لغط كثير رافق جولة وفد قوى الثورة والمعارضة وهيئة المفاوضات السورية بزيارتها إلى الأمم المتحدة، وعدا اللغط المفتعل فقد تمّ بثّ إشاعات كاذبة عن لقاء في السفارة التركية بين وفدي المعارضة السورية والنظام الأسدي.
الكذب واضح وضوح الشمس، لأن من فبرك هكذا خبر مزيّف، نسي أن الاجتماع المذكور عُقد في عاصمة الولايات المتحدة الدولة الأعظم في العالم، ومخابرات هذا الدولة هي الأقوى والأكثر قدرة على اكتشاف أي نشاط في العالم، فكيف لا تكتشف اجتماعاً هي لا تعرف عنه شيئاً في عاصمتها واشنطن، عدا أنها موجودة على الأرض السورية عسكرياً في الشمال والتنف.
أما أنه تمّ سرّاً في سفارة تركيا بواشنطن، وهذا ما لا تفعله الحكومة التركية، التي تعلن بين اللحظة والأخرى موقفها الثابت من حل ّالقضية السورية وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2254.
كما أنها لم تخف أبداً ومن زمن بعيد تواصل جهاز مخابراتها القوي مع جهاز مخابرات النظام الأسدي لتنسيق قضايا أمنية، وهناك الطابور (السابع) من يشيع الأكاذيب حول اتفاق سياسي صار قاب قوسين أو أدنى بين الدولة التركية ونظام أسدي لا يمون على تحريك دبابة.
هذه الأكاذيب وشبيهاتها، الغاية منها تشويه فعالية وفد قوى الثورة والمعارضة في الأمم المتحدة وفي لقاءات مع مسؤولين دوليين ومنهم الأمريكان.
لقد فشلت سلسلة الأكاذيب هذه، وجاء الفشل من تصريحات أنطونيو غوتيريش الأميم العام للأمم المتحدة، إذ استقبل وقد هيئة المفاوضات والمعارضة في مكتبه الرسمي وليس في منزله، وهذا لم يحدث منذ أربع سنوات.
الأمر الثاني هو تصريحات غوتيريش نفسه، حيث قال: إن المفاوضات حول القرار 2254 هي مفاوضات بين وفدين واحد يمثل قوى الثورة السورية ويرأسه الدكتور بدر جاموس رئيس هيئة المفاوضات، ووفد يمثّل النظام الأسدي.
فالأمين العام للأمم المتحدة الذي استقبل فيصل المقداد وزير خارجية نظام الأسد، استقبله كطرف من طرفي صراع يدور في سوريا، وليس بصفته وزير خارجية دولة مستقلة مستقرة، بل استقبله على أنه من فريق يدخل بصراع مسلح ضد غالبية الشعب السوري التي يمثلها وفد هيئة المفاوضات باعتراف أممي.
جولة وفد قوى الثورة وهيئة المفاوضات أتت أكلها، فالجمعية العامة للأمم المتحدة هي منبر دولي تعرض فيه الدول الأعضاء قضاياها ومواقفها من قضية ما، وليست لعقد مفاوضات واتخاذ قرارات فورية، وهذه القرارات هي موجودة أصلاً وصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والذي يتم تعطيل تنفيذ قراراته من قبل النظام الأسدي ومن يقف خلفه حامياً له.
لقد استطاع وفد قوى الثورة والمعارضة بتنفيذ برنامجه الخاص باللقاءات مع الدول الفاعلة في الصراع السوري، وهذه الدول ومنها دول أعضاء في مجلس الأمن لم تخف إصرارها على ضرورة امتثال النظام الأسدي لتنفيذ القرار الدولي المذكور، ولكن هذه الدول صارت على يقين أن الحل السياسي في سوريا لن يكون معزولاً عن حلول سياسية لصراعات أخرى بين الغرب بقيادة الولايات المتحدة من جهة وبين الروس الذين يدعمون نظاماً مثبتاً عليه ارتكابه لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
هذا اليقين يستتبعه يقين آخر سيتمّ العمل عليه خارج سلطة مجلس الأمن الدولي لتفويت فرص استخدام ما يسمى (حق النقض) الذي تمتلكه كل دولة دائمة العضوية في هذا المجلس، ونقصد بذلك عقد مؤتمر دولي ستُضطر روسيا المتورطة بحرب خاسرة في أوكرانيا أن تحضره وتخضع لقراراته، وهذا ربما ارتبط بسلة صراعات أخرى بين الروس والغرب.
عقد مؤتمر دولي ضرورة هامة لوقف المذبحة المستمرة في سوريا، ما دام القرار 2254 لا يحمل صفة الإلزام على التنفيذ تحت البند السابع، وهذا يتطلب من الائتلاف الوطني وهيئة المفاوضات تشكيل خلية عمل مستمرة الانعقاد والنشاط للدفع بهذا الاتجاه، بمساعدة من دول أصدقاء سوريا ومنها دول عربية ترفض التطبيع مع نظام قتل شعبه ودمّر بلاده.
هذه الضرورة يجب أن يضع لها الائتلاف الوطني وحكومته المؤقتة وهيئة المفاوضات برنامج عمل في الحاضنتين الشعبية والثورية داخل سوريا وفي مناطق اللجوء.
لقد حصل وفد هيئة المفاوضات رسمياً على أنهم هم من يفاوض النظام الأسدي على قدم المساواة في التمثيل والتصويت وغيرها من الأمور. وهذا نجاح أفشل كذب الطابور (السابع) الذي يصوّر أن الأمر انتهى لمصلحة نظام غارق بجرائمه، وهذا كذب تمارسه وسائل إعلام روسية وعربية مأجورة ومكشوفة.
والأهم أن وفد الائتلاف الوطني السوري التقى في واشنطن بفعاليات مختلفة ومنها مسؤولين أمريكيين، وتمّ التأكيد على لسان رئيس الائتلاف الوطني بأن لا مصالحة ولا اتفاق مع نظام غارق بالإجرام ضد شعبه، وأن الحل هو تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بسوريا.
لقد دعم الوفد التركي الذي حضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وفد الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض السورية، وهذا أظهر محاولات قوى تتحالف مع النظام الأسدي على أنها محاولات لا قيمة لها، فالأتراك سواء من أنقرة أم من استنبول أم من نيويورك كان لهم موقف واحد وثابت وداعم لحق الشعب السورية بالانتقال السياسي من نظام الاستبداد إلى نظام دولة مدنية ديمقراطية تعددية لا مكان فيها لقوى انفصالية أو إرهابية.
المطلوب أن يبني الائتلاف الوطني بقيادة رئيسه الشيخ سالم المسلط على هذا الحصاد المثمر فيضّيق المساحة على النظام وحلفائه بالتنصل وتسويف تنفيذ القرارات الدولية.
السوريون ينتظرون برنامج عملٍ جديد يعيد ألق كفاحهم لنيل حريتهم ودحر نظام الاستبداد، وهذه مهمة حملها على عاتقه فريق الإصلاح الشامل في الائتلاف الوطني برئاسة الشيخ المسلط وفي هيئة المفاوضات والحكومة المؤقتة.