الحكم الانتقالي في سوريا بين تحديات إعادة الإعمار وأزمة الثقة والإعلام

من إدارة السلطة إلى بناء الدولة: الشراكة الوطنية والإصلاح والإعلام المستقل

بعد مرور عامين تقريباً على سقوط النظام السابق ووصول السلطة الانتقالية إلى دمشق، تواجه سوريا تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة، تجعل مستقبل المرحلة الانتقالية مرتبطاً بقدرة الحكم الجديد على الانتقال من إدارة السلطة إلى بناء الدولة.

فإعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد واستقطاب الاستثمارات ليست مجرد مسائل فنية أو مالية، بل ترتبط بوجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة، وبمدى ثقة السوريين والمجتمع الدولي بقدرة المؤسسات الجديدة على إدارة البلاد وفق قواعد الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.

وتتداخل في هذا السياق ثلاثة عوامل أساسية: ضعف المشاركة السياسية للمكونات السورية، واستمرار العقبات الدولية والاقتصادية أمام الاستثمار، وتعرض الحكومة لحملات إعلامية تستهدف صورتها، بعضها يقوم على معلومات مضللة أو توظيف أخطائها، وبعضها الآخر يستند إلى وقائع وممارسات تستحق النقد والمراجعة.

لكن السؤال الأهم هو: كيف تستطيع السلطة الانتقالية مواجهة هذه التحديات، والخروج من دائرة الدفاع الإعلامي عن أدائها إلى بناء ثقة وطنية حقيقية؟

1– الشراكة الوطنية مدخل الاستقرار

لا يمكن لحكومة انتقالية أن تطلب من السوريين الالتفاف حول مشروع إعادة الإعمار والتنمية، بينما يشعر جزء منهم بأنه خارج دائرة المشاركة في تقرير السياسات العامة ومستقبل البلاد.

إن معالجة هذه المشكلة تقتضي الانتقال من مفهوم التمثيل الشكلي للمكونات إلى الشراكة السياسية الحقيقية، بما يشمل الكرد والدروز والعلويين والمسيحيين والسريان وسائر المكونات السورية، فضلاً عن القوى السياسية والمدنية والنقابات والفعاليات الاقتصادية.

ولا تكفي مشاركة شخصيات من خلفيات متنوعة في الحكومة أو المؤسسات الرسمية، ما لم تقترن بصلاحيات فعلية وآليات تشاور ومشاركة في صنع القرار.

إن الاعتراف بالتعددية القومية والثقافية والسياسية، وضمان الحقوق المتساوية لجميع المواطنين، وتوسيع المشاركة في إدارة الشأن العام، ليست تنازلات تقدمها السلطة، بل شروط أساسية لبناء شرعية وطنية مستقرة.

2– إصلاح الأداء الحكومي ومكافحة الفساد

لا تستطيع الحكومة مواجهة الحملات الإعلامية بمجرد نفي الأخبار أو اتهام منتقديها بالتآمر. فبعض الانتقادات يستند إلى أخطاء حقيقية في الأداء الحكومي، وإلى ضعف في التخطيط والإدارة والشفافية.

لذلك، فإن الخطوة الأولى هي مراجعة أداء الوزارات والمؤسسات العامة، ووضع برامج عمل معلنة تتضمن أهدافاً ومواعيد زمنية قابلة للقياس، ونشر تقارير دورية عن الإنجازات والإخفاقات، وإعلان الموازنات والعقود الحكومية وأوجه الإنفاق.

كما ينبغي اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في التعيينات، ومحاسبة المسؤولين عن التقصير والفساد، بعيداً عن الحماية السياسية أو الاعتبارات الشخصية.

فالاعتراف بالخطأ وتصحيحه لا يضعف الحكومة، بل يعزز مصداقيتها، ويمنحها القدرة على التمييز بين النقد المسؤول وحملات التضليل.

3– مواجهة التضليل دون المساس بحرية الإعلام

من الضروري التمييز بين النقد السياسي المشروع، وكشف الأخطاء والفساد، وبين الأخبار الكاذبة وحملات التضليل المنظّمة. فالخلط بين هذه الأنواع يضر بالحكومة والمجتمع معاً، ويحول الإعلام إلى ساحة صراع بدلاً من أن يكون مجالاً للرقابة والحوار.

ويمكن في هذا الإطار إنشاء مركز وطني مستقل للتحقق من المعلومات، يتولى رصد الأخبار المضللة، والتحقق من الوقائع، ونشر الردود الموثقة والأدلة، على أن يعمل باستقلال مهني وقانوني بعيداً عن الأجهزة الأمنية والتوجيه السياسي.

فالمواجهة الحقيقية للتضليل لا تكون بمنع الكلام أو ملاحقة المنتقدين، وإنما بإتاحة المعلومات الصحيحة وتعزيز الشفافية وثقة الجمهور.

4– من إعلام السلطة إلى إعلام وطني مستقل

لعل أحد أوجه الضعف التي تواجه العهد الجديد هو استمرار التعامل مع الإعلام باعتباره أداة لتحسين صورة السلطة والدفاع عن قراراتها. وهذا تصور لم يعد صالحاً في مجتمع خرج من عقود طويلة من احتكار الإعلام وتوجيهه.

إن سوريا تحتاج إلى إعلام وطني مستقل، لا يمجّد الحكومة ولا يعاديها، بل يراقب أداءها وينقل هموم المواطنين ويدافع عن المصلحة العامة.

ويتطلب ذلك تحويل المؤسسات الإعلامية الحكومية إلى مؤسسات خدمة عامة مستقلة، وإنشاء مجلس وطني مستقل للإعلام يضمن التعددية المهنية وحرية الصحافة، وإقرار قانون يضمن حق الوصول إلى المعلومات ويحمي الصحفيين من الملاحقة بسبب عملهم المهني.

كما ينبغي دعم الإعلام المحلي في مختلف المناطق السورية، وتأهيل الكوادر الصحفية، وتشجيع الصحافة الاستقصائية، وإنشاء صندوق مستقل وشفاف لدعم المؤسسات الإعلامية، دون التدخل في مضمونها التحريري.

إن الإعلام المستقل ليس خصماً للدولة، بل أحد أهم ضمانات حمايتها من الفساد والانغلاق والاستبداد.

5– تهيئة البيئة السياسية والقانونية لإعادة الإعمار

لا يكفي رفع العقوبات أو تخفيفها لجذب الاستثمارات، إذا لم تتوفر بيئة قانونية ومؤسسية مستقرة. فالمستثمر يحتاج إلى قضاء مستقل، وحماية للملكية، ونظام مصرفي فعال، وقوانين واضحة، وضمانات ضد الفساد والمصادرة والابتزاز.

كما يجب أن تكون إعادة الإعمار عملية وطنية عادلة، تراعي حقوق النازحين والمهجرين وأصحاب العقارات والأراضي، وألا تتحول إلى فرصة لإعادة توزيع الثروة على حساب المتضررين.

وهذا يتطلب ربط التنمية الاقتصادية بالعدالة الاجتماعية وتوزيع المشاريع والموارد بصورة متوازنة بين المناطق، وإشراك المجتمعات المحلية في تحديد أولوياتها.

6– المطلوب بناء الدولة لا تحسين صورة السلطة

إن العهد الجديد أمام خيارين: إما الاستمرار في إدارة المرحلة بمنطق السلطة التي تسعى إلى تثبيت مواقعها، وتعتبر النقد تهديداً والمشاركة عبئاً والإعلام أداة للدفاع عنها؛ وإما الانتقال إلى منطق الدولة التي تستمد قوتها من شرعيتها الشعبية، وتعددية مجتمعها، واستقلال مؤسساتها، وقدرتها على المحاسبة والتصحيح.

لا يمكن بناء إعلام وطني مستقل في ظل سلطة تخشى النقد، ولا يمكن بناء اقتصاد وطني في ظل غياب الثقة بالقانون، ولا يمكن بناء دولة مستقرة مع استمرار إقصاء بعض مكوناتها عن المشاركة في تقرير مصيرها.

إن نجاح المرحلة الانتقالية لا يقاس بقدرة السلطة على تحسين صورتها الإعلامية، وإنما بقدرتها على تحسين واقع السوريين وإقناعهم بأن الدولة الجديدة هي دولتهم جميعاً.

فالدولة ليست ملكاً للحاكم، والحكومة ليست ملكاً للجماعة التي وصلت إلى السلطة، والإعلام ليس ملكاً لمن يدير البلاد. الدولة ملك لجميع مواطنيها، والحكومة مسؤولة أمامهم، والإعلام المستقل أحد ضمانات حريتهم.

وهذا هو الانتقال الحقيقي الذي تحتاجه سوريا: من شرعية الوصول إلى السلطة إلى شرعية الإنجاز والمشاركة والمساءلة.