النظام السوري يستولي على أراض جديدة للمهجرين من ريف إدلب عبر “المزادات العلنية”

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” يوم الخميس 20 تشرين الأول 2022، تقريراً تحدثت فيه عن إعلان النظام السوري عن “مزادات علنية” جديدة لأراضي النازحين واللاجئين في محافظة إدلب بهدف “السيطرة عليها”.

وأوضح التقرير بأن النظام السوري ارتكب أنماطاً عديدة من الانتهاكات بحق الشعب السوري منذ بداية الثورة السورية في آذار/2011، في مقدمتها عمليات الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون والقصف العشوائي الواسع، والتي تسببت بشكل رئيس في تشريد تدريجي للسكان على مدى سنوات، بلغ قرابة 14 مليون سوري ما بين نازح ولاجئ.

النظام السوري ينهب الأراضي والممتلكات بإجراءات “نظامية”:

تحدث السيد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن أسلوب “المزادات العلنية”، كمحاولة من النظام السوري لنهب الأراضي والممتلكات عبر إجراءات تظهر أنها “نظامية”.

 وأوضح السيد عبد الغني بأن هذه “الإجراءات” في حقيقتها انتهاك لحقوق المشردين قسرياً، المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكداً بأن مصادرتها عبر هذه الأساليب المخادعة من قبل النظام السوري تعتبر عملية نهب، وترقى إلى جريمة حرب.

النظام السوري يستولي على أكثر من 570 ألف دونم في ريف إدلب عبر “المزادات العلنية”:

ورصد التقرير إعلان النظام السوري عبر الأمانة العامة لمحافظة إدلب، في 29 أيلول 2022، عن ثلاثة مزادات علنية شملت أراضٍ زراعية في ريف محافظة إدلب، وهذا يعني استمرار النظام السوري في نهب المزيد من أراضي النازحين واللاجئين، ومحاولة التغطية عليها عبر تكتيك “المزادات العلنية”.

وتنصُّ الإعلانات على “مزادات علنية” على مساحات لاستثمارها زراعياً للموسم الزراعي المقبل.

الأول على أراض في منطقة خان شيخون، تم تحديد تاريخ المزاد منذ 2 حتى 6 تشرين الأول 2022.

والثاني على أراضي منطقة معرة النعمان، سيعقد المزاد منذ 9 حتى 13 تشرين الأول 2022.

أما الأخير فكان على أراضي منطقة سراقب أبو الضهور، سيعقد المزاد منذ 16 حتى 20 تشرين الأول 2022.

وطبقاً للتقرير فقد بلغت مساحة الأراضي التي شملتها إعلانات المزادات العلنية في ريف محافظة إدلب قرابة 570 ألف دونم بالحد الأدنى.

النظام السوري يبرر الاستيلاء على أراضي المهجرين:

تعود بداية محاولات النظام السوري استخدام أسلوب “المزادات العلنية” بهدف النهب والسيطرة على المحاصيل والأراضي الزراعية إلى حزيران 2020، حيث رصدت “الشبكة السورية” إعلان اللجان الأمنية عن “مزادات علنية” في كل مناطق ريف محافظة حماة، وريفي محافظة إدلب الجنوبي والشرقي، التي استعاد النظام السوري وحلفاؤه السيطرة عليها في عامي 2019 و2020.

وذكرت “الشبكة” بأن هذه اللجان تتشكل من قبل اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حماة، والتي تتكون من رؤساء الأفرع الأمنية في المنطقة والمحافظ، وقائد الشرطة، والمحامي العام، وممثل الجبهة الوطنية التقدمية، موضحةً بأن اشتراك كل هذه الهيئات والمكاتب يشير إلى أن الأوامر تصدر من جهة عليا لجميع هذه الهيئات، بمعنى أن عملية نهب الأراضي والمحاصيل بهذه الطريقة هي بقرار مركزي من قيادة النظام السوري.

ذكر التقرير أنه وفقاً لـ “ثائر سلهب” محافظ إدلب في الحكومة التابعة للنظام السوري، فإن الأراضي المشمولة بالمزادات العلنية تعود ملكيتها لـ “المتوارين عن الأنظار الموجودين في الشمال السوري”.

وأكد التقرير على أنه قد تصدر مذكرة توقيف أو قبض من قبل محكمة الميدان العسكرية أو محكمة الإرهاب دون أن يعلم بها الشخص الذي صدرت بحقه، وقد تصدر مذكرات توقيف مقصودة بحق الأشخاص المراد نهب أراضيهم.

كما أشار التقرير إلى إصدار وزارة العدل في 15 أيلول 2021 التعميم رقم 30 لعام 2021، الذي فرض الموافقة الأمنية من أجل الحصول على الوكالة القضائية عن الغائب والمفقود، وتترافق إجراءات استخراج هذه الموافقة مع عمليات مساومة وابتزاز مادي.

كما أن الكثير من الغائبين مطلوبون للأفرع الأمنية، وهذا التعميم يعني استحالة إعطاء أقاربهم وذويهم حق استخراج الوكالة لإدارة أموال الغائب.

أبرز الاستنتاجات القانونية:

استنتج التقرير أن عملية الاستيلاء على ممتلكات مئات آلاف المعارضين للنظام السوري ترسِّخ عملية الإخلاء والتشريد القسري، وهي محاولة لهندسة التركيبة السكانية والاجتماعية، وتُشكِّل بالضرورة عقبة أساسية أمام عودة اللاجئين والنازحين.

وأوضح التقرير بأن “المزادات العلنية” التي أعلن عنها النظام السوري مؤخراً جاءت مجرد أسلوب جديد انتهجه في المناطق التي خرجت عن سيطرته لتوسيع عملية الاستيلاء لتشمل الأراضي والمحاصيل الزراعية، وتوزيعها على مؤيديه.

كما أكد التقرير بأن “المزادات العلنية” التي أعلن عنها النظام السوري عبر لجانه الأمنية انتهاكاً سافراً لحقوق الملكية التي نصَّ عليها الدستور السوري ذاته، الذي تضمن عدداً من المواد التي تضمن حقوق الملكية والتصرف فيها.

أهم التوصيات:

ختم التقرير بجملة من التوصيات من أبرزها مطالبة المجتمع الدولي بإدانة ممارسات النظام السوري في نهب ممتلكات النازحين واللاجئين، وفضح ممارساته المخادعة في هذا الإطار، ودعم الإسراع في تطبيق عملية الانتقال السياسي لحماية نهب مزيدٍ من الأراضي والممتلكات.

وأوصى التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بتوثيق عمليات نهب الأراضي الجديدة التي يقوم بها النظام السوري عبر تكتيك “المزادات العلنية”.

كما أوصى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإدانة ممارسات النظام السوري في عمليات النهب الواسعة والسيطرة على الممتلكات والأراضي السكنية والزراعية، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن وإلى المبعوث الدولي إلى سوريا في هذا الخصوص.. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.