تفتح التطورات الأخيرة في ملف الأسلحة الكيميائية السورية نافذة جديدة أمام مسار المساءلة، بعد سنوات ظلّت خلالها معلومات أساسية عن البرنامج الكيميائي والجهات المرتبطة به بعيدة عن متناول المحققين. لكن الوصول إلى الوثائق والسجلات وتوقيف مشتبه بهم لا يعني أن الطريق إلى الإدانة أصبح ممهداً؛ فإثبات وقوع الهجوم أو تحديد القوة العسكرية التي نفذته لا يكفي وحده لإدانة شخص بعينه. إذ يتطلب الأمر أدلة تحدد دور كل متهم، وما كان يعلمه، والأساس القانوني الذي يجيز مساءلته عن أفعال وقعت قبل سنوات.
هذا هو التحدي الذي يضعه فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، في صلب مقاله المنشور في موقع Just Security في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بعنوان «سوريا على طريق محاكمات استخدام الأسلحة الكيميائية: إسناد الهجوم لا يثبت المسؤولية الجنائية الفردية». وينقل المقال النقاش من إثبات وقوع الجرائم إلى الشروط القانونية والإثباتية اللازمة لمحاسبة المسؤولين عنها.[1]
توقيفات معلنة.. لكن أين تقف الإجراءات القضائية؟
في 3 أيلول/سبتمبر 2026، أبلغ السفير السوري لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي مجلس الأمن أن السلطات تعمل على تنظيم أول محاكمة للأشخاص الذين استخدموا الأسلحة الكيميائية في البلاد. وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق توقيف 18 شخصاً على صلة ببرنامج الأسلحة الكيميائية التابع للنظام السابق، بينهم ضباط كبار وموظفون سابقون في مركز الدراسات والبحوث العلمية، إضافة إلى ضباط أمن أشرفوا على البرنامج.
ومن بين الأسماء التي أعلنتها وزارة الداخلية اللواء عدنان عبود حلوة، والعميد خردل أحمد ديوب، والعقيد أحمد حبيب علي، مع اتهامات تتصل بهجوم الغوطة والتنسيق اللوجستي للقصف الكيميائي وتخزين السارين وتصنيع الأسلحة الكيميائية. وهذه اتهامات معلنة لا تمثل أحكاماً قضائية تثبت المسؤولية. كما أن توقيف 16 طياراً وضابطاً سابقاً في أيلول/سبتمبر على خلفية القصف بالأسلحة التقليدية يندرج في قضية منفصلة. ووفق المعلومات التي أوردها عبد الغني، لم يكن قد ظهر حتى تاريخ نشر مقاله ما يثبت تقديم قرار اتهام قضائي يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية.[1]
كفر زيتا والغوطة.. اختلاف الأدلة واختلاف طريق المحاسبة:
تكشف حالتا كفر زيتا والغوطة عن تفاوت مهم في مستوى الأدلة المتاحة. ففي 21 كانون الثاني/يناير 2026، أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التقرير الخامس لفريق التحقيق وتحديد المسؤولية بشأن هجوم كفر زيتا بريف حماة، الذي وقع في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2016. وخلص الفريق إلى وجود «أسباب معقولة للاعتقاد» بأن مروحية من طراز Mi-8/17 تابعة للقوات الجوية السورية ألقت أسطوانة كلور واحدة على الأقل فوق منظومة كهوف في وادي العنز، ما أدى إلى إصابة 35 شخصاً. وأشار التقرير إلى أن المروحية أقلعت من قاعدة حماة الجوية وكانت تعمل تحت سيطرة «قوات النمر»، التي كان يقودها آنذاك العقيد سهيل الحسن.[2]
لكن هذا الاستنتاج، على أهميته، لا يثبت وحده مسؤولية طيار أو قائد بعينه؛ فمعيار «الأسباب المعقولة للاعتقاد» الذي تعتمده آلية التحقيق أدنى من معيار الإثبات المطلوب للإدانة الجنائية. ويتعين على الادعاء إثبات هوية من نفذ المهمة، وطبيعة الأوامر والحمولة، ومدى معرفة كل متهم بها، أو إثبات السيطرة الفعلية للقائد وعلمه ودوره في الهجوم. كما يؤكد تقرير المنظمة أن فريق التحقيق ليس هيئة قضائية مخولة بتحديد المسؤولية الجنائية الفردية.[2]
