شتاء السوريين.. حين تتعثر الحكومة وتُختبر مسؤولية مجلس الشعب

0 27

مع كل منخفض جوي يطرق أبواب المدن والقرى السورية، لا يكتفي البرد بالتسلل إلى البيوت المتعبة، بل يفضح ملفات العجز الإداري وغياب الرؤية الاقتصادية. لم تعد أزمة التدفئة تفصيلاً موسمياً تُسكِّنه الوعود، بل باتت قضية تمس الأمن المعيشي لملايين المواطنين المحاصرين بين مطرقة الغلاء وسندان التقنين، وسط تساؤلات مشروعة حول جدوى القرارات الحكومية، وغياب الرقابة البرلمانية الفاعلة التي يُفترض أن تكون صوت الشارع.

منذ إعلان وزارة الطاقة في السابع عشر من أيلول الماضي اعتماد نظام الشرائح السعرية الثلاث للمازوت – شريحة للتدفئة والزراعة، وأخرى متوسطة للقطاعات الإنتاجية، وثالثة للمستورد الحر – استبشر الشارع بتنظيم السوق وتأمين الحد الأدنى من الدفء بأسعار تناسب دخله المنهك. غير أن مرور شهرين كشف فجوة عميقة بين التخطيط النظري والتنفيذ الميداني؛ إذ غابت الشريحة المدعومة عن المحطات، وبقيت الشريحة الأعلى سعراً سيدة الموقف. وحتى قرار اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية في الخامس عشر من تشرين الثاني بتخفيض سعر ليتر المازوت من 175 إلى 150 ليرة سورية جديدة، لا يعالج جوهر الأزمة ما دامت الأسرة عاجزة عن نيل مخصصاتها بالسعر المعلن، بعيداً عن جشع السوق السوداء.

هنا يبرز التساؤل الجوهري حول إدارة الموارد. فبينما أشارت بيانات وزارة الطاقة في أيلول إلى أن إنتاج سوريا من النفط الخام يتراوح بين 100 و108 آلاف برميل يومياً، وأن الحاجة الكلية من المازوت تُقدّر بنحو 7.72 ملايين ليتر يومياً (يغطي الإنتاج المحلي قرابة 3.09 ملايين ليتر منها بنسبة 40%) – وهي تقديرات قفزت لاحقاً في إحاطات الوزارة أمام البرلمان لتلامس 12 مليون ليتر يومياً – يظل السؤال معلقاً حول معايير توزيع هذه الكميات. فالتحدي لا يكمن في تباين الأرقام فحسب، بل في غياب الشفافية، وعدم نشر كشوفات تفصيلية توضح الكميات المخصصة فعلياً للتدفئة والزراعة مقارنة بالمعلن.

وتتضاعف مأساة السوريين هذا الشتاء مع إحكام “مثلث الحصار المعيشي”؛ فالعاجز عن تأمين المازوت الرسمي يجد أبواب البدائل موصدة. التدفئة الكهربائية باتت مستحيلة بعد رفع التعرفة لتتراوح بين 6 و17 ليرة للكيلوواط الواحد، بالتوازي مع ساعات التقنين الطويلة. أما الحطب ومخلفات الزراعة، فقد حلّقت أسعارها بفعل شح المعروض وتشديد الملاحقات. وأمام هذا الانسداد، يفرض الواقع سؤالاً إنسانياً قاسياً: هل يُدفع المواطنون إلى حرق ملابسهم القديمة وأثاثهم المتهالك وحتى البلاستيك للنجاة من البرد، دافعين صحتهم وسلامة أطفالهم ثمناً لذلك؟

معالجة هذا الخلل تفرض التخلي عن سياسة الدعم العشوائي؛ فالدعم الشامل دون تمييز لا يستقيم في بلد يعاني شح الموارد. وهنا تبرز الحاجة لإقرار “إحصاء وطني شامل” وبناء قاعدة بيانات رقمية تربط السجل المدني بالدخل الفعلي والملكية العقارية واستهلاك الطاقة، مقترنة بضمانات حماية الخصوصية وآلية شفافة للتظلم. هذا المسار، متزامناً مع أتمتة سلاسل التوريد وتتبع الصهاريج إلكترونياً، كفيل بتوجيه الدعم لمستحقيه والحد من تسربه للسوق السوداء، شرط إسناده بقوانين صارمة تُجرّم التلاعب بقوت الناس، مع مراعاة التفاوت الجغرافي بين المحافظات والريف والمدينة.

هل تعكس أولويات المجلس أولويات السوريين؟

ثمة سؤال يتجاوز النصوص الدستورية ليمس جوهر التمثيل السياسي: هل تعكس أولويات مجلس الشعب أولويات السوريين الفعلية؟ المواطن الذي يعجز عن تدفئة أطفاله لا تعنيه النقاشات التشريعية المنفصلة عن واقعه، بقدر ما يعنيه أن يجد من ينقل معاناته إلى قاعة المجلس، ويُحرج الحكومة بأسئلة محددة حول تعثر التوزيع، وعدالة الأسعار، وتفاوت الإمدادات. فالتمثيل النيابي لا يستمد شرعيته من شغل المقاعد، بل من القدرة على تحويل أوجاع المجتمع إلى أولويات عامة والدفاع عنها أمام السلطة التنفيذية. وحين يغيب صوت المواطن عن الملفات التي تمس حياته اليومية، لا يعود القصور حكومياً فحسب، بل يطال جدوى المؤسسة التي يُفترض أنها تمثله.

الرقابة مسؤولية وليست صلاحية

تشريعياً، يتجدد النقاش حول الدور الرقابي للمجلس؛ فصحيح أن الإعلان الدستوري السوري الصادر في آذار 2025 حصر اختصاصات المجلس في إقرار القوانين والموازنة العامة وعقد جلسات الاستماع للوزراء، دون نصوص لحجب الثقة، لكن محدودية الصلاحيات لا تبرر محدودية الأداء.

عقد المجلس بالفعل جلسة استماع لوزير الطاقة في العشرين من أيلول الماضي، ناقشت التسعير، وشفافية العقود، ومكافحة التلاعب في المحطات. ورغم أنها خطوة مشروعة، إلا أنها تطرح سؤالاً أعمق: ما الذي تغيّر بعد الجلسة؟ وهل تحولت إيضاحات الوزير إلى التزامات ملزمة انعكست دفئاً في بيوت الناس؟ المعيار الحقيقي لتقييم الأداء الحكومي والبرلماني لا يُقاس بعدد القرارات أو الجلسات، بل بأثرها على الأرض وقدرتها على كشف الفجوة بين التصريحات والواقع. ويملك المجلس، عبر لجانه المختصة وصلاحياته في مناقشة الموازنة، أن يُبقي ملف المحروقات تحت مجهر المساءلة لضمان إدراج أمن الطاقة والتدفئة في صلب الإنفاق العام.

الدولة لا تُختبر بوفرة مواردها بقدر ما تُختبر بعدالة إدارتها وترتيب أولوياتها. وحين تصبح التدفئة امتيازاً للقادرين، تتحول الأزمة من شحٍّ في الإمكانات إلى خللٍ في الإدارة والمساءلة. وبين حكومة مطالبة بالشفافية والتنفيذ، ومجلس شعب مطالب برقابة فاعلة تتجاوز الشكل، تظل الثقة العامة هي الرهان الأكبر. فالمواطن لا ينتظر وعوداً بالدفء، بل ينتظر مؤسسات تضع احتياجاته الأساسية في صدارة الأولويات الوطنية، وتبادر إلى حل الأزمات قبل وقوعها، لا تبريرها بعد فوات الأوان.

رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني