مطالب المرأة السورية بعد الثورة.. كيفية تثبيتها في الدستور الجديد

لا يزال وضع المرأة السورية بعد الثورة في حالة جزرٍ حقوقي وسياسي واجتماعي، وهذا يتطلّب كفاحاً إضافياً لتثبيت حقوقها في دستور البلاد الجديد المنتظر.

صحيفة نينار برس أرادت إضاءة أهم مطالب المرأة السورية عبر طرحها السؤال التالي على عددٍ من النساء الناشطات في السياسة وحقوق المرأة (إذا تمّ استفتاؤكنّ حول حقوقكن في دستور سورية الجديد. ما هي أهم خمسة مطالب يجب تثبيتها في هذا الدستور تخدمكن وفق وجهة نظركن في الجانب السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والإنساني؟).

تأكيد المساواة الدستورية مطلبٌ أساسي

تقول الدكتورة في علم التربية نور عمر التي ساهمت بتأسيس شبكة المرأة السورية: “إن النصّ على حقوق المرأة والمساواة الجندية، ومبدأ عدم التمييز على أساس الجندر في الدستور، يعترف بالوضع المتساوي للنساء، فإن تأكيد المساواة الدستورية مطلب أساسي لجعل النساء والرجال مواطنين كاملي المواطنة، وذلك بتحديد المساواة الجندرية على أنها معلمٌ أساسي من معالم الدولة”).

وتضيف الدكتورة نور وهي ساهمت في تأسيس مبادرة سوريات من أجل السلام والديمقراطية، وتجمع سوريات من أجل الديمقراطية: ” تشير المساواة الجندرية إلى تمتع النساء والرجال بذات الفرص والحقوق والمسؤوليات في جميع مجالات الحياة، فلكل شخص بغض النظر عن جنسه الحق في العمل وإعالة نفسه، وفي موازنة حياته المهنية والعائلية، وفي ان يشارك في الحياة السياسية والعامة على قدر المساواة، وفي أن يحيا دون خوفٍ من سوء المعاملة أو العنف”.

وترى الدكتورة عمر أن المساواة الجندرية تعني أيضاً أن المرأة والرجل لهما القيمة ذاتها، وأنهما يتمتعان بحماية متساوية أمام القانون وفي القانون والممارسة.

وتحدّد الدكتورة عمر بضرورة أن يتضمن الدستور تدابير إلزامية ومحددة ملزمة لسلطات الدولة بتبنيها لتعزيز الحقوق الدستورية للنساء، ولا يكفي ذكر حق المساواة وذلك لتعزيز تكافؤ الفرص في شغل المناصب السياسية والقضائية كافة، كذلك حقوق النساء الجنسية والانجابية، وحقوقها المرتبطة بالعمل أو الإرث المتساوي وحرية الزواج وحرية اختيار الزوج”.

وتريد الدكتورة عمر أن تنص النصوص الدستورية على حق المرأة في عدم التعرض لأي شكلٍ من أشكال العنف، وأن تعتمد الدولة التدابير اللازمة لمنع كلّ أشكال العنف ضد النساء، والقضاء عليها ومعاقبتها، كذلك منع محاولات تقويض أحكام المساواة الجندرية عبر اللجوء إلى السلطات والتفسيرات الدينية والقانونية.

المساواة الكاملة والمواطنة المتساوية

السيدة لينا وفائي عضوة مؤسسة في تيار مواطنة، وناشطة سياسية نسوية، ومعتقلة سياسية سابقاً، تقول في إجابتها على سؤال صحيفتنا نينار برس: “النقاط المطلوبة في الدستور تتمثل بـ: المساواة الكاملة والمواطنة المتساوية بغض النظر عن الجنس والدين والاثنية والعقيدة، وأن تكون المرجعية هي حقوق الانسان والاتفاقات الدولية، وعدم اعتماد مصادر تشريعية غير مدنية، إضافة إلى سمو الدستور عن القوانين الأخرى، وعدم تعارض هذه القوانين مع الدستور بما فيها قانون أحوال شخصية لا يضمن المساواة التامة”.

وتضيف وفائي، مطالب تحقق للمرأة تثبيت حقوقها مثل: عدم تحديد جنس رئيس الجمهورية، والمساواة التامة في شروط منح الجنسية ومنحها، واعتماد قوانين مدنية تتوافق مع الدستور بما فيها قانون الأحوال الشخصية، والتأكيد على بناء دولة ديمقراطية تعددية تضمن تداول السلطة بصورة سلمية وأن تكون الدولة حيادية تجاه كل الأديان.

نريد مشاركة فاعلة للنساء

الصيدلانية غادة حمدون، ناشطة إعلامية في مجال تنمية المرأة والمجتمع فتقول في إجابتها على سؤالنا: “يجب إشراك المرأة إشراكاً حقيقياً وفعالاً في الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وتفعيل الكوتا في كل المجالات لنصل إلى مشاركة فاعلة للنساء”.

