في يوم السبت، 15 يونيو/حزيران، أُطلق سراح حميد نوري، أحد المتورطين في مجازر السجناء السياسيين في صيف عام 1988، من خلال صفقة مشينة مع اثنين من المواطنين السويديين من قبل الحكومة الإيرانية، وعاد إلى بلاده. كان نوري قد حُكم عليه بالسجن المؤبد من قبل المحكمة الجنائية في ستوكهولم وأيضاً في محكمة الاستئناف، بتهمة المشاركة في القتل العمد الواسع النطاق.
وقد تعرضت هذه الصفقة لانتقادات شديدة بسبب تجاهلها للمبادئ القانونية والقضائية. بناءً على مبدأ فصل السلطات، يجب أن تعمل السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) بشكل مستقل عن بعضها البعض دون تدخل في شؤون بعضها البعض. ومع ذلك، في هذه الحالة، تم تجاهل إجراءات المحاكم في ستوكهولم وأُطلق سراح المحكوم الذي كان يجب أن يقضي فترة سجنه. يُعتبر هذا الإجراء تدخلاً مباشراً من السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية، ويُعد انتهاكاً واضحاً للمبادئ القانونية المعترف بها.
كان حميد نوري قد أُدين بدور مباشر في مجازر السجناء السياسيين في سجن جوهر دشت في صيف عام 1988. من وجهة نظر العديد، يُعتبر إطلاق سراحه انتهاكاً للمبادئ الأخلاقية وحقوق الإنسان الدولية وتشجيعاً على استمرار الجرائم والعنف الحكومي.
أثار إجراء الحكومة السويدية في هذه الصفقة غضباً واسعاً بين الناجين من المجازر، وأسر الضحايا، والنشطاء الحقوقيين، والشعب الإيراني. وقد عزز هذا العمل عزم النشطاء في حركة العدالة والشعب الإيراني على مواجهة النظام الفاشي الحاكم في إيران، الذي أُدين بأكثر من 70 مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. سيظل شعار “لا نغفر ولا ننسى” يرفع راية الاحتجاجات، وتُدان بشدة تهاون الحكومة السويدية في انتهاك حقوق الإنسان.
بدأت محاولات النظام الإيراني لإطلاق سراح حميد نوري منذ البداية باحتجاز رهائن من المواطنين السويديين وتهديدهم بالإعدام والضغط. على عكس ادعاءات محامي حميد نوري والمسؤولين الإيرانيين، لم تكن هذه الصفقة بأي حال من الأحوال “دبلوماسية قوية”، بل كانت مبنية على الدبلوماسية القائمة على التهديد، والابتزاز، واحتجاز الرهائن. هذا النهج، الذي حظي بتأييد الغرب، حوّل احتجاز الرهائن إلى تجارة مربحة للنظام الإيراني.
كان كاظم غريب آبادي، معاون السلطة القضائية للنظام الإيراني، قد أعلن سابقاً أن جميع الأجهزة المعنية، بما في ذلك وزارة الخارجية ولجنة حقوق الإنسان، كانت تسعى لإطلاق سراح حميد نوري.
إن إطلاق سراح حميد نوري، أحد المتورطين الرئيسيين في مجازر السجناء السياسيين في صيف عام 1988، رغم الإدانة الدولية، لا يمكن أن يمحو جرائم النظام الإيراني، بما في ذلك دور إبراهيم رئيسي، عضو رئيسي في “لجنة الموت” في مجازر عام 1988.
أشار وزير العدل السويدي في دفاعه عن هذه الصفقة إلى “المصالح الوطنية” لبلاده، ولكن هذا الإجراء يتعارض بشكل واضح مع طلب لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، التي دعت إلى متابعة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في إيران. إن إطلاق سراح حميد نوري وتسليمه للنظام الإيراني يمثل انتهاكاً واضحاً للالتزامات الدولية للسويد وعدم احترام للقضاء والقضاة في هذا البلد، الذين يرون الآن جهودهم تتبخر.
ويجب التأكيد على أن تبادل هذا السجين سيء السمعة مع رهينتين سويديتين لن يوقف صناعة احتجاز الرهائن التي تمارسها الفاشية الدينية، بل على العكس من ذلك، سيعززها.
كانت محاكمة حميد نوري العادلة وإدانته بالسجن المؤبد انتصاراً كبيراً لحركة التقاضي والنضال ضد دكتاتورية ولاية الفقيه. وفي ردها على إطلاق سراح نوري، كتبت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في حسابها على منصة X “جميع السجناء، والمُعذبين، والمطالبين بالعدالة، وأسر شهداء المجازر، وكل الشعب الإيراني يدينون بشدة إطلاق سراح الجلاد حميد نوري. لا يغفرون ولا ينسون.”
في الختام، فإن تهاون الدول الغربية مع النظام الأصولي والدموي لولاية الفقيه سيشجع فقط على سياسة احتجاز الرهائن والإرهاب ضد مواطني هذه الدول!
كما أدان يانس يانشا، رئيس وزراء سلوفينيا السابق ورئيس الحزب الديمقراطي في بلاده الصفقة المشينة للإفراج عن المجرم حميد نوري وكتب على حسابه X: “هذه إهانة لضحايا جرائم النظام الإيراني وتعبير واضح عن المعايير المزدوجة لأولئك من الاتحاد الأوروبي الذين يبشرون بقية العالم بسيادة القانون”.