محمّد صوان رئيس حزب الإصلاح الوطني الديمقراطي لـ نينار برس: لا يزال النظام السوري الجديد يعاني من الانقسامات السياسية والمجتمعية (4-4)
لا يمكن فهم الوضع السياسي السوري العام خارج فهم احتياجات فئاته السياسية المختلفة ومكوناته العديدة، هذا ما تسعى إليه صحيفة نينار برس من خلال حواراتها الصحفية مع صانعي الرأي العام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد.
نينار برس طرحت أسئلتها التالية على السيد محمّد صوّان رئيس حزب الإصلاح الوطني الديمقراطي. وقد جاءت إجاباته واسعة ومفصّلة، وارتأينا نشرها كما هي:
السؤال الرابع
حتى اللحظة لم ترفع العقوبات المفروضة من الغرب على سورية. هل رفع العقوبات سلاح ابتزاز سياسي يبتغي تقديم تنازلات جوهرية في بناء النظام السياسي الجديد من قبل العهد الجديد؟ كيف تقرأون التأخر برفع العقوبات؟
العقوبات أداة ضغط
يقول السيد محمد صوان: دعني أقدم لك تحليلًا مفصلًا حول موضوع العقوبات المفروضة على سورية وتأثيرها على المشهد السياسي، مع التركيز على طبيعة استخدام العقوبات كوسيلة للضغط وتأخّر رفعها.
1. كيف يُعتبر رفع العقوبات سلاح ابتزاز سياسي؟
- سلاح الضغط: يعتبر الغرب، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، العقوبات أداة ضغط على الحكومة السورية الجديدة لإحداث تغييرات جوهرية في سياسته وأسلوب حكمه. الطلبات تشمل تحسين ظروف حقوق الإنسان وشماعة حقوق الأقليات، والانتقال إلى نظام سياسي أكثر ديمقراطية.
- حوافز ناقصة: تعتبر العقوبات وسيلة للمساومة، مما يعني أن الحكومة السورية الجديدة قد تضطر لتقديم تنازلات في مقابل رفع العقوبات. هذا يجعل منها أداة للابتزاز، حيث تعتمد عملية التفاوض على مرونة النظام في الاستجابة للمطالب الدولية.
2. قراءة التأخر برفع العقوبات
- غياب الثقة: التأخر في رفع العقوبات يعكس قلة الثقة بين الغرب والحكومة السورية الجديدة. حيث ستعتبر الدول الغربية أن النظام الجديد لم يُظهِر جديته في تحقيق الإصلاحات المطلوبة، مما يجعل رفع العقوبات في مثل هذه الظروف أمراً بعيد المنال.
- الوضع الإقليمي: التأخر مرتبط أيضاً بالتطوّرات الإقليمية مثل الوضع في لبنان والعراق، حيث تتداخل المصالح السياسية وتؤثر على القدرة على التوصّل إلى اتفاقات إيجابية. هذا التعقيد قد يُساهم في إبقاء العقوبات سارية.
- التوازن الدولي: تتحكم التوترات الدولية في قرار رفع العقوبات، فالدول الغربية غالباً ما تُفضّل الحفاظ على الضغوط حتى تتأكد من عدم تجدّد النزاع أو قيام الحكومة الجديدة بعمليات عسكرية ضد الفصائل المعارضة أو الأقليات.
3. تأثير العقوبات على الوضع السياسي والاقتصادي في سورية
- الاقتصاد المتدهور: ساهمت العقوبات في تفاقم الوضع الاقتصادي، مما قـوّض من قدرة الحكومة على تحسين مستوى المعيشة. هذا قد يؤدّي إلى مزيد من الاحتقان الشعبي.
- تأثير الجمهور: مع استمرار العقوبات، يمكن أن تُوجه المشاعر السلبية من المواطنين تجاه الحكومة بدلاً من الدول الغربية، مما يخلق جواً من الاستياء العام.
- خيارات البديل: يمكن أن تؤدّي العقوبات إلى البحث عن بدائل اقتصادية من قِبل الحكومة، مثل الاعتماد على دول مثل روسيا والصين وتركيا، وهذا قد يُعزّز التحالفات غير المرغوبة بالنسبة للغرب.
4. الخيارات المستقبلية
- التفاوض المحتمل: إذا أظهرت الحكومة السورية جدية في استجابتها للمطالب الغربية، فإن رفع العقوبات قد يُؤدّي إلى تحفيز الاستثمار والتجارة، مما يساعد في إعادة إعمار البلاد.
- البحث عن تسوية: من الممكن أن تحدث تسويات سياسية تعكس رغبة جميع الأطراف في تحسين الظروف في سورية، مما يُعزّز من فرص رفع العقوبات.
بشكل عام، العقوبات المفروضة على سورية تُعتبر أداة سياسية للضغط على النظام القائم لتقديم تنازلات تشمل التحوّل السياسي والإصلاحات المطلوبة. التأخّر في رفع العقوبات ينطوي على غياب الثقة والتعقيد الإقليمي، مما يجعل الوضع السياسي أكثر تحدّياً. يجب على الحكومة السورية الجديدة أن تُظهر جدية أكبر في التعامل مع مطالب الشعب والمجتمع الدولي لتحقيق تقدّم وتحسين الظروف الاقتصادية والسياسية في البلاد.