اللجنة البريطانية لحرية إيران 24 نوفمبر 2022
يدعم النواب البريطانيون انتفاضة الشعب الإيراني من أجل التغيير، ويحثون حكومة المملكة المتحدة على تصنيف حرس الملالي ككيان إرهابي.
حضر نواب من مختلف الأحزاب، اجتماعاً عبر الإنترنت مع زعيمة المعارضة والرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، السيدة مريم رجوي، في البرلمان البريطاني يوم الخميس 24 نوفمبر، وناقشوا الخطوات المحتملة التي يمكن أن تتخذها المملكة المتحدة لدعم الانتفاضة الشعبية التي تقودها النساء في إيران.
ورحبوا بالعقوبات الأخيرة التي فرضتها المملكة المتحدة والاحتجاجات الدبلوماسية رداً على القمع العنيف في إيران وأثنوا على التزام حكومة المملكة المتحدة بمحاسبة النظام في طهران على حملته القاتلة للاحتجاجات.
سلط المؤتمر الذي عقد بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الضوء على القمع العنيف لحقوق المرأة وعنف حكومة الملالي ضد المرأة الذي ظهر من خلال الوفاة المأساوية لمهسا جينا أميني في عهدة “شرطة الأخلاق”، مما أثار استمرار الانتفاضة ضد النظام.
وتزامن ذلك مع جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث أصدر قرارًا يدعو إلى تحقيق دولي مستقل لتقصي الحقائق في جرائم النظام ضد المتظاهرين.
وشدد المتحدثون من مختلف الأحزاب على أن حكومة المملكة المتحدة يجب أن تحظر حرس الملالي بالكامل.
وأعلنوا عن الدعم القوي عبر الأحزاب في كلا مجلسي البرلمان البريطاني للنساء الشجعان في إيران اللواتي يقودن الاحتجاجات المناهضة للنظام ووحدات المقاومة لتحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني.
وقالوا إن ثقافة الإفلات من العقاب تشجع السلطات الإيرانية على الاستمرار في قمع الناس والنساء في إيران، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 600 متظاهر من بينهم 60 طفلاً واعتقال أكثر من 30 ألف شخص.
واتفق المتحدثون عبر الأحزاب على أن السياسة المناسبة للمملكة المتحدة في ظل هذه الظروف هي الوفاء بوعدها بتقديم المساءلة للنظام، ودعوة حكومة المملكة المتحدة إلى دعم دعوة السيدة رجوي لإحالة ملف النظام المروع لحقوق الإنسان والقمع العنيف للاحتجاجات إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي ومقاضاة مسؤولي النظام المسؤولين عن هذه الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان.
وألمح النائب بوب بلاكمان، الرئيس المشارك للجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية (ICPDI)، إلى تهديدات خطيرة من قبل النظام مؤخرًا ضد الصحفيين وكذلك أعضاء البرلمان والمعارضين والناشطين الإيرانيين الذين يعيشون في المملكة المتحدة لدعمهم الإيرانيين والانتفاضة الشعبية، وقال:
“من الصواب أن يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالية مع وزارة الداخلية للاستجابة لتوصياتنا بشأن إدراج حرس الملالي بأكمله كمنظمة إرهابية. مثل هذا القرار مناسب ويعكس
الطبيعة الحقيقية لحرس الملالي. كما أنها تحظى بتأييد واسع في البرلمان وبين النواب والأقران “.
وشكرت المتحدثة الرئيسية في المؤتمر، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، السيدة مريم رجوي، اللجنة البريطانية لحرية إيران على الدعوة وأعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب على دعمهم للمرأة والشعب في إيران.
ووصفت رغبة الشعب الإيراني بـ «نبذ حكم الاستبداد الديني»، وإقامة جمهورية ديمقراطية ورفض العودة إلى ديكتاتورية الشاه، والالتزام بالمساواة بين الجنسين ورفض الحجاب القسري وجميع أشكال كراهية النساء والتأكيد على فصل الدين عن الدولة، والدفاع عن الحريات والمساواة في الحقوق للقوميات المضطهدة مع الحكم الذاتي داخل حدود إيران “.
كما صرحت السيدة رجوي: “إسقاط النظام واجب الشعب الإيراني ومقاومته” ودعت “الحكومات الغربية لقبول شرعية نضال الشعب الإيراني لإسقاط النظام، وإغلاق سفارات النظام الإيراني وطرد عملاءه”.
