اتهمت وزارة التجارة الأمريكية شركة تجارة إلكترونية مقرها الإمارات، باختراق العقوبات المفروضة على النظام السوري.
وجاء في لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة، أن شركة “WEBS” لتجارة الإلكترونيات (مقرها الإمارات) ومالكها محمد الحمرا، انتهكت لوائح التصدير المتعلقة بتصدير معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية الأمريكية، والسلع ذات الصلة إلى النظام السوري وإيران، متهمة مالك الشركة بإخفاء الحقائق بشأن هذه الصادرات.
وأضاف أن الوزارة بدأت تحقيقا بعد أن علمت أن الحمرا كان يحاول إعادة تصدير مواد أمريكية المنشأ من الإمارات إلى سوريا من خلال “شركة WEBS”.
والمواد المصدرة التي كان يعتزم الحمرا نقلها إلى سوريا، هي أجهزة إلكترونية واتصالات وحواسيب، وأجهزة بوابات الخدمات وخوادم الأجهزة التسلسلية، ووحدات التحكم في بوابات الشبكات، وأجهزة رفوف الخوادم وبطاقات الواجهة وخوادم الهواتف.
وأكدت لائحة أن الحمرا حاول إعادة تصدير مواد من الإمارات إلى سوريا في مناسبتين، في حين قام بإعادة تصدير مواد من الإمارات إلى سوريا وإيران في 11 مناسبة، دون موافقة من مكتب “الصناعة والأمن” الأمريكي.
كذلك اتهمت الوزارة الحمرا بتقديم معلومات خاطئة ومضللة حول إعادة التصدير إلى سوريا.
محمد الحمرا
ووفق المعلومات يدير محمد الحمرا وهو مهندس سوري خريج جامعة البعث في مدينة حمص شركة W E B S ELECTRONICS TRADING L.L.C””.
وتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، في نيسان/أبريل 2015، وتنشط في تجارة وتركيب الشبكات، وتجارة الكمبيوتر ولوازمه، وتجارة الهواتف والروبوتات، ومسجلة في إمارة دبي، في منطقة دير هور العنز شرق.
ويقول الباحث الاقتصادي يونس الكريم؛ إن لائحة الاتهام توضح كيف اخترقت الشركة العقوبات من خلال استيراد المعدات والتكنولوجيا من الغرب إلى الإمارات، ومن ثم أعادت تصديرها إلى سوريا وإيران.
ويوضح أن العقوبات الأمريكية لا تمنع تصدير المعدات للشركات الخاصة السورية، ما يعني أن إثبات التهم محكومة بالجهة التي تسلمت المعدات في سوريا، أي النظام السوري.
ويضيف الكريم، أن النظام السوري يلتف على العقوبات من خلال مكتبه الاقتصادي الذي يديره يسار إبراهيم، عبر الاستيراد من دول عدة في المنطقة منها الإمارات وسلطنة عمان، لافتا إلى أن “المعدات المستوردة التي جاءت عليها لائحة الاتهام، يمكن أن تستعمل في الشقين المدني والعسكري، لاسيما وأن هناك معدات أمن (حراسة إلكترونية)، يمكن استخدامها لحراسة مقار النظام”.
ما دلالة الخطوة الأمريكية؟
ويمثل التحرك الأمريكي نهجا مخالفا للسلوك الذي اعتادت عليه واشنطن مؤخرا، حيث بدت الأخيرة أقرب إلى التساهل مع النظام السوري منذ تسلمت إدارة الرئيس جو بايدن الديمقراطية البيت الأبيض، مطلع العام 2021.
لكن الكريم، يعتبر أن من المبكر القول بأن واشنطن بدأت تتشدد مجددا في موضوع العقوبات على النظام السوري، وقال؛ “إن الاتهام هو إجراء اعتيادي لمتابعة تطبيق العقوبات”، مستدركا بقوله: “الحكم على ذلك يبقى رهن الإجراءات اللاحقة للاتهام، بمعنى هل ستتبع وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) مصير الشحنات؟”.
بدوره، يرى المستشار الاقتصادي في مركز “جسور للدراسات” خالد التركاوي، أن التحرك الأمريكي لا يعبر عن تشدد أمريكي تجاه النظام السوري؛ لأن واشنطن لو كانت في هذا الصدد، لكانت عاقبت العديد من الشركات الإماراتية التي يملكها سوريون، ومهمتها تبييض أموال النظام.
وبذلك، يضع التركاوي في حديثه الخطوة الأمريكية الأخيرة في إطار احترام الولايات المتحدة لقوانينها وقراراتها.
وقال؛ إنه رغم كل العقوبات المفروضة على النظام السوري، فإن الأخير لم يتعرض لقدر كاف من الضغط حتى الآن.
الباحث المختص بالشأن الأمريكي عبد الرحمن السراج، يقول لـ”عربي21″ إن السلطات الأمريكية لم تقم بخطوات تجاه الحكومات التي أعادت علاقتها مع النظام السوري، وربما لا تمتلك القيام بخطوات ملموسة؛ لأنه ليس لها الوجود القوي في سوريا.
ويضيف أن الولايات المتحدة لم تطبق سياسة الضغط الأقصى على إيران والأنظمة التابعة لها في المنطقة، ومنها نظام الأسد.
وفي أيار/مايو الماضي، أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد حالة الطوارئ التي تتضمن إجراءات العقوبات المتخذة على النظام السوري لعام آخر، مرجعا ذلك إلى استمرار النظام في تهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة، فضلا عن استمرار ممارساته الوحشية ضد الشعب السوري.