أمانة “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” تطالب بالإفراج عن السجينة السياسية “مريم أكبري منفرد” بعد تعرضها للضرب والسب بطريقة وحشية
أصدرت أمانة “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” بياناً يوم الأحد 28 آب 2022، طالبت فيه “المفوضية السامية لحقوق الإنسان” بالتدخل الفوري للمحافظة على حياة وحقوق السجينة السياسية “مريم أكبري منفرد”، وذلك بعد أن تعرضت للضرب والسب بطريقة وحشية، الأربعاء 24 آب 2022، من قبل جلادو خامنئي، أثناء لقائها بزوجها وبناته، في سجن سمان.
أوضح البيان بأن تهمة “مريم أكبري”، التي تم اعتقالها في طهران، أثناء انتفاضة عاشوراء في عام 2009، هي التقاضي والكشف عن فضائح نظام الملالي ورفع دعوى قضائية، في عام 2016 للتقاضي على إعدام شقيقتها وشقيقها اللذان تم إعدامهما شنقاً في عام 1988 إبَّان مجزرة الإبادة الجماعية لـ 30,000 سجين سياسي.
وبحسب البيان فإن السجينة السياسية “مريم أكبري منفرد” شقيقةٌ لـ 4 شهداء من مجاهدي خلق، وهم: علي رضا، وغلام رضا، اللذان تم إعدامهما شنقاً في مجزرة عام 1988، وعبدالرضا، ورقية أكبري منفرد.
وذكر البيان بأنه لم يُسمح لمريم أكبري بالقيام بإجازة ولو ليوم واحد لزيارة أبنائها طوال الـ 13 سنة الماضية، وكانت ابنتها الصغرى تبلغ من العمر 3 سنوات؛ عندما اعتقلت في انتفاضة عام 2009، وأضاف بأنه عندما ذهب زوج مريم وابنتها إلى سجن سمنان لزيارتها، منع مساعد مدير السجن، ابنة مريم من زيارة والدتها بحجة عدم ارتداء الحجاب، لكن مريم قاومت من أجل لقاء نجلتها، ولكن السجانون أعادوها بالقوة إلى العنبر بعد أن اعتدوا عليها بالضرب والسب.
وبحسب البيان فإن إدارة السجن أُجبرت على السماح بالزيارة؛ نظراً لاحتجاج الأسرة، إلا أنهم فبركوا قضية جديدة لمريم وهي تهمة “بث الفوضى والإخلال بنظام السجن”، كما أوضح البيان بأن وزارة مخابرات نظام الملالي، في الآونة الأخيرة، فبركت قضية جديدة لمريم، وهي تهمة “الدعاية ضد نظام الملالي”.
وأكد البيان بأنه من المقرر التحقيق في هذه القضية، في 18 أيلول 2022، في محكمة الثورة في سمنان، موضحاً أن السبب الرئيسي هو أن مريم رفعت دعوى قضائية للتقاضي على إعدام شقيقتها وشقيقها إبَّان مجزرة عام 1988.
وختم البيان بمطالبة “المفوضة السامية لحقوق الإنسان” بالإفراج الفوري للمحافظة على حياة وحقوق مريم أكبري منفرد والإفراج الفوري عن السجينة السياسية “مريم أكبري منفرد”؛ نظراً لأنها قضت 13 عاماً من عقوبتها الجائرة بالسجن لمدة 15 عاماً، مشيراً إلى أن قوانين نظام الملالي تنص على ضرورة الإفراج عن السجينة بعد قضاء 10 أعوام من عقوبتها.