في زحام الملفات الدولية وتنافر المصالح السياسية والعسكرية والاقتصادية العالمية.
جاءت أحداث السابع من تشرين الأول وما تبعها من تداعيات وما لازمها من آثار جانبية تأثرت بها المنطقة برمتها وأبرز هذه الآثار كان من خلال التغيير في قواعد وثوابت منع نشوب حرب إقليمية. وقد اتخذت إسرائيل من تدخل حزب الله والميليشيات العراقية والحوثية المأمورة من إيران وتحت مسمى عمليات الإسناد مبرر لشن حملة عسكرية ممنهجة أدخلت المنطقة في خلاط التغيير سواء على الصعيد الجيوسياسي أو الاستراتيجي لدول المنطقة.
ولن نخوض بطبيعة الصراع الشرق أوسطي ولكن ما يهمنا هو أننا كمعارضة سنكون داخل خلاط التغيير بشكل مباشر أو غير مباشر ام خارجه وننتظر الخلطة التي قد لا تناسبنا وخاصة أن هناك مؤشرات بأن النظام سيكون في الخلاط وقد يتم إسقاطه. والسؤال فسواء كان من مخرجات الخلطة إسقاط النظام بالقوة أو إجباره على الرضوخ للقرارات الأممية ذات الصلة وخاصة القرار 2254 فما نحن فاعلون.
لن نخوض في الأسباب التي اطالت أمد الأزمة وعدم تنفيذ القرارات ذات الصلة وعن العقبات التي عرقلت مسار الثورة وحالت دون تحقيق الأهداف الرئيسية التي انطلقت من أجلها إلى الآن، لأن كل ذلك كان محور لدراسات وأبحاث ومؤتمرات وندوات متعددة ولكن يجب أن ننتقل من التشخيص إلى محاولة إيجاد الحلول. وخاصة في ظل طبيعة وظروف المرحلة الحالية في المنطقة.
وفق استراتيجية توافقية تتضمن خريطة حل متفق عليها تحقق التوازن بين مصالح الدول المؤثرة وتلبي مصالح الشعب السوري. وفق المعطيات الواقعية للحالة السورية وذلك قد نصل إليه إذا تحقق ما يلي:
1- فصل الملف السوري عن بقية الملفات التقليدية في المنطقة سواء في ليبيا أو العراق أو لبنان أو أذربيجان أو اليمن. وذلك كون أغلب القوى موجودة في تلك الملفات وبالتأكيد مصالحها متنافرة. فإذا بقيت الملفات كتلة تنافسية واحدة فلن يمكن حل أي ملف إلا بالتوافق على حل شامل لها كلها وبالتالي فإن فصل الملف السوري وحلحلة إشكالياته على حده بتوافق القوى التي تديره فعندها ستكون الخطوة الأولى نحو الحل.
2- الانتقال الديناميكي من قمقم الـ يجب إلى فضاءات الكيف.
فأدراج المنظمات الدولية والاتفاقيات والتسويات الآنية تعج بـ يجب أن يتحقق كذا أو يجب العمل على تحقيق هذا. ويجب تحقيق مطالب الشعب السوري ويجب تطبيق القرارات ذات الصلة.. ولكن ذلك بحاجة للكيفية التي تحقق ما يتم المطالبة به منذ ثلاثة عشر عام وهذه الكيفية تتضمن السبل والآليات الكفيلة بتحقيق (الـ يجب).
3- حشد ومناصرة محلية ودولية والاستفادة من تأثير الجاليات السورية بهدف إعادة الملف السوري إلى سلم الأولويات الدولية حتى يبقى تحت الضوء الدولي.
4- أن يقوم الائتلاف بالتحضير والدعوة لمؤتمر وطني عام يضم جميع أقطاب المعارضة المتواجدة خارج هيكلية الائتلاف من تيارات وكتل وأحزاب والهيئات بل حتى ممثلين عن الفصائل العسكرية والأمنية غير الموتورة والمؤدلجة ويتم طرح جميع السلل السياسية والاوراق السياسية التي عمل عليها الجميع وضمن سقف الحوار الوطني الجدي ومحاولة بلورة استراتيجية متكاملة تتضمن رؤية موحدة للحل بما فيها طريقة للحل والخرائط الجيوسياسية التي يمكن ان يتم التوافق عليها كمرحلة أولى لطريقة الحل ولابد من أن يتم التحضير للمؤتمر بشكل ممنهج ومنظم من خلال لجنة تحضيرية تتولى الدعوات والمحاور والأجندة التي سيتم البحث فيها وكذلك كل ما يتعلق باللوجستيات ثم لجنة متابعة لمخرجات المؤتمر ولجنة تقنية قانونية لصياغة ما سيتم التوافق عليه. وبعدها يتم اختيار لجنة من كل المؤتمرين والمشاركين لتقديم الاستراتيجية التوافقية وعرضها على القوى ذات التأثير في الملف السوري ومحاولة إيجاد توافق بين الاستراتيجية الوطنية والمصالح التي تبتغيها تلك القوى في ملفنا فلربما يتم التوصل لخريطة حل تحقق مصالح للجميع.
ولابد من التأكيد انه وفي حال عقد هذا المؤتمر ألا يكون هناك شروط مسبقة للمشاركين بل كل يقدم رؤيته بدون تعصب أو تطرف.
5- الانفتاح ومحاولة الاستفادة قدر الإمكان من التجارب الثورية الناجحة والآليات والسبل التي اتبعتها لتحقيق أهدافها وبما يتفق مع السياق السوري.
وفي نهاية المطاف فإن تحقيق ما تم ذكره مرهون بشرطين متلازمين.
الأول: الرغبة الدولية للحل والتوافق على مصالحها في الملف.
الثاني: التوافق المحلي الوطني على استراتيجية واضحة تتضمن خريطة الحل وسبل تحقيقها والآليات الكفيلة بتوافقها مع الإرادة الدولية وخاصة القوى الفاعلة والمؤثرة في الملف.
والمأمول ألا نكون من مقادير خلاط التغيير بل ممن يستفيد من الخلطة.