يترافق نشاط الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في تعزيز الوعي بقضايا نزع السلاح مع ذكرى تأسيس الأمم المتحدة وأسبوع نزع السلاح. فماذا يعني نزع السلاح؟.
تجمع التعاريف على أن نزع السلاح إجراء دولي تتخذه هيئة دولية بقصد الحد من إنتاج السلاح، وامتلاكه، وتخزينه، ويقود ذلك إلى تقليص ترسانة الأسلحة أو الحد أو منعها، أو إزالتها، والإشراف على الاتجار بها. والغاية التي تنشدها الأمم المتحدة من نزع السلاح هي إشاعة السلام والأمن الدوليين، وقد أحدثت مكتباً خاصاً لشؤون السلاح اتخذ تسمية «مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح» في العام 2007 لإنهاء حالة التسلّح أو التخفيف منها، وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرتش على الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف بقوله: “يجب إعادة نزع السلاح إلى صميم جهودنا المشتركة من أجل السلام والأمن” بعد أن رأى غزارة إنتاج الأسلحة، والنتائج المروعة للنزاعات المسلحة التي يمور بها عالمنا، وأن الاتفاقيات الدولية، حتى الآن، ليست أكثر من حبر على الورق، وأن صناعة السلاح وإنتاجه أكبر الصناعات العالمية، وتأثيرها يتسبب بقتل حوالي (500) خمسمئة شخصٍ يومياً، أي ما يعادل (182,500) شخصاً سنوياً، جلّهم مدنيون، وأكثر من نصفهم أطفال ونساء أبرياء.
تشير المصادر التي تعتمدها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية إلى إنتاج (12 مليار) رصاصة سنوياً، أي بمعدل رصاصتين لكل شخص على سطح كوكبنا، وقد صدّرت ست دول (الصين، فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، روسيا) حوالي (36,521) دبابة ومركبة، وصدّرت (39,723) صاروخاً موجهاً وقنابل ما بين 2008 – 2018 تُقدّر قيمتها التجارية بـ (95 مليار دولار)، غير التي لم تسجل في الإحصائيات، وتم اكتشاف وتفكيك (53) مليون لغم أرضي مضاد للأفراد منذ 1997.
لقد سعت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية منذ تأسيسها إلى تجنيب العالم من الحروب والنزاعات المسلحة من خلال اتفاقيات تحدّ من التسلّح كاتفاقية حظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد 1997، واتفاقية الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ في 1997، واتفاقية الذخائر العنقودية 2008 انضم إليها أكثر من 100 دولة، وصارت معاهدة تجارة الاسلحة قانوناً دولياً في 24 ديسمبر/كانون الأول 2014 انضم إليها أكثر من 100 دولة. كما أنشأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 1957 تحت شعار (الذرة من أجل السلام) ومعاهدة حظر الأسلحة النووية التي تحرم تلك الأسلحة 2017.
واليوم تنتشر صناعة أسلحة جديدة تفتك بالإنسان والبيئة كالأسلحة العشوائية التي لا يمكن الحد من آثارها، وتخالف ما يتطلبه القانون الدولي الإنساني، والربوتات القاتلة التي تصنعها الصين، وإسرائيل، وكوريا الجنوبية، وروسيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تُبرمج وتعمل على الأرض بمعزل عن التحكم البشري، فتهدد حياة السكان المدنيين وكل ما هو حيّ. وفي سؤال منظمة العفو الدولية لأكثر الشركات المصنّعة للسلاح عن اضطلاعها بمسؤولياتها بشأن احترام حقوق الإنسان لم تتمكن بتقديم ردٍ كاف عن سؤالها. فهل تستطيع الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية الإشراف فعلياً على صناعة وإنتاج وتجارة السلاح، والحد من بيعه للدول في مناطق التوتر والنزاعات المسلحة؟.
وبالنظر لما يدور حولنا فإن الإجابة عن هذا التساؤل تتوقف على سياسة الدول الكبرى التي تصنّع وتنتج الأسلحة المختلفة، وتتاجر بها بطرق مشروعة وغير مشروعة، وتتغول على قرارات الأمم المتحدة مستخدمة نفوذها في مجلس الأمن الدولي، وحقها في الاعتراض/الفيتو لإفشال أي قرار أممي يجانب مصالحها.
ومع ذكرى تأسيس الأمم المتحدة، وفي أسبوع نزع السلاح يكفي النظر إلى ما يدور حولنا من نزاعات مسلحة، واستخدام مروع للسلاح دون مراعاة لحقوق الإنسان، ولا للقانون الدولي الإنساني. وما تذكره وسائل الإعلام من مجازر وإبادة جماعية يُقتل فيها مئات الآلاف من الناس الأبرياء بدم بارد، وانعدام الضمير الإنساني دون مراعاة أو احترام للأطفال والنساء والشيوخ في أوكرانيا، وسوريا، والعراق، واليمن، وليبيا، والسودان… وآخرها ما يقوم به الكيان الصهيوني من إبادة جماعية لسكان غزة لم يفعلها النازيون، وبتأييد الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي ترفع شعار حماية حقوق الإنسان، وترسل قنابلها وصواريخها لقتل نساء وأطفال غزة في المشافي، والمدارس، ودور العبادة، وتهدم منازلهم وتهجرهم من أماكن سكناهم في مخالفة صريحة، وتحدّ للعالم، وللقرارات الدولية، وعدم احترام لحقوق الإنسان، والعودة إلى شريعة الغاب حيث يأكل القوي الضعيف، مع ما نشهده من تخاذل عربي، وصمت دولي عما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان، وإهدار للكرامة الإنسانية.