اعتراض غير مبرر واحتجاز تعسفي:
في 15 شباط/فبراير 2025، وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتراض سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر العربي السوري في منطقة رسم الشارع بريف محافظة القنيطرة، واحتجاز طاقمها المكوّن من أربعة أفراد، بينهم ثلاثة متطوعين وسائق، أثناء نقلهم سيدة مريضة من مشفى الجولان إلى منزلها.
ورغم التنسيق المسبق بين قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أوقفت دورية تابعة لجيش الاحتلال السيارة وأجبرت الطاقم على النزول، حيث تم تقييدهم وتغطية أعينهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة قبل الإفراج عنهم بعد ثلاث ساعات، دون تقديم أي مبرر قانوني.
وأكدت مصادر الشبكة أن الجنود استولوا على سيارة الإسعاف، واستخدموها لإيصال المريضة إلى منزلها، في تصرف تعسفي وغير قانوني.
خرق للقانون الدولي الإنساني وانتهاك للسيادة السورية:
تشكل هذه الحادثة انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، إذ تخالف المادة 19 من اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949 التي تحمي الوحدات الطبية وسيارات الإسعاف من التعرض والاحتجاز، إضافة إلى مخالفتها للمادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تحظر الاعتقال التعسفي. كما يعدّ هذا الإجراء انتهاكاً صارخاً لاتفاقية مناهضة التعذيب، حيث تعرض الطاقم لمعاملة مهينة.
إلى جانب ذلك، فإن التوغّل العسكري الإسرائيلي في القنيطرة منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، يمثل خرقاً للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة ضد سيادة الدول، إضافة إلى انتهاكه لاتفاقيات فضّ الاشتباك الموقعة عام 1974 بين سوريا وإسرائيل.
إدانة دولية ومخاوف إنسانية:
تدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشدة التوغّل الإسرائيلي في القنيطرة، وما يرافقه من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف الطواقم الطبية وعرقلة عملها. وترى الشبكة أن هذه الممارسات تعرقل جهود الحكومة الانتقالية السورية لإدارة المرحلة بسلام، وتؤثر سلباً على العمليات الإنسانية والطبية في المناطق المحتلة.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
إلى المجتمع الدولي:
الضغط على إسرائيل دبلوماسياً وقانونياً لوقف انتهاكاتها بحق الطواقم الطبية.
تعزيز آليات الرقابة الدولية لضمان حماية العاملين في المجال الإنساني.
إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية:
فتح تحقيق مستقل حول احتجاز الطاقم الطبي.
فرض تدابير ملزمة على إسرائيل لحماية الطواقم الطبية وضمان وصول المساعدات.
إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي:
التوقف عن استهداف العاملين في المجال الطبي.
احترام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
تقديم تعويضات للطاقم المتضرر عن الاحتجاز التعسفي ومصادرة سيارة الإسعاف.
إلى الحكومة الانتقالية السورية:
تقديم شكاوى رسمية أمام الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية.
تعزيز حماية العاملين في المجال الطبي بالتعاون مع المنظمات الدولية.
تفعيل الدبلوماسية الدولية لحشد الدعم ضد الانتهاكات الإسرائيلية.
إلى المنظمات الحقوقية والمدنية:
توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وإعداد تقارير لرفعها إلى الجهات الدولية المختصة.
زيادة التوعية حول خطورة استهداف الطواقم الطبية وضرورة اتخاذ موقف دولي موحد.
دعم الجهود القانونية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
ضرورة التحرك العاجل لحماية الطواقم الطبية:
يمثل احتجاز طاقم الإسعاف في القنيطرة نموذجاً صارخاً للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق العاملين في المجال الإنساني والطبي. وبينما يتطلب القانون الدولي احترام حيادية الطواقم الطبية، تواصل إسرائيل خرقها لهذه القواعد دون رادع. إن الصمت الدولي عن مثل هذه الجرائم يكرس إفلات الاحتلال من المحاسبة، مما يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لوضع حد لهذه الانتهاكات وحماية العاملين في المجال الطبي والإنساني.