أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الإثنين 15 آذار 2021، تقريراً خاصاً بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، استعرض التقرير بعض النقاط والأحداث المفصلية في سوريا خلال عشرة أعوام، وثق التقرير خلالها مقتل 227413 مدنياً، بينهم 14506 بسبب التعذيب، واعتقال وإخفاء قسري لـ 149361 شخص، وتشريد 13 مليون سوري.
أولاً: تبدل المسارات السياسية الرئيسية على مدى عشر سنوات:
طبقاً للتقرير فقد برزت ثلاثة مسارات سياسية رئيسة في غضون السنوات العشر الماضية، وهي: مسار الجامعة العربية، مسار جنيف، مسار أستانا/سوتشي، ودارت ضمنها العديد من الجولات، لكنها جميعاً لم تصل حتى إلى عتبة المفاوضات، فضلاً عن تحقيق تقدم جدي في تشكيل هيئة حكم انتقالي والبدء بالانتقال السياسي ومسار العدالة الانتقالية.
وبحسب التقرير تناوب على حلِّ الكارثة السورية أربعة مبعوثين أمميين، أولهم السيد كوفي عنان من (23/شباط/2012 حتى 31/آب/2012)، واستمر مدة ستة أشهر، قتل النظام السوري خلالها أكثر من 29377 مدنياً، بينهم 2351 طفلاً، واعتقل وأخفى 10082 آخرين.
تلاه مباشرة الدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي، استمر حتى 31/أيار/2014، قتل النظام السوري في غضون مدة توليه ما لا يقل عن 94976 مدنياً، بينهم 8126 طفلاً، واعتقل وأخفى 40247 آخرين.
ثم خلفه السويدي ستيفان دي ميستورا، من 10/تموز/2014 حتى 30/تشرين الثاني/2018، قتل النظام السوري في غضون مدة توليه ما لا يقل عن 45278 مدنياً، بينهم 5461 طفلاً، واعتقل وأخفى 47268 آخرين.
ورابعهم النرويجي غير بيدرسون، من 30/تشرين الثاني/2018 حتى الآن)، قتل النظام السوري منذ توليه ما لا يقل عن 2008 مدنياً، بينهم 489 طفلاً، واعتقل وأخفى 5132 آخرين.
ثانياً: تغيُّر مناطق السيطرة على مدار السنوات العشر الماضية:
تحدث التقرير عن تغيُّر كبير في مناطق السيطرة على مدار السنوات العشر الماضية تبعاً للتطورات العسكرية، وأوردَ التقرير عشر خرائط تفصيلية أوضحت تبايناً في المواقع التي سيطرت عليها الأطراف الفاعلة بشكل كبير ما بين عام وآخر بدءاً من آذار 2011.
وأوضحَ التقرير أن سلاح الطيران لعبَ دوراً محورياً في جميع السنوات، وأنه المتسبب فيما بين 70إلى 75% من إجمالي عمليات القتل والدمار، وبالتالي التشريد.
ثالثاً: مجلس الأمن يصدر26 قراراً، ويفشل في تطبيقها:
قال التقرير إنَّ مجلس الأمن فشل فشلاً ذريعاً في تطبيق 26 قراراً قد صدرت عنه، لافتاً إلى أنَّ روسيا أخَّرت صدور أي قرار عن مجلس الأمن إلى ما بعد انقضاء أكثر من عام على بدء الحراك الشعبي، وأكد التقرير أن النظام السوري لم يلتزم بتطبيق جميع تلك القرارات حتى الآن، بما فيها القرارات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، والتي ذكرت أنه في حال تكرار الاستخدام فإن مجلس الأمن سوف يتخذ إجراءات بموجب الفصل السابع. وقرارات الانتقال السياسي، حيث لم تتحقق أية خطوة جدية نحو الانتقال السياسي منذ بيان جنيف واحد/2012.
وأشار التقرير إلى أن فشل مجلس الأمن لم يقتصر على عدم تطبيق القرارات الصادرة عنه، بل امتدَّ إلى استخدامات تعسفية للفيتو من قبل كل من روسيا والصين، صبَّت جميعها لصالح إفلات النظام السوري من العقاب؛ ما مكَّنه من تصعيد استخدام العنف، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وعرقلة الانتقال السياسي حتى الآن.
رابعاً: حصيلة أبرز الانتهاكات المرتكبة في سوريا في عشرة أعوام:
قدِّم التقرير تحديثاً لحصيلة أبرز الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتكبة منذ آذار 2011 حتى آذار 2021، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، لإظهار مدى ما بلغته فداحة الخسائر البشرية والمادية التي تكبَّدها السوريون لمجرد مطالبتهم بنقل بلدهم من بلد استبدادي إلى بلد ديمقراطي تعددي.