أما هجوم الغوطة في 21 آب/أغسطس 2013، فتبدو فجوة الإسناد فيه أوسع. فقد خلصت بعثة الأمم المتحدة إلى وجود «أدلة واضحة ومقنعة» على استخدام صواريخ أرض-أرض محملة بغاز السارين، لكنها لم تكن مكلفة بتحديد الجهة المنفذة.[3]
وفي شباط/فبراير 2014، أشارت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا إلى أن منفذي الهجوم كان يُرجح أن تكون لديهم إمكانية الوصول إلى مخزون الجيش السوري من الأسلحة الكيميائية، لكنها أوضحت أن عتبة الإثبات اللازمة لتحديد المسؤولين عن الهجوم لم تتحقق.[4]
وتزداد أهمية هذه الفجوة عند الانتقال من توثيق الحادثة إلى بناء ملف اتهام فردي. فقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 222 هجوماً كيميائياً بين 23 كانون الأول/ديسمبر 2012 و8 كانون الأول/ديسمبر 2024، ونسبت 217 منها إلى قوات النظام السابق. وأسفرت الهجمات المنسوبة إليها، وفق بيانات الشبكة، عن مقتل 1514 شخصاً، بينهم 1413 مدنياً. ويشكل هذا السجل قاعدة مهمة لفهم الوقائع والأنماط والضحايا، لكنه لا يغني عن أدلة تربط كل متهم بفعل محدد.[5]
القانون.. بين المحاسبة ومبدأ عدم رجعية العقوبة:
لا يقل التحدي القانوني تعقيداً عن التحدي الإثباتي. فقد دخلت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز النفاذ بالنسبة إلى سوريا في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أي بعد هجوم الغوطة بنحو شهرين؛ ولذلك لا يمكن اتخاذها مصدراً لالتزام تعاهدي بشأن ذلك الهجوم بأثر رجعي.
وكانت سوريا قد انضمت إلى بروتوكول جنيف لعام 1925 في 17 كانون الأول/ديسمبر 1968، الذي يحظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة في الحرب، فيما تظل مسألة نطاق انطباقه على النزاعات المسلحة غير الدولية موضع نقاش قانوني.[6]
ويحذر عبد الغني من الخلط بين حظر سلوك ما بموجب القانون الدولي وبين توافر أساس قانوني واضح لمساءلة فرد جنائياً عنه. فثمة ضرورة لإثبات أن استخدام السلاح كان يرتب مسؤولية جنائية فردية وقت وقوع الهجوم، وتحديد شكل المسؤولية والعقوبة التي كان القانون يجيز فرضها آنذاك. ويعني ذلك أن مبدأ «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص» يفرض قيوداً على التجريم والعقاب بأثر رجعي، ولا يجوز تجاوزها بسبب خطورة الجريمة أو فداحة نتائجها.
وتبرز هنا أيضاً مسألة مسؤولية القيادة؛ إذ لا تكفي الرتبة العسكرية أو الموقع الوظيفي لإثبات المسؤولية. فلا بد من تحديد طبيعة السيطرة الفعلية، والعلم بالجريمة، والقدرة على منعها أو معاقبة مرتكبيها، أو إثبات المشاركة بالأمر أو التحريض أو غيرهما من أشكال المساهمة التي يجيزها القانون المنطبق. كما أن إثبات حظر استخدام السلاح لا يحسم تلقائياً جميع شروط المسؤولية الجنائية الفردية، وهي نقطة يناقشها المقال بالاستناد إلى اجتهادات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وقواعد القانون الدولي العرفي.[1]
الأدلة والتعاون الدولي.. اختبار جدية المساءلة:
يتطلب بناء ملفات قضائية متماسكة العمل على مسارين متوازيين: إعادة بناء الهجوم من خلال الأدلة الفنية والطبية والرقمية، وتحديد سلسلة المسؤولية من التخطيط وإصدار الأوامر إلى التنفيذ والإبلاغ. ويشمل ذلك التحقق من مصادر الوثائق، وإزالة المواد المكررة، واختبار الروايات البديلة، والحفاظ على سلسلة حيازة الأدلة بما يضمن أصالتها وقابليتها للفحص أمام المحكمة.
