انتشرت عادة حرمان المرأة السورية من الميراث في الأرياف وعند العائلات المالكة بهدف عدم تفتيت الملكية ومنحها لمن هو ليس من العائلة (زوج البنت – الصهر) علماً أن القوانين والشرائع أكّدت على حصة المرأة السورية في الميراث وجرّمت من يحاول حرمانها منه.
واجهت النساء ممارسات مختلفة من الحرمان من حقها بأساليب وممارسات اجتماعية مزجت بأفكار مبتكرة اجتماعياً كالتهديد بالمقاطعة الأسرية والنبذ الاجتماعي وحرمانها من جزء كبير من التركة ومساومتها على جزء ضئيل من حقها.
وقد تحدث لنا المحامي أحمد العواد عن حق المرأة السورية في الميراث حسب الشرع والقانون
السيدة أماني الأحمد “ماجستير في الهندسة الزراعية” حدثتنا عن رأيها وتجربتها في مجال توزيع الإرث للمرأة.
كما تحدثت لنا السيدة رجاء شعيب وهي تعمل في مجال الدعم النفسي
لذا كان لابد من التحرك بشكل أوسع لعلاج هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة وإدراك مدى أهمية ذلك عبر تشجيع المرأة للوصول إلى حقها بالطرق القانونية المتاحة كافة.
أجرينا استبياناً مع عدد من الأشخاص حول هذا الموضوع وكانت الردود كما يلي:
وعليه فإن أهم الأمور للتخلص من هذه المشكلة إصدار دليل متعلق بشرح إجراءات حصول المرأة السورية على حصتها من التركة والابتعاد عن حرمانها الراجع إلى قلة الوعي ومخالفة القوانين والشرائع.
“تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR” صحفيون من أجل حقوق الإنسان”.