في 8 ديسمبر 2024، شهدت سوريا تحولاً جذرياً في المشهد السياسي والعسكري بعد فرار بشار الأسد، ما أدى إلى تغييرات جوهرية في بنية الدولة السورية. حيث تولى أحمد الشرع قيادة البلاد بسرعة عبر “إدارة العمليات”، وهي هيكلية جديدة تمثل السلطة التنفيذية والعسكرية في المرحلة الانتقالية. هذه التحولات تضمنت تغييرات عميقة، ما فتح المجال أمام تحديات وفرص جديدة في طريق إعادة بناء سوريا.
في 29 يناير 2025، تم الإعلان عن تكليف أحمد الشرع برئاسة الجمهورية العربية السورية، إلى جانب قرار حل هيئة تحرير الشام والعديد من الفصائل العسكرية. هذا الحدث يمثل نقطة تحول رئيسية في المشهد السياسي والعسكري السوري، حيث يفتح المجال أمام ترتيبات جديدة لإدارة البلاد.
القرارات الاستراتيجية ما بعد 29 يناير 2025
مع تكليف أحمد الشرع برئاسة الجمهورية، بدأ العمل على إحداث تغييرات في هيكلية الدولة، شملت حل بعض الفصائل العسكرية. هذه التطورات جاءت في سياق إعادة ترتيب الأوضاع في سوريا بعد سنوات من النزاع.
المواقف الإقليمية والدولية
تلقى خطاب الشرع ترحيباً من عدة دول إقليمية، حيث أكدت كل من تركيا وقطر دعمهما للمرحلة الانتقالية في سوريا. زيارة وزير الخارجية التركي إلى دمشق مؤخراً جاءت في إطار تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، فيما أبدت دول الخليج استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، كما تُوجت بزيارة تميم بن حمد أمير قطر إلى سوريا، شرط تحقيق تقدم واضح في بناء مؤسسات الدولة.
كما أن التغيرات الأخيرة في سوريا حظيت باهتمام دولي وإقليمي، حيث تتابع الدول المجاورة والقوى الفاعلة تطورات المشهد السياسي عن كثب. لم تصدر حتى الآن مواقف رسمية واضحة من بعض الدول، لكن من المتوقع أن تؤثر هذه التغييرات على العلاقات الإقليمية والدولية.
لا تزال سوريا تواجه العديد من التحديات، وأبرزها إدارة المرحلة الانتقالية بعد تكليف أحمد الشرع، والتعامل مع الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية. المرحلة القادمة تتطلب إجراءات عملية لمواجهة هذه التحديات وضمان الاستقرار.
رغم التطورات الإيجابية، لا يزال تحقيق الأمن والاستقرار يمثل تحدياً جوهرياً، فحل الفصائل العسكرية كان خطوة أولى، لكن الأهم هو ضمان الأمن على الأرض دون حدوث فراغ أمني. كما أن بناء مؤسسات مدنية مستقرة يتطلب إنهاء الحكم العسكري تدريجياً وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.
إعادة الإعمار تمثل تحدياً آخر، إذ تحتاج سوريا إلى استثمارات ضخمة وبرامج دولية لإعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية. فالتوافق السياسي الداخلي يعد كذلك العنصر المحوري في ضمان مستقبل مستقر، حيث يجب التوصل إلى صيغة حكم تضمن مشاركة مختلف المكونات السورية لمنع العودة إلى النزاعات.
مع الإعلان عن هذه التحولات، تدخل سوريا مرحلة جديدة تتطلب متابعة دقيقة لكيفية إدارة الحكم في الفترة القادمة. يبقى السؤال الأساسي حول مدى قدرة القيادة الجديدة على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، وإعادة ترتيب المشهد السوري وفق رؤية واضحة.
تكليف أحمد الشرع برئاسة الجمهورية وحل بعض الفصائل العسكرية يمثلان بداية مرحلة جديدة في سوريا. ورغم التحديات الكبيرة، فإن التطورات الأخيرة تفتح المجال لإعادة رسم ملامح الدولة السورية، مما يجعل المرحلة القادمة ذات أهمية كبيرة في تحديد مستقبل البلاد.