وتعدد حمدون المطالب الخاصة بالمرأة كما تراها: “سياسياً أن تنال المرأة حقها في الترشح لأعلى المناصب، وأن يكون لها مطلق الحرية بدون وصاية من أحد، وأن تكون هناك برامج تمكين فعلية للمرأة وخاصة في مجال الأعمال الحرّة، وأن تشارك اجتماعياً في السلم الأهلي، وأن تلعب دوراً ثقافياً لتعويض النقص الحاصل بعد الحرب، أما إنسانياً فالمرأة فطرت على الرحمة والعاطفة ولا يمكن تصور أي مشروع إنساني بدونها، فهي أعلم باحتياجات النساء مثيلاتها وباحتياجات الأسرة كاملة.

احترام الهيئة الدستورية العليا

الكاتبة والناشطة السياسية النسوية وجدان ناصيف ترى أن أهم مطالب المرأة تتمثل “بجندرة الدستور، أي تعديا كل مكان فيه رئيس الدولة ليكون رئيس/رئيسة الدولة، كذلك مواطن/مواطنة الخ”.

وتعتقد ناصيف بضرورة حيادية الدولة تجاه الأديان، وألا يكون الدستور مستمداً من الشريعة أو بعض فقراته مستمدة منها مهما كانت، وأن يكون الدستور علمانياً يحترم الأديان وحرية المعتقد ويحافظ على حيادية الأديان وفصلها عن الثقافة والمجتمع والسياسة.

وترى ناصيف أن يكون هناك قانون أحوال شخصية موحد لسورية منفصل عن الأديان والطوائف تماماً، وأن يضمن الدستور حق وحرية الجمعيات والمنظمات مجتمعياً وأن يكون هناك فصل للسلطات وضمان استقلالية واحترام الهيئة الدستورية العليا كيلا تتكرر المأساة، وضرورة أن يكون هناك قانون انتخابي يساهم في مشاركة النساء ووصولهن إلى مراكز القرار، وبرأي ناصيف فإن حقوق المرأة لا يمكن تحقيقها إلا بدولة ديمقراطية عادلة تحترم كل مواطنيها وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه.

حق المرأة بمنح جنسيتها لأسرتها

جواباً على سؤال نينار برس تقول المحامية نجلاء حمال وهي ناشطة قانونية: رؤيتي حول ما يجب تثبيته في الدستور السوري، بحيث يحقق المساواة العادلة بين كل أطياف الشعب يكون أن شرط الترشح لرئاسة الجمهورية المطروح بصيغة الذكر ألا يكون متزوجاً من غير سورية  هذه المادة تبرر حرمان المرأة من الترشح للرئاسة، ولهذا يتوجب معالجتها ليكون للمرأة  تثبيت حق المرأة الحق في ترشيح نفسها أسوة بالرجل، كذلك حقها في منحها جنسيتها السورية لزوجها وأولادها أسوة بالرجل، إضافة إلى منحها حق الولاية والوصاية على أولادها، وعدم إباحة التزويج تحت سن الـ 18 بموافقة الولي، لما لهذا الأمر من نتائج سلبية منها الزواج القسري والأضرار الصحية والاجتماعية.

وترى المحامية نجلاء عدم إباحة تعدد الزوجات تحت بند المسوغ الشرعي، الذي يقدره القاضي، وهي كلمة فضفاضة لا تحمل معايير محددة، كذلك إلغاء الطلاق التعسفي من قبل الرجل وتعديل قانون العقوبات لتصبح عقوبة الرجل الزاني نفس عقوبة المرأة الزانية.

مجلس أعلى لحقوق النساء

ترى نائبة رئيس الجالية السورية في غازي عنتاب ملك توما أن الدستور قبلة المدنية وإخماد بؤر النزاعات ونبذ العنف، وهو استشراف المشرع الدستوري لما سيحدث في أحوال المواطنين.

وترى توما أن من الأهمية تشجيع وتكريم العلماء والمفكرين في المجالات العلمية والإنسانية رجالاً ونساءً مكفولاً بالدستور

وتعتقد توما بضرورة أن ينص الدستور على وجود مجلس أعلى لحقوق النساء يستطيع أن يضع خطة استراتيجية من أجل تمكين النساء السوريات سياسياً، واقتصادياً، وتعليمياً، ونفسياً. وأن يضمن هذا المجلس انخراط النساء في الانتخابات المحلية على كافة المؤسسات والهيئات الوطنية، ويكون تمثيلها بنسبة أعلى ضمن البعثات الدبلوماسية.

نريد دستوراً عصرياً

أما الحقوقية بسمة الرفاعي، الحاصلة على دبلوم علوم سياسية فتقول: أتطلع أن يكون لسورية دستور مدني عصري متحضر، يضع حقوق الإنسان في مرتبة عليا، ويضمن حرية التعبير والمساواة، وأرغب أن يكون نظام الحكم نصف رئاسي لأن هذا النظام يضمن الاستقرار ويعبّر عن إرادة الشعب مباشرة.

وترى الرفاعي ضرورة أن يحمي الدستور حرية تشكيل الأحزاب السياسية، مع استبعاد الأحزاب المبنية على العرق أو الطائفة أو المذهب وأن يشير الدستور إلى مبدأ تداول السلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة تراقبها هيئات دولية، وأن يكفل الدستور حرية العمل ويسهل الاستثمارات.

وتؤيد الرفاعي القانون المدني في الأحوال الشخصية، وأن يكرّس الدستور الهوية العربية الجامعة لسورية.