مرً اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص 30 تموز/يوليو وكأن شيئاً لم يكن، عالمنا اليوم عالم مضطرب، فقد أخلاقية الإنسان التي ضاعت في عالم المصالح، تلك المصالح الدولية حيث تتنافس وتتصارع على الغنائم ليبقى عالمنا سفينة تتلاعب بها الريح، وتتقاذفها الأمواج، ومنظمات دولية وإنسانية يعلو صوتها ويضيع صداه في وديان المصالح الدولية حيث التجارة بقوت الإنسان، وكرامته حتى الإتجار بالأشخاص أنفسهم في الفئات المستضعفة وأهمها الأطفال والنساء.
في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص يعرّف الإتجار بالأشخاص أنه “تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء”.
ورغم اعتماد الأمم المتحدة لإطار قانوني دولي وشامل لهذه الظاهرة لايزال الإتجار بالأشخاص مستمراً في كثير من بلدان العالم، ويلحق ضرراً كبيراً بالنساء والأطفال والرجال على حد سواء، ويطال أكثر من 25 مليون ضحية تقع تحت رحمة تجار العصابات المنظمة التي تستعمل الخطف، أو العمل القسري، أو الاستغلال الجنسي، أو الزواج القسري، أو نزع الأعضاء، أو الاستدراج لممارسة أشكال مهينة لكرامة الإنسان.
وتبذل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية جهوداً حثيثة للحد من هذه الظاهرة باعتبارها قضية أمنية وإنسانية هامة عن طريق تفعيل القوانين، وتشديد العقوبات على الأشخاص أو المنظمات التي تتاجر بالأشخاص بطرق شتّى، وتضع بالتعاون مع دول المنشأ أو دول العبور خططاً للحد منها، وتوفير السبل للوقاية من الإتجار بالأشخاص، وتنمية قدرات الدول على مكافحتها، وإذكاء وعي المواطنين عن طريق التعليم، وورش التدريب للتثقيف والتعريف بمخاطر المنظمات المتاجرة بالأشخاص وتعزيز قدراتهم على حماية حقوق الإنسان، وتحديد الانتهاكات التي تلحق بالإنسان، والعمل على مساعدة الضحايا للعودة إلى حياتهم الطبيعية والانخراط في المجتمع من جديد.