fbpx

“الشبكة السورية”: النظام السوري يواصل اعتقال السوريين العائدين لمناطق سيطرته

1 157

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، يوم الأحد 2 تشرين الأول 2022، تقريرها الشهري الذي يرصد حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي في أيلول على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وقالت فيه “إنَّ ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي بينهم 13 طفلاً وثمان سيدات، قد تمَّ توثيقها في أيلول “2022، مشيرةً إلى أن قوات النظام السوري تواصل استهداف اللاجئين/النازحين العائدين لمناطق سيطرتها بعمليات الاعتقال.

حصيلة حالات الاعتقال التعسفي منذ بداية عام 2022:

وثق التقرير ما لا يقل عن 1604 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع العام الحالي وحتى تشرين الأول، بينهم 86 طفلاً و57 سيدة، وقد تحوَّل 1241 منهم إلى مختفين قسرياً.

توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في أيلول بحسب أطراف النزاع:

سجَّل التقرير في أيلول ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي بينها 13 طفلاً وثمان سيدات، وقد تحوَّل 119 منها إلى حالات اختفاء قسري، وقد توزعت الاعتقالات على جميع أطراف النزاع.

وفق التقرير فإن ما لا يقل عن 76 حالة اعتقال تعسفي على يد قوات النظام السوري، و49 حالة اعتقال بينهم ستة أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية.

فيما سجَّل التقرير 31 حالة اعتقال تعسفي بينهم سيدتين على يد الجيش الوطني، و11 حالة اعتقال بينهم ثلاثة أطفال على يد هيئة تحرير الشام.

توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في أيلول بحسب المحافظات:

أظهر التقرير أنَّ الحصيلة الأعلى من حالات الاعتقال التعسفي في أيلول كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور ثم ريف دمشق ثم دمشق ثم الحسكة ثم إدلب تلتها الرقة ثم درعا وحمص.

الاعتقالات في مناطق سيطرة النظام السوري:

أوضح التقرير بأن قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا، كما أشار إلى عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظات ريف دمشق ودمشق ودير الزور وحلب.

وأضاف التقرير بأن عمليات اعتقال متفرقة قام بها فرع الأمن الجنائي استهدفت عدداً من المدنيين لم تستثنِ السيدات منهم، وذلك على خلفية حصولهم على حوالات مالية بالعملة الأجنبية (الدولار)، وتركزت في محافظات دمشق وحلب.

وذكر التقرير أن عمليات اعتقال تعسفي استهدفت العائدين “اللاجئين والنازحين” أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وتركزت هذه الاعتقالات قرب معبر كسب الحدودي بريف محافظة اللاذقية الشمالي.

كما رصد التقرير عملية اعتقال قامت بها عناصر تنتمي لمليشيات تابعة لقوات النظام السوري استهدفت سيدة مع أطفالها، وذلك للضغط على أحد أفراد عائلتها من العسكريين المنشقين عن قوات النظام السوري لتسليم نفسه لها.

الاعتقالات في مناطق سيطرة ” قسد”:

سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في أيلول، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش.

كما رصد عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين وذلك ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش بهدف سوقهم إلى معسكرات التجنيد التابعة لها وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي دير الزور والرقة.

كما سجل التقرير عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين والمدرسين على خلفية مشاركتهم في وقفات احتجاجية، تنتقد المنهاج التعليمي الذي تفرضه “قسد” في مناطق سيطرتها ومنعها لتدريس المنهاج التعليمي الخاص بوازرة التربية التابعة للنظام السوري.

كما سجل التقرير اختطاف “قسد” أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.

الاعتقالات في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام:

شهدَ شهر أيلول عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، حصل معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت معظمها بطريقة تعسفية.

الاعتقالات في مناطق سيطرة الجيـش الوطنـي:

سجل التقرير حالات اعتقال تعسفي فـي مناطـق سـيطرة الجيـش الوطنـي تركزت فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة، ودون توجيـه تهـم واضحة.

كما سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت مدنيين لم تستثنِ السيدات منهم بتهمة التعامل مع “قسد”، وعلى خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية والفساد، وتركزت في مدينة عفرين وبعض القرى التابعة لها في ريف محافظة حلب.

على صعيد الإفراجات:

رصد التقرير إفراج النظام السوري عن قرابة أربعة أشخاص في أيلول على خلفية قانون العفو رقم 7/ 2022، الصادر في 30 نيسان المنصرم 2022، كما رصد إخلاءه سبيل سبعة أشخاص، معظمهم من محافظتي ريف دمشق ودرعا، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو المذكور.

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني