أنا، اليساريَّ والديمقراطيَّ السوريَّ، المُقيمَ في الساحل، أُصرّح بأنَّ مشروع “اليسار الديمقراطي“[1] الذي كُلّف الدكتور هيثم منّاع بتنسيقه وتسويقه من جنيف، لا يُمثّلني.
لماذا؟
لأنَّه لا يمكن لأيّ موقفٍ سياسيٍّ وثقافيٍّ أن يكون يساريّاً وديمقراطيّاً دون أن يكون وطنيّاً!
وأيّةُ “وطنية” تلك التي تُسوّغ لأصحابها الوقوفَ في خنادقِ جبهةِ التقسيم!!؟
لنتابع الحكاية:
في مؤتمرٍ صحفيٍّ بدمشق، يومَ أمسِ الخميس، 13 فبراير 2025، “وفي لحظةٍ تاريخيّةٍ فارقة، وبروحٍ من المسؤولية الوطنيّة، تُعلن السيّدة هدى الأتاسي، عضو اللجنة التحضيريّة لمؤتمر الحوار الوطني، عن انطلاق الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني“، وذلك بعد تأخّرٍ زاد عن شهرٍ من الموعد الأول لبدء أعمال “المؤتمر الوطني التأسيسي“، الذي كان من المُفترض أن يُعقد يومي الرابع والخامس من يناير/كانون الثاني 2025.
التساؤل الذي طالما طرح نفسه على الرأي العام:
لماذا تمّ تأجيلُ موعد انعقاد المؤتمر التأسيسي؟ وما هي الحيثيّات والعوامل التي حدّدت طبيعة المؤتمر الجديد وتوقيته؟
1- البداية:
من الجدير بالذكر أنّ انعقادَ مؤتمرٍ تأسيسيٍّ يطرحُ رؤًى سوريّةً تشاركية، ويضعُ آليّاتٍ وطنيّةً لإدارة المرحلة الانتقالية، التشريعية والتنفيذية، كان حاضراً بقوةٍ في جميع اللقاءات الصحفية التي سعى من خلالها أحمد الشرع، كرئيسٍ للمرحلة الجديدة ورئيسٍ مُكلّفٍ لسوريا في المرحلة الانتقالية، إلى توضيح ملامح برنامجه ورؤيته السياسية.
وقد شرحَ في مقابلةٍ مع “العربية“ يوم 29 ديسمبر أسباب الأهميّة التي يوليها لانعقاد المؤتمر، وطبيعة النتائج التي يعوّل عليها، حين قال:
“هناك قراراتٌ اعتادَ الناسُ على اتخاذها بعد الثورات، وأن تكون من خلال السلطة المنتصرة التي تحكم بالقوّة العسكريّة.
أنا أريد أن أنزّهَ سوريا عن هذا المشهد. لا أريد أن تخرج قراراتٌ ثقيلة، كحلِّ الدستور والبرلمان، عن شخصٍ واحد فقط. أريد أن أعطيَ فرصةً لأن تشاركَ سوريا.”
وأكد أنّ “المؤتمر الوطني سيكون جامعاً وشاملاً لعددٍ كبيرٍ من مكوّنات المجتمع السوري…
نحنُ في هذا المؤتمر سنشرح القضيّة السوريّة، ونوضّح جميع المعطيات، ثم نترك القرار للمؤتمرين، الذين سيُصوّتون على القضايا الهامّة والحسّاسة التي ستُؤسّس للمرحلة الانتقالية.”
2- ما الذي عرقل انعقاد “المؤتمر الوطني التأسيسي”، كما سعى إليه أحمد الشرع، وغيّر في مضمونه ودوره؟[2]
أعتقدُ جازماً، وبناءً على المعطيات الموضوعية، أنّ أبرز العقبات التي حالت دون انعقاد “مؤتمر تأسيسي“ يقوم بوظائف برلمانٍ سوريٍّ، ويُجنّب العملية السياسية الاستعانةَ بشرعية العسكر الثوريّ، تمثّلت في رفض قيادة قسد التجاوبَ مع إجراءات وزارة الدفاع السورية.
وقد نتج عن ذلك عدمُ الاتفاق على مشاركة وتمثيل قسد والأكراد (الذين نسّقت وتضامنت أحزابهم السياسية، خاصّةً “المجلس الوطني الكردي“، مع قسد برعاية “المرجعيّة التاريخيّة” في أربيل!) في المؤتمر، وهو ما أدى إلى تأجيله مراراً، على أمل إزالة هذه العقبة وما يرتبط بها من ضغوط، خاصّةً مع استمرار وجود كياناتٍ عسكريّة في الجنوب، تمنع التمثيلَ الشامل!
بدلاً من العمل على التوافق وفق شروط وزارة الدفاع السورية الجديدة وموجّبات بناء مؤسّسات الدولة الوطنيّة الموحّدة، خاصّةً فيما يتعلّق بمؤسّسة الجيش، وتنسيق المشاركة الفاعلة في المؤتمر التأسيسي، اتّجهت قيادة قسد، وعلى رأسها الجنرال مظلوم عبدي، إلى حوارات شراء الوقت وطرح شروطٍ مضادةٍ مستحيلة[3] على أكثر من مستوى، في محاولةٍ لتحقيق هدفٍ مركزي:
“التشكيكُ في شرعيّة السلطة الجديدة وقائد المرحلة المؤقتة، وتحشيد القوى والعوامل التي قد تُفشل جهودها، تمهيداً لإسقاطها، لصالح مشروع تقسيم سوريا، الذي تعمل عليه قسد تحت شعارات اللامركزيّة والديمقراطية، وبدعمٍ من طيفٍ واسعٍ من النخب الديمقراطية السورية، وحكومات الدول الديمقراطية.”
ولتحقيق هذا الهدف المركزي، عملت قيادة قسد سياسيّاً على أكثر من صعيدٍ ومستوى، سوريّاً وإقليميّاً ودوليّاً، وخصوصاً أمريكيّاً…
عملت على التواصلِ مباشرةً مع فريق ترامب، واستخدام أوراقِ ضغط اللوبي القسدي في واشنطن، من أجل التأكيد على ضرورة التزام ترامب بالوعود التي قطعتها إدارته خلال عام 2019 لمنع تركيا من مهاجمة مناطق الإقليم وإسقاط سلطة قسد، والحصول على دعمٍ عسكريٍّ وحضورٍ ميدانيٍّ، خاصّةً في معركتها على منطقة كوباني، إلى جانب تعهّداتٍ جديدةٍ بعدم انسحاب القوات الأمريكية، التي تُشكّل مظلّةَ الحمايةِ الرئيسيّة.[4]
على الصعيد الأوروبي:
استنفر “اللوبي الديمقراطي السوري” الناشط في مختلف العواصم الأوروبية – وهو مجموعة تياراتٍ وأحزابٍ وشخصياتٍ سوريّةٍ عملت لصالح مشروع قسد – وقام بالتحرّك على مستوياتٍ حكوميةٍ وأهليةٍ، بهدف تحشيد موقفٍ أوروبيٍّ رسميٍّ ورأيٍ عامٍّ سوريٍّ داعمٍ لمشروع قسد “اللامركزي“، إلى جانب ممارسة الضغوط على قيادة أحمد الشرع لحمله على القبول بشروط قسد، وإضعاف مشروعيّته الوطنية والسياسية لدى طيفٍ واسعٍ من الرأي العام السوري.
وقد شهدت بعض العواصم الأوروبية مظاهراتٍ حاشدةً مؤيّدة.
لا يخرج عن هذا السياق ما بذلته حكومتا ألمانيا وفرنسا من جهودٍ تجاه القيادة الجديدة، واشتراطاتهما لرفع العقوبات الأوروبية والأمريكية، حيث أخفتا هدفهما المركزي في حماية مشروع قسد وإضفاء الشرعية الدستورية عليه، تحت غطاء “إنجاح العملية السياسية” و”الدفاع عن حقوق الأقليّات والمكوّنات” في مواجهة “المشروع الإسلامي – الإقصائي“[5]!
سوريّاً:
تديرُ صفحاتٌ وهميّةٌ تابعةٌ لأنصار قسد حملاتٍ إعلاميّةً مركّزةً، تسعى لإقناع السوريّين بعدم أهلية السلطة الجديدة، وطرحِ الفدراليةِ العلمانيّةِ كبديل، إلى جانب إقناع العلويّين بأنّهم مُستهدفون كطائفةٍ، ودفعهم إلى طلب الحماية!
