمبر / كانون الأول 2006. وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ منذ شهر مايو عام 2008م، وعلى الرغم من كونها أحدث المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، فقد أصبحت الاتفاقية بشكل سريع واحدة من أكثر المعاهدات التي تم التصديق عليها على نطاق واسع.
الإعلان الخاص بحقوق ذوي الإعاقة
اعتمد الإعلان ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم 3447 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975م، وتشير الجمعية العامة إلى مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإلى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان.
ذوو الاحتياجات الخاصة في تركية
يشكل أصحاب الاحتياجات الخاصة نسبة كبيرة من التعداد السكاني لجمهورية تركيا، حيث تصل نسبتهم إلى 13% من سكان تركيا، وقد كانوا يواجهون بعض الصعوبات، ولكن الحكومة التركية اتخذت اجراءات عديدة خلال السنوات الأخيرة من أجل تحسين حياة ذوي الإعاقة، وخاصة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في تركيا، وفتح مدارس ومراكز لخدمتهم بالإضافة إلى توظيفهم، حيث تقدم الحكومة التركية حوافز لجميع الشركات التي يعمل بها مواطنين من ذوي الإعاقة وذلك منذ عام 2014م.
واقع ذوي الاحتياجات الخاصة في البلدان العربية
تنظر معظم المجتمعات العربية إلى ذوي الاحتياجات الخاصة نظرة شفقة، وهؤلاء يعتبرون في الكثير من الأحيان “فئة مهمشة غير مرغوب فيها” بسبب عقليات المجتمع أو القوانين الحاكمة.
ورغم احتواء دساتير وأنظمة تلك البلدان على لوائح وقوانين ترفع من شأن هذه الفئة فهي لا تعدو أن تكون حبراً على ورق.
ويتوقع زيادة نسبة ذوي الإعاقة والمحتاجين للرعاية الخاصة بنسبة كبيرة جداً، خاصة في العراق وسوريا بعد سنين الحرب الطويلة، خاصة بعد انتشار أحداث الربيع العربي وانتقاله من دولة إلى أخرى، ومجابهة تلك الأنظمة الدكتاتورية لتلك التظاهرات بالقمع والتنكيل.
حيث كانت آخر إحصائية يعوّل على صحتها أجرتها منظمة الصحة العالمية، عام 2012، خلصت إلى وجود أكثر من 34 مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة.
كما لا تهتم غالبية الدول العربية بتأسيس نظام تأمين صحي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يشكل عبئًا كبيرًا على المريض، إذ يحتاج ذوو الاحتياجات الخاصة إلى الكثير من المعدات غالية الثمن ليستطيعوا المشاركة في الحياة الاجتماعية بين الناس، إلا أن عدم توفر تأمين صحي مناسب لهم يزيد من نسبة انعزالهم عن المجتمع.
تمّ إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR”، “صحفيون من أجل حقوق الإنسان” بتمويل من برنامج عالم كندا Global Affaris Canada
الله يجزيكم الخير استاذنا ابو يحيى
جزاك الله خير
جزاك الله خيراً أخي أبا يحيى ،ونفع الله بك .
نقرير كافي ووافي ، وأسأل الله أن يكون ماجاء فيه نافعاً لكثير من الإخوة في تركيا أو بأي بلد التجأو إليه ويحتاجون بشكل مستمر للأدوية والرعاية الصحية .
مادة قيمة
جهد مبارك وعمل قيم
تما. بدها متابعة
جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم