أوضح رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، موقف الهيئة من نقل مكان اجتماعات اللجنة الدستورية، وذلك بعد عرقلة روسيا والنظام للجولة التاسعة.
وأعرب جاموس عن رفض الهيئة لنقل مكان انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية في مقار الأمم المتحدة وبإشرافها، مشدداً على أن الأخيرة “هي الجهة الوحيدة المعنية بتنفيذ القرار 2254، وهيئة التفاوض متمسكة بهذا الأمر، وتعتبر تطبيقه هو الحل العادل والشامل لإنهاء معاناة الشعب السوري”.
وشدد جاموس على أن قرار النظام الخاص بتعليق مشاركته باجتماعات اللجنة الدستورية؛ هو “تفضيل لمصلحة روسيا السياسية على حساب المعاناة التي يعيشها السوريون، والتي يمكن الوصول إلى إنهائها عَبْر العملية الدستورية والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2254″، وفقاً لما نقلت صحيفة “المدن” عنه.
وأضاف: “الرسالة التي وصلتنا من مكتب المبعوث الأممي واضحة، ونصّت صراحة على رفض المشاركة من قِبل وفد النظام في اجتماعات الدستورية؛ حتى تنفذ الأمم المتحدة طلبات الاتحاد الروسي”.
ويؤكد جاموس أن “النظام يثبت بقراره أنه غير مكترث بأي عملية دستورية أو سياسية للوصول لحل سياسي يرفع المعاناة عن كل السوريين، بل فضّل -وبشكل واضح- المصلحة السياسية لروسيا على مصلحة السوريين، وهو موقف غير جديد على النظام”.
كما اعتبر جاموس أن رد النظام السوري على المبعوث الأممي، “مخالفة صريحة وواضحة للقواعد التي أُنشئت عليها هذه اللجنة، وهي أن تكون “سورية- سورية” بتيسير من الأمم المتحدة لمناقشة الدستور السوري الجديد، وليس من أجل ابتزاز المجتمع الدولي من أجل تحقيق المصالح السياسية لموسكو”.
جاموس أكد على أن هيئة التفاوض ملتزمة بالخيار السياسي كحل للقضية السورية، وتسعى للضغط بكل السُّبل السياسية لتنفيذ القرار 2254، مشيراً إلى إمكانية الرجوع إلى مجلس الأمن لتطبيق القرار تحت البند السابع، في حال “استمرار النظام بنهجه المعطّل لأي حلّ سياسي، كما فعل منذ صدور بيان جنيف عام 2012، وحتى الآن”.
وفي هذا السياق، اعتبر جاموس أن “المعارضة السورية اليوم بحاجة حقيقية وماسّة إلى أصدقاء الشعب السوري من أجل الضغط على النظام وحلفائه للتعاطي الجدي مع العملية الدستورية”، داعياً الأمم المتحدة إلى “فتح كافة المسارات السياسية بالتوازي المرتبطة بالقرار 2254، في وقت يستمر به النظام السوري في المراوغة واللعب على المتناقضات منذ مفاوضات جنيف 2”.
ويوم السبت الماضي، أبلغ المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، وفد المعارضة المشارِك في محادثات اللجنة الدستورية، بتأجيل اجتماعات الجولة التاسعة، نزولاً عند رغبة النظام السوري.
وذكر وفد هيئة التفاوض في اللجنة أن الرئيس المشترك هادي البحرة تسلَّم رسالة رسمية من بيدرسون تُفيد بتأجيل انعقاد الدورة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية والتي كان مُقرَّراً أن تُعقد في مدينة جنيف السويسرية في 25 تموز/ يوليو الجاري.
ويعود سبب التأجيل إلى تلقي بيدرسون إخطاراً من قِبل الرئيس المشترك عن وفد النظام أحمد الكزبري يفيد بأن وفده “سيكون مستعداً للمشاركة في الدورة التاسعة فقط عندما تتم تلبية ما وصفه بالطلبات المقدمة من الاتحاد الروسي”.
ولم يحدد بيدرسون تلك الطلبات التي قدمتها روسيا، إلا أن هذا الطلب يعيد إلى الأذهان الدعوة التي أطلقها المبعوث الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف في 16 حزيران/ يونيو الماضي، لنقل مكان اجتماعات اللجنة الدستورية من جنيف.
وقال لافرنتييف حينها في تصريح على هامش انتهاء الجولة 18 من محادثات أستانا حول سورية: “حددنا الحاجة إلى نقل عمل اللجنة الدستورية إلى منصة أكثر حيادية، واقترحنا برامج مختلفة، كالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، والعاصمة العمانية مسقط، وأيضاً الجزائر ممكنة كمنصة”.
وأكد عدم التوصل إلى اتفاق واضح حول نقل مقر اللجنة الدستورية، معتبراً أن “استمرار العمل في جنيف بالنسبة لروسيا أصبح صعباً، بسبب الموقف غير الودّي والعدائي لسويسرا تجاه روسيا”، وَفْق قوله.
وأردف: “القضية هنا ليست تقنية أو لوجستية بحتة، بل تتسم بالفعل بدلالة سياسية، لأن سويسرا تتهافت أكثر من الآخرين بشأن العقوبات والخطاب المناهض لروسيا، وهو ما يجعل العمل هناك صعباً في مثل هذه الظروف”، على حد تعبيره.
وقرار التأجيل هذا يأتي رغم إخطار بيدرسون لمجلس الأمن الدولي خلال الجلسة التي انعقدت في 29 حزيران/ يونيو الماضي، بإرسال الدعوات الرسمية للمشاركة في الدورة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، وتقديمه أفكاراً للرئيسين المشتركيْنِ للجنة حول كيفية تسريع وتيرة العمل وتحقيق النتائج والتقدم المستمر.