إضافةً إلى ذلك، هناك مساعٍ حثيثةٌ من قيادة قسد لـ “التشبيك” مع شركاء في الساحل، حيث عُقدت لقاءاتٌ عدّةٌ مع بعض الشخصيات، بهدف تنسيق الجهود المشتركة![6]
3- المقارنة الموضوعيّة بين تحرّكات قسد وإجراءات القيادة الجديدة
في ظلّ حيثيّات الصراع على سوريا خلال هذه المرحلة، التي برزت فيها جهود قسد لانتزاع شرعيّة سلطتها وتوفير شروط ديمومة كيانها على حساب وحدة سوريا وبما يُهدّد السلمَ الأهليّ، من الموضوعيّ أن نُجري مقارنةً وطنيّةً بين:
- طبيعة أهداف وخطوات قسد
- والإجراءات التي اتّخذتها القيادة الجديدة في مواجهتها[7]
وذلك بما يُساعد على تقييم الدور السياسي الذي يقوم به المعارض الديمقراطي التاريخي ضدّ سلطة الأسدين، الدكتور هيثم منّاع.
في مواجهة جهود السلطة الجديدة للحصول على الشرعيّة السوريّة والدوليّة، خاصّةً من خلال إطلاق مؤتمر حوار وطني، تقود مسد وقسد من خلف الكواليس، وبواجهاتٍ “ديمقراطية”، جهوداً لعقد “مؤتمر حوار وطني“ موازٍ، باستخدام نفس الآلية السابقة التي اعتُمِدت في تشكيل “جسم ديمقراطي سوري“[8]، ولكن ضمن إطارٍ أوسع وأكثر تمثيلاً لمشروع تقسيم سوريا الراهن.
وكان من الطبيعي، في هذا السياق، التنسيق مع الداعم الأوروبي والاستنجاد بـهيثم منّاع، نظراً لما يحوزه الرجل من خبرةٍ تاريخيّة وقدرةٍ على إقناع الرأي العام السوري “الديمقراطي” الرافض لنهج الإسلام السياسي.
وقد كان من الطبيعي أيضاً أن يسعى المناع إلى الدفاع عن دوره وإخفاء طبيعة الوظيفة التي يؤدّيها في إطار التكامل مع مشروع قسد، وتحت مظلّة الضغوط الأوروبية، من خلال التركيز على عدّة نقاطٍ أساسيّة:[9]
أ- أنّ ما يقوم به “مجرّد لقاء“، “جرى الاتفاق على انعقاده قبل قرابة شهرٍ، بين عديد المنظّمات الحقوقية والسياسية“، وأنّ “هذا اللقاء جاء نتيجةَ سلوك السلطة الإقصائيّ تجاه القوى والشخصيات المدنية والسياسية الديمقراطية“، وضرورة مواجهة “نهج أسلمة الدول“!
ب- أنّ ما يقوم به غير مرتبط بمسد، رغم الحضور الكبير لممثّليها في اللقاء!
ت- أنّه، بصفته “منسّقاً“، لا علاقة له بتاريخ علاقاته مع مسد، وأنّ اختياره تمّ فقط لأنه يعيش في جنيف، ممّا يُسهّل الترتيبات اللوجستية للاجتماع، وأنّ دوره لا يتعدّى مسألة تنظيم وترتيب أمور نجاح الاجتماع!
وذلك متناسياً دوره الرئيسي في تشكيل “مسد” عام 2015، وكونه أوّل رئيسٍ لـ”جبهة قسد الديمقراطية“!.
[1]– تحت شعارات “سيادة الدولة، والمواطنة المتساوية، والكرامة الإنسانية، وإحياء شعارات الثورة السورية الكبرى“—مثل “الدين لله والوطن للجميع“ و”اعتماد التنمية الاقتصادية المستدامة من أجل إعادة البناء” تنطلق اليوم أعمال اللقاء التحضيري لتأسيس “جسم سياسي مدني ديمقراطي“، يُراد منه أن يُشكّل “برلماناً موازياً”.
إلّا أنّه، عمليّاً وواقعيّاً، لا يخرج في آلياته وطبيعة المشاركين فيه عن كونه “نسخةً محدّثةً“—فرضتها ضرورة “مواجهة الأخطار المُحدقة التي باتت تُهدّد كانتون قسد بعد إسقاط سلطة الراعي والشريك الأسدي في الثامن من ديسمبر“—عن “الجسم الديمقراطي السوري“، الذي أُعلن عن تأسيسه خلال مؤتمر بروكسل (25-26 أكتوبر 2024)، في سياق جهود مستمرة قادتها مسد – الواجهة السياسية لقسد، وفق نموذج “الجبهة الوطنية التقدمية” – بدعم أوروبي لوجستي منذ ما قبل نهاية عام 2019، لتشكيل “جسم ديمقراطي سوري“ يطرح نفسه كممثّل “للديمقراطيين السوريين“، ويُقدّم كلّ ما يُساعد على تغييب وقائع وحقائق “طبيعة المشروع“، سواء على الصعيد السوري أو الدولي، في محاولةٍ لتضليل الرأي العام السوري!