هذا النظام لا يمثل الشعب الإيراني ولا شرعية له. وأكدت أنه يجب طرده من جميع المنظمات الدولية.
وكرر المتحدثون تصريحات السيدة رجوي فيما يتعلق بمطالب الشعب الإيراني والسعي لتغيير النظام، وحثوا حكومة المملكة المتحدة على الاعتراف بهذا الواقع من خلال دعم حق النساء والشعب في إيران في الدفاع عن أنفسهم ضد قمع حكومة الملالي وتشكيل حكومة مستقبلية تمثل حقًا الإيرانيين والمجتمع والشعب الإيراني.
كما شددوا على أن المملكة المتحدة يجب أن تشارك في محادثات وتعاون أوثق مع أولئك الذين يسعون جاهدين من أجل جمهورية حرة وديمقراطية وعلمانية في إيران، ولا سيما المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والسيدة رجوي لأن لديهم شبكة اجتماعية ووحدات مقاومة داخل إيران ومنصة من 10 نقاط لمستقبل البلاد، والتي تقدم بديلاً ديمقراطيًا قابلاً للتطبيق للنظام الحالي وتعكس التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني.
وقال البروفيسور لورد ألتون من ليفربول: “كما شددت السيدة رجوي، فإن الحقيقة هي أن القضاء على عنف الدولة في إيران يتطلب المساءلة وأنا أؤيد دعوتها لإحالة ملف حقوق الإنسان الخاص بالنظام إلى مجلس الأمن الدولي لمحاكمة قادة النظام، والمسؤولين عن عقود من الجرائم ضد الإنسانية.
إن حكومتنا والاتحاد الأوروبي يعرفان بالضبط من هم هؤلاء المسؤولون لأنهم فقط يفرضون عقوبات تتعلق حقوق الإنسان ضدهم. بريطانيا في أفضل وضع لتأمين هذا التحقيق والمحاكمة اللاحقة نظرًا لصوتنا المحترم عالميًا ومقاعدنا في كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان “.
وكررت النائب تيريزا فيليرز، وزيرة الدولة السابقة للبيئة وأيرلندا الشمالية، الرايت أونور تيريزا فيلير، التأكيد على أنه يجب على حكومة المملكة المتحدة إدراج حرس الملالي على قوائم المنظمات الإرهابية وإحالة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الملالي في إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كجزء من الضغط الدبلوماسي المتزايد.
وقالت: “نحن جميعًا هنا نريد أن نرى إيران تتحرك نحو مستقبل حر وديمقراطي. نحن نشارك تطلعات هؤلاء المتظاهرين الشجعان.
وأريد أن أرى ذلك ينعكس في النهج القوي الذي تتبعه حكومة المملكة المتحدة لدينا “.
وأضافت: أعتقد أنه كجزء من هذا الضغط الدبلوماسي، يجب أن نرى إغلاق المكتب السياسي للمرشد الأعلى، المركز الإسلامي في مايدا فالي. أجد أنه من المدهش أن يُسمح لهذا بالاستمرار وحقيقة أنه حتى على ما يبدو تلقى مساعدة كوفيد ومنح الإجازة “.
وأيد النائب جيم شانون الدعوة إلى المساءلة الدولية من خلال آليات الأمم المتحدة وملاحقة مسؤولي النظام وقال: “تصريحاتنا القوية وإداناتنا وإعلاننا الدعم هو بالتأكيد دفعة معنوية للمرأة والشعب في إيران. “ومع ذلك، فإنهم لن يضعوا حداً لقمع النظام، لكن إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وزيادة التكلفة على قادة النظام سيقطع شوطًا طويلاً”.
المتحدثون الآخرون في المؤتمر هم: النائب البرلماني آنا فيرث؛ راشيل مسكل عضو البرلمان ؛ اللورد بيلينجهام ربتيرنبرغ، اللورد بولاك ؛ البارونة إيتون ؛ البارونة ميتشر، اللورد سينغ من ويمبلدون، الدكتور طاهر بومدرة الخبير القانوني والرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق، والبرلماني أنثيا ماكنتاير، عضو محافظ في البرلمان الأوروبي عن منطقة وست ميدلاندز.
اللجنة البريطانية لحرية إيران 24 نوفمبر 2022.