
في انتظار قانون العاملين الجديد.. التفاوت في الأجور والعدالة المطلوبة
أمر يثير الاستغراب والدهشة أن يؤدي اثنان العمل ذاته، ولا ينالا الأجر نفسه، وربّ العمل هو الدولة السورية الجديدة.
هذا التفاوت في الأجور يخلق تمييزاً صريحاً بين فئة الموظفين الجدد، الذين التحقوا بوظائف في الدولة السورية بعد التحرير، مع الموظفين الذين كانوا ولا يزالون على رأس عملهم قبل التحرير وبعده.
فليس منطقياً أن يحصل الموظف الجديد على راتب يفوق راتب الموظف القديم بضعفين، وإن كان تعيين الجديد بعقد قابل للتجديد، وليس على أساس قانون موحد للعمل.
قد يتفهم الموظفون القدامى وجود فروق في الراتب الشهري مع الموظفين الجدد، وتكون الفروق تتعلق ببدل نقل أو بدل سكن محدّد. وهذا في غالبه يأتي على قاعدة أن غالبية من تمّ تعيينهم في الدولة بعد التحرير قدموا من محافظة إدلب أو محافظة حماة أو أي محافظة أخرى.
لكن أن يكون الفرق في الراتب أو الأجر كبيراً يتجاوز أضعافاً أقلها ضعفين، فهذا يخلق تمييزاً بين العاملين الذين يؤدون الأعمال ذاتها.
حلّ هذا الأمر، والذي نعتقد أنه مؤقت، يكون بإصدار قانون جديد للعاملين يوحّد قواعد العمل والأجور وغيره مما يتعلق من أمور تخصّ العاملين في الدولة.
قانون جديد للعاملين هو مهمة ملحّة يجب العمل على إصداره من قبل مجلس الشعب، فليس من المنطقي بقاء تفاوتات كبرى في الأجور على الصورة التي ذكرناها قبل قليل. وإن بقاء هذا التفاوت يتنافى مع مبدأ المساواة بين فئات العاملين.
قانون العاملين الجديد المنتظر ينبغي أن يمنح العاملين تعويضات بدل النقل، سيما وأن بعض الموظفين يضطرون في العاصمة والمدن الكبرى إلى استخدام حافلتين للوصول من بيوتهم إلى مقرات عملهم.
كذلك ينبغي أن يتبنى قانون العمل الجديد حق الطبابة المجانية في المستشفيات لكل أنواع العمليات الجراحية أو تقديم الدواء والمعاينات.
إن استمرار التفاوت في الأجور يتنافى مع مبادئ العدالة بين أفراد متساوين بتقديم الجهد أو متساوين بالشهادة العلمية وعدد ساعات العمل.
قيادة العهد الجديد هي الجهة الرئيسية في توجيه الأمور نحو تحقيق العدالة بين العاملين، ومجلس الشعب هو المعني الأول في إصدار قانون عاملين موحّد، هذا القانون يجب أن يحقّق العدالة بين كل العاملين في الدولة ويلغي كل تمييز.