مما جاء في تقرير صحيفة “النهار“:
“تتهيّأ قوى وشخصيات سورية لعقد اجتماع موسّع في الخامس عشر من الشهر الجاري لرسم خريطة طريق للمرحلة الانتقالية في سوريا، ومواجهة بوادر ما يعتبرونه “استئثاراً بالسلطة“ ومن المتوقع أن ينعقد الاجتماع في كلٍّ من جنيف وعدد من المدن السورية، أبرزها السويداء وحلب، بالتزامن، ما يمكن اعتباره أوّل خطوة سياسية تتبلور في وجه إدارة سوريا المؤقتة بقيادة أحمد الشرع، ومن المحتمل أن يتحوّل إلى أوّل جسم سياسي مدني ديمقراطي يُعلن معارضته للحكم الجديد.
وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة “النهار” بأنه تمّ تشكيل لجنة تحضيرية من داخل البلاد وخارجها، تتولّى مهمّة التنظيم والدعوة، ويتولّى المعارض السوري المعروف، هيثم منّاع، مهمة المنسّق العام لهذه اللجنة“.
النهار، 5/2/2025
[2]– “… الذي يُمثّل أوّل تجمّع حقيقي للسوريين والسوريات منذ خمسةٍ وسبعين عاماً، بهدف ترسيخ نهج الحوار، ومناقشة القضايا الوطنية الكبرى، وإيجاد الحلول الوطنية المناسبة.
يسعى المؤتمر إلى بحث القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحكومية، ووضع أسس متينة لمستقبل يقوم على التوافق الوطني، والعدالة، والإصلاح، والتمثيل الشامل.
يحرص المؤتمر على إشراك جميع أطياف الشعب السوري من مختلف المحافظات والمكوّنات، لضمان مشاركة حقيقية تعكس التنوّع المجتمعي والسياسي، وتؤسس لحوارٍ جامعٍ يتجاوز الحواجز والاصطفافات…
في ظلّ الظروف الراهنة، يشهد المجتمع السوري رغبةً كبيرةً في التوافق حول معظم القضايا الوطنية، مما يُمهّد الطريق أمام اللجنة التحضيرية للعمل بكفاءة وسرعة، لضمان نجاح المؤتمر، والخروج بمقرّرات تلبّي تطلّعات الشعب السوري.
حيث سيُعزّز هذا المناخ الإيجابي فرص الوصول إلى حلول تُعيد سوريا إلى مسار الاستقرار والتنمية…
إننا أمام فرصة تاريخية لرسم ملامح سوريا المستقبل، عبر حوارٍ وطنيٍّ مسؤول، يُعزّز وحدة السوريين والسوريات، ويؤسّس لمرحلةٍ جديدةٍ من التفاهم والتوافق والبناء.
والله وليّ التوفيق.
عاشت سوريا حرّةً أبيّة. 13 شباط 2025
[3]– في ظلّ الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية المعقّدة، وبفعل الدعم الأوروبي والأمريكي لمشروع قسد، وما يمتلكه من مزايا اقتصاديةٍ وموقعٍ جيوسياسيٍّ مؤثّر، لا شكّ أن هناك أكثر من دافع لدى الحكومة الانتقالية الجديدة في دمشق، والرئيس السوري، للعمل من أجل تحقيق نوعٍ من الاستقرار الداخلي، في سياق إعادة توحيد البلاد.
ويأتي ذلك عبر إعادة ترتيب العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تُسيطر على شمال شرق سوريا.
التساؤل:
هل لقسد نفس الدوافع والمصالح للعمل على المسار الوطني ذاته، وفي الاتجاه نفسه؟
جوهر موقف قسد يقوم على الحفاظ على “المكاسب” التي تحقّقت في سياق مشروع تقاسم سوريا، والتي منحت القيادة التابعة لقنديل سلطةَ أمرٍ واقع “ديمقراطية”، تقوم على ثلاث ركائز أساسية:
- الركيزة العسكرية والأمنية
- الركيزة الإدارية المدنية – الذاتية
- السيطرة الجغرافية والاقتصادية
حيث تستند قسد إلى:
- قوتها العسكرية
- سيطرتها الجغرافية (حيث تُسيطر على مساحة واسعة من الحسكة ودير الزور إلى الرقة وحلب، بما يعادل 30% من مساحة سوريا).
- مواردها الاقتصادية (إذ تُهيمن على جزءٍ كبير من الثروات السورية، مثل النفط والغاز والمياه، حيث تُعدّ مناطق شمال وشرق سوريا “السلة الغذائية” لسوريا، وتُسيطر على أهم الحقول النفطية، إضافة إلى سدّي تشرين والفرات، اللذَين يُعدّان من أهم مصادر الكهرباء والمياه في سوريا).
- شبكة علاقاتها الدولية، حيث تحظى بدعمٍ قويٍّ من التحالف الدولي بقيادة واشنطن
- توافقها مع جهود حكومة اليمين الإسرائيليّة في تفتيت سوريا وتقسيمها
كيف يسعون لتثبيت وشرعنة سيطرتهم ضمن مسارات العملية السياسية الجارية؟
في إطار “اللامركزية السياسية”، وتحت مظلّتها، صرّح الجنرال مظلوم عبدي في لقاء مع “الشرق نيوز“:
“اللامركزية هي طلبنا الأساسي… في شرق سوريا لدينا مؤسسات موجودة منذ عشر سنين… عسكرية ومدنية، وتعمل بشكل طبيعي… نحن متّفقون مع الإدارة الجديدة على ربط تلك المؤسسات بالوزارات المركزية الموجودة، ولكن بشكلٍ يحافظ على خصوصية هذه المؤسسات في المنطقة، وفي الوقت نفسه تكون مرتبطةً بالمركز“.
… “نحن منفتحون على ربط قسد بوزارة الدفاع السورية، ومطلبنا أن يكون ذلك ككتلة عسكريةٍ قائمة، وليس اندماجاً على شكل أفراد.
مطلبنا الأساسي هو الحفاظ على قوانين الإدارة الذاتية. الشعب الكردي له وضعٌ خاص. لدينا مؤسسات عسكرية وإدارية، ولدينا تجربة قائمة، ويجب أن نحافظ على “الاستقرار والأمان” في هذه المنطقة“.
[4]– نحن نعوّل على التزام الإدارة بالقرارات التي اتخذتها عام 2019 فيما يتعلّق بإيقاف الهجوم التركي على مناطقنا، وأعتقد أنّ الإدارة الجديدة ستضغط على تركيا.
لدينا تواصل مع المسؤولين عن الملف السوري، وقد أكّدوا أنّهم سيتواصلون مع تركيا في هذا الشأن، إضافةً إلى بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري، الذين شددوا على ضرورة إلزام تركيا بتطبيق القرارات التي تم اتخاذها ضدها عام 2019.
لم يتم إبلاغنا بأي انسحاب أمريكي محتمل، ولا توجد أي ترتيبات ميدانية تشير إلى انسحاب قريب.”
[5]– وفقاً لما جاء في صحيفة ليبيراسيون الفرنسية: مع إعلان السلطات السورية الجديدة نيتها استعادة السيطرة على كامل الأراضي، تريد فرنسا التأكد من أن العملية تتم “بتفاهم جيد” مع الحلفاء الأكراد، كما تطمح إلى لعب دور الوسيط بين دمشق والأكراد السوريين، الذين تطالب باندماجهم الكامل في العملية السياسية.”
وخلصت الصحيفة إلى أن العديد من الأسئلة لا تزال دون إجابة بالنسبة لفرنسا، مثل دور روسيا، التي لم تغادر سوريا رغم سقوط حليفها الأسد، وما تخطط له الإدارة الأميركية الجديدة، وهو ما لا يزال غير واضح حتى الآن، بالإضافة إلى نوايا تركيا، التي تشارك في مؤتمر باريس، وتهدد بعملية عسكرية ضد الأكراد.
[6]– في 11 يناير، كتب فاتح جاموس، وهو سياسي يساري معارض وابن اللاذقية، اعتُقل لمدة 19 عاماً، ورئيس تيار التغيير السلمي، وأحد أبرز المقربين من “مسد”:
“صباح النور للجميع… لقاء وفد مع السيد مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية. كنت جزءاً من وفد ضمّ فعاليات سياسية متنوعة. سبق وأن قمنا بنشاطات وطنية مشتركة عديدة، لا سيما حوارات في منطقة الشمال الشرقي مع مسد بشكل خاص، وقوى أخرى. وهذه كانت المرة الأولى التي نلتقي فيها مع السيد عبدي. بالطبع، هذا اللقاء يأتي ضمن مسؤوليتي في تيار طريق التغيير السلمي، دون أي تناقض مع انتسابي وعلاقتي بـ تجمع سوريا الديمقراطية.”
وفي سياق الجهود المبذولة لتعزيز الحوار الوطني وبحث سبل تحقيق السلم الأهلي في سوريا، التقى وفد من مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، برئاسة ليلى قره مان، الرئيسة المشتركة للمجلس، بالرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، في السويداء. (رووداو ديجيتال – 28 يناير 2025)
[7]– في مؤتمر النصر، الذي عُقد يوم الأربعاء 29 يناير 2025، تمّ تكليف السيد أحمد الشرع، رئيس الإدارة الجديدة، بمهمة رئاسة الجمهورية العربية السورية للمرحلة الانتقالية، ليشغل بذلك المنصب الأعلى في الدولة، وهو أبرز إنجازات المرحلة المؤقتة، بعد تعثّر إجراءات عقد مؤتمر وطني تأسيسي.
وفي اليوم التالي، وخلال خطابه الأول بصفته الرئيس المكلّف للجمهورية العربية السورية في هذه المرحلة المصيرية، طرح أحمد الشرع الخطوط العريضة لبرنامجه السياسي، محدداً الهدف المركزي، والأهداف المرحلية (الأولويات)، بالإضافة إلى أدوات وآليات الحكم، والنهج الذي سيتم اتباعه.
وبعد توضيحه طبيعة آليات وغايات تكليفه بمنصب الرئيس، في إطار “مشاورات مكثّفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية ضمن الأعراف القانونية، وبما يمنحها الشرعية اللازمة”، أعلن السيد الرئيس أنه سيقوم بتكليف شخصية لتشكيل حكومة انتقالية، إلى جانب تعيين “لجنة تحضيرية” تعمل على تشكيل “مجلس تشريعي مصغّر”، ليكون بمثابة برلمان خلال المرحلة الانتقالية، يتولى إصدار “المبادئ الدستورية” بالتوافق مع نتائج حوارات “المؤتمر الوطني”، الذي سيتم الإعلان عن تشكيل لجنته التحضيرية قريباً.
[8]– رابط المصدر:
https://m.ahewar.org/s.asp?aid=848641&r=0
[9]– هيثم مناع يوضح بخصوص الاجتماع الذي ليس مؤتمراً؟!
“رسالة إلى إخوتي وأخواتي وأهلي داخل سوريا وخارجها… تحية الكرامة والمحبة التي تجمعنا. باعتباري منسق اللجنة التحضيرية لاجتماع القوى والشخصيات المدنية والسياسية المزمع عقده في جنيف وداخل سوريا في 14 و15 شباط الجاري، صار من الضروري أن نضع النقاط على الحروف، ليكون الجميع على بيّنة مما يجري.”
“ذكر المقال مشاركة مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، لكن من المعروف أنه لا يوجد في اللجنة التحضيرية شخص واحد من مسد، وأن تواصلهم معنا جاء بعد الاطلاع على الرسالة المنشورة على موقع الاجتماع. برأيي، هذا موقف مسؤول يعكس الحرص على المشاركة في أي مبادرة للحوار الوطني السوري. ولمن لا يعرف، فإن مسد تحالف يضم أحزاباً بعضها تأسس قبل 18 عاماً، وأخرى قبل 11 عاماً، من مختلف المحافظات السورية، كما أن بعض أعضائه كانوا معتقلين في صيدنايا لمدة خمس سنوات. لذا، فإن مشاركتهم في الاجتماع مرحب بها، لأننا أساساً ضد سياسة الاستبعاد وتوزيع بطاقات القبول والرفض.”
“إنّ تسميتي منسق اللجنة التحضيرية لاجتماع القوى والشخصيات المدنية والسياسية المزمع عقده في جنيف وداخل سوريا يومي 14 و15 شباط (فبراير)، تعني أن دوري يقتصر على تنظيم وترتيب أمور نجاح هذا الاجتماع، الذي تم الاتفاق على انعقاده قبل قرابة شهر بين العديد من المنظمات الحقوقية والسياسية. وقد تم اختياري لهذا الدور لأنني أقيم في جنيف، مما يساعد في توفير التسهيلات اللوجستية للاجتماع.”