وتكتسب هذه المهمة أهمية إضافية مع استمرار عمليات التحقق من بقايا البرنامج الكيميائي. ففي آب/أغسطس 2026، تحققت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من التدمير غير القابل للعكس لـ42 قنبلة جوية أعلنتها سوريا ضمن برنامجها الكيميائي، في إطار عمليات التحقق من تدمير ذخائر من الفئة الثالثة، التي تشمل الذخائر غير المعبأة. ولا يعني ذلك انتهاء ملف البرنامج أو تدمير جميع بقاياه؛ إذ كشفت عمليات التحقق عن مواد وذخائر ومواقع إضافية تتطلب الفحص والتوثيق. ويؤكد المقال أن التدمير، رغم كونه التزاماً تعاهدياً، ينبغي ألا يؤدي إلى فقدان القيمة الإثباتية للمواد قبل توثيقها وحفظها وفق ولاية المنظمة وقواعد السرية المعمول بها.[7]
ويمتد التحدي إلى التعاون مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة (IIIM)، التي تعمل على إعداد ملفات قضايا تتعلق بهجمات السارين في حماة وإدلب، بينها هجوم خان شيخون. وتربط الآلية تقديم المساعدة للجهات القضائية باحترام معايير المحاكمة العادلة وبألا تكون عقوبة الإعدام قابلة للتطبيق على الجرائم المعنية. لذلك، فإن ضمانات المحاكمة العادلة ومعالجة مسألة عقوبة الإعدام ليستا مجرد تفصيل إجرائي، بل شرطين يؤثران مباشرة في قدرة السلطات السورية على الحصول على الأدلة والمساعدة الدولية.[8] [9]
في المحصلة، لا تقاس جدية مسار المحاسبة بعدد الموقوفين أو بالإعلان عن قرب المحاكمات، بل بقدرة القضاء على بناء قضايا تستند إلى أدلة قابلة للاختبار، وقواعد قانونية كانت نافذة وقت ارتكاب الأفعال، وضمانات تحمي حقوق المتهمين وتصون حقوق الضحايا. فالمساءلة التي لا تستند إلى محاكمات سليمة قد تضعف الثقة بالعدالة، أما المحاسبة القائمة على القانون والأدلة فتشكل خطوة أساسية لكسر دائرة الإفلات من العقاب في سوريا.
المصادر والمراجع:
[1] فضل عبد الغني، «Syria on the Road to Trials of Chemical Weapons Use: Attributing an Attack Does Not Prove Individual Criminal Responsibility»، موقع Just Security، سلسلة «Syria in Transition»، 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
[2] منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فريق التحقيق وتحديد المسؤولية (IIT)، التقرير الخامس بشأن هجوم كفر زيتا، الوثيقة S/2478/2026، 21 كانون الثاني/يناير 2026.
[3] الأمم المتحدة، بعثة التحقيق في ادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، تقرير هجوم الغوطة، الوثيقة A/67/997–S/2013/553، 16 أيلول/سبتمبر 2013.
[4] لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان، الوثيقة A/HRC/25/65، 12 شباط/فبراير 2014، ولا سيما الفقرتان 127 و128، وخلاصة التقرير بشأن عدم بلوغ عتبة الإثبات المتعلقة بتحديد الجهة المنفذة.
[5] الشبكة السورية لحقوق الإنسان، «الذكرى الثانية عشرة لأكبر هجوم كيميائي في سوريا: العدالة والمساءلة أولوية في المرحلة الانتقالية»، 21 آب/أغسطس 2025.
[6] منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة؛ وبيان دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى سوريا في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013. كما يُراجع سجل الأمم المتحدة للمعاهدات بشأن انضمام سوريا إلى بروتوكول جنيف لعام 1925 في 17 كانون الأول/ديسمبر 1968.
[7] منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تقرير المدير العام بشأن التقدم المحرز في إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، الوثيقة EC-113/DG.17، 24 أيلول/سبتمبر 2026؛ والأمم المتحدة، محضر جلسة مجلس الأمن رقم 10217، 3 أيلول/سبتمبر 2026، بشأن التحقق من تدمير 42 قنبلة جوية.
https://www.opcw.org/documents-related-syria
https://transcripts.un.org/en/sc/10217
[8] الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة (IIIM)، «دعم الجهات القضائية» بشأن مشاركة المعلومات والأدلة وشروط تقديم المساعدة.
[9] الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة (IIIM)، الأسئلة الشائعة، ولا سيما شروط مشاركة الملفات مع الجهات القضائية واحترام الحق في محاكمة عادلة وعدم تطبيق عقوبة الإعدام.
[10] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 14 و15؛ واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32 بشأن الحق في المحاكمة العادلة، 23 آب/أغسطس 2007، والتعليق العام رقم 36 بشأن الحق في الحياة، 30 تشرين الأول/أكتوبر 2018.