إعادة الإعمار واجب الحكومة ولا علاقة بينه وبين تعيين مجلس تشريعي مؤقت

لا علاقة منطقية بين مجلس تشريعي وإعادة الإعمار. إعادة الإعمار هي مسألة وطنية، وهو واجب على الحكومة ومن مسؤولياتها الأساسية التي لا تستطيع أن تتهاون بها، وإلا فقدت شرعيتها أمام مواطنيها. ونظراً لضخامة وفداحة الدمار في سوريا عمرانياً وبشرياً، فإني أكرر هنا ما ذكرته في مناسبات أخرى: إن هذا الإعمار سيتكون من مرحلتين.

المرحلة الأولى:
خطة قصيرة المدى لا تتجاوز ثلاث سنوات، بقصد إعادة إعمار سريع للمساكن والبنية الأساسية إلى وضعها السابق فقط، من أجل تسهيل عودة اللاجئين والنازحين بأقرب فرصة ممكنة.

المرحلة الثانية:
والخطة الثانية ستكون متوسطة وطويلة الأجل، تبدأ بعد الخطة قصيرة الأجل مباشرةً، من السنة الرابعة حتى السنة العاشرة، وهي خطة إعادة إعمار ونهوض اقتصادي وعمراني لكل مناحي الحياة في سوريا المستقبل.

ولهذا فإننا نرى إنشاء ما يعادل مجلساً للتخطيط (وليس مجلساً تشريعياً مؤقتاً) لوضع الخطط القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل. وهذه الخطط يجب أن يُقرها ويتابعها مجلس النواب المنتخب ديمقراطياً من الشعب، لأنه سوف يعكس إرادة السوريين حول مستقبلهم.

المجلس المعيّن انتهاكٌ للحرية

لا يوجد، منطقياً، مجلس تشريعي معيّن يستطيع الادعاء بقيامه بالتشريع الحر للإشراف على إعادة الإعمار، أو الربط بين هذا المطلب الوطني بهذه الطريقة الابتزازية. فهو انتهاك لمبادئ الثورة وإهانة للشعب الثائر وتضحياته. إن حدث، فهو مجرد كذبة وسذاجة سياسية حكومية باهتة ومتفرّدة، لا يستطيع العقل استساغتها حتى تحت حد السيف.

التعيين ليس من حق الحكومة

التشريع هو من حق ممثلي الشعب وحدهم، الذين يتم انتخابهم ديمقراطياً مباشرةً من قبل الناس بحرية وشفافية، ولا يحق للحكومة تحت أي مسمى تعيين هذا المجلس. وكما ذكرنا في البند أعلاه، فإن إعادة الإعمار هي خطة حكومية تتم بموافقة مجلس الشعب المنتخب فقط.

ولهذا، فإنني أعلن وبصريح العبارة مرة أخرى (والرزق على الله، كما يقال) إنني أرفض هذا المجلس المعيّن كما سُرّب. ولا توجد علاقة بين هذا المجلس التشريعي المعيّن وجهد إعادة الإعمار.

مجلس أعلى للإعمار والنهوض

بدلاً من مجلس تشريعي غير مؤهل للإعمار، يُفترض بالدولة أن تُحدث فوراً ما يشبه المجلس الأعلى للإعمار والنهوض الاقتصادي، من أجل وضع استراتيجية لهذا الأمر. الحكومة تستطيع تعيين ما تشاء من الأجسام السياسية، بما فيها تعيين مجلس للتخطيط بمهارات إدارية وتقنية للتخطيط والإشراف على جهود الإعمار، ولا يُسمى مجلساً “تشريعياً”، فهو جزء من الحكومة.

التعيين في الأنظمة الشيوعية فقط

التعيين يتم فقط في الأنظمة الشيوعية والشمولية أو ما شابهها. إنني لم أسمع في أي نظام ديمقراطي (أو شبه ديمقراطي) بمجلس تشريعي “معيّن” مؤقت أو دائم. هذا المجلس إن حصل هو جريمة بحق الثورة وبحق الديمقراطية، بل وبحق نظام الشورى الإسلامي. تعيين مجلس تشريعي من قبل الحكومة هو انقلاب ساذج بمعنى الديمقراطية.