القتل خارج نطاق القانون:
سجل التقرير مقتل 227413 مدنياً، بينهم 29457 طفلاً، و 16104 سيدة، يتصدر النظام السوري عمليات قتل المدنيين في سوريا بنسبة بلغت قرابة 88% من إجمالي حصيلة الضحايا، تليه القوات الروسية بنسبة3 %، أي أن الحلف السوري الروسي الإيراني يتحمل مسؤولية قرابة 91% من المدنيين الذين قتلوا على امتداد عشر سنوات.
حصيلة ضحايا التعذيب:
سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 14506 شخصاً، بينهم 180طفلاً، و92 سيدة، بسبب التعذيب في سوريا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في المدة ذاتها، قتل النظام السوري منهم14315 شخصا، بينهم 173 طفلاً، و74سيدة.
حصيلة الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري:
أشار التقرير إلى توثيق ما لا يقل عن 149361 شخصاً، بينهم 4924 طفلاً و9264 سيدة ، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011، مشيراً إلى أن قرابة 88% من حصيلة المعتقلين، لدى قوات النظام السوري، الذي مارس عمليات الاعتقال التعسفي، ثم الإخفاء القسري ،كسلاح حرب وقمع وإرهاب ضدَّ المطالبين بالتغيير السياسي والمعارضين، وتجاه المدنيين على نحوٍ استراتيجي واسع النطاق، كما استمرَّ استخدام عمليات الاحتجاز والإخفاء القسري من قبل بقية أطراف النزاع، على مدى عشر سنوات على نحوٍ تصاعدي.
حصيلة البراميل المتفجرة:
وفقاً للتقرير فإن طيران النظام السوري المروحي، قد ألقى ما لا يقل عن 81916 برميلاً متفجراً على سوريا، منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في تموز/2012 حتى آذار/2021، تسبَّبت في مقتل 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً و1780 سيدة.
الحصيلة السنوية الأكبر لاستخدام البراميل المتفجرة كانت في العام الرابع للثورة (آذار/2014-آذار/2015)، تلاه العام الخامس (آذار/2015-آذار/2016)، وبحسب التقرير فقد استخدم النظام السوري البراميل المتفجرة كسلاح كيميائي، وكسلاح حارق.
حصيلة الأسلحة الكيميائية:
سجل التقرير 222 هجوماً كيميائياً في سوريا، منذ أول هجوم موثق بهذا السلاح في 23/كانون الأول/2012، تتوزع بحسب الجهة الفاعلة إلى 217 هجوماً كيميائياً، نفذها النظام السوري في مختلف المحافظات السورية، وخمس هجمات نفذها تنظيم داعش في محافظة حلب.
وأورد التقرير توزع هذه الهجمات في ضوء قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأضاف أنها تسببت في مقتل 1510 أشخاص وإصابة 11221 آخرين.
حصيلة الذخائر العنقودية:
سجل التقرير أن ما لا يقل عن 494 هجوماً بذخائر عنقودية، نفَّذتها قوات الحلف السوري الروسي منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في تموز/2012.
تتوزعَّ على النحو التالي، قوات النظام السوري: 250 هجوماً، القوات الروسية: 236 هجوماً، ثمان هجمات مشتركة روسية/سورية، وتسبَّبت تلك الهجمات في مقتل 1042 مدنياً بينهم 389 طفلاً و217 سيدة.
حصيلة الأسلحة الحارقة:
سجل التقرير 171 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنيَّة سكنيّة، منذ آذار/2011، كانت 41 منها على يد قوات النظام السوري، و125 على يد القوات الروسية، فيما نفذت قوات التحالف الدولي خمس هجمات ضدَّ أحياء سكنيَّة في مدينة الرقة.
الاعتداءات على المراكز الحيوية المدنية:
سجل التقرير منذ آذار/2011 ما لا يقل عن 863 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و1393 على أماكن عبادة. إضافة إلى تضرر 1584 مدرسة، بعضها تعرض لأكثر من اعتداء، وحمَّل التقرير الحلف السوري الروسي الإيراني مسؤولية قرابة 89% من حصيلة هذه الحوادث.
خامساً: التشريد القسري لأكثر من نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ
طبقاً للتقرير فقد ساهمت مختلف أنواع الانتهاكات، في توليد حالة من الإرهاب والرعب في نفوس السوريين؛ ما دفعهم للنزوح واللجوء، وتشير تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى قرابة 13 مليون سوري ما بين نازح ولاجئ، قرابة ستة ملايين نازح داخلياً، بعضهم نزح أكثر من مرة، وقرابة سبعة ملايين لاجئ، تتحمل دول الجوار الغالبية العظمى منهم.
وأوضح التقرير أن المخيمات في سوريا ظهرت منذ عام 2012، وتمتدَّ في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري، في شمال غرب سوريا وفي شمال شرق سوريا ومنطقة التنف “مخيم الركبان”.
وأكد التقرير أن المخيمات عموماً تُعاني من فقدان البنى التحتية، ونقص المساعدات الإنسانية والطبية؛ نظراً لضخامة أعداد قاطنيها، وعدم تمكُّن أكثر من 98% منهم من العودة إلى منازلهم، وقد فاقم وباء كوفيد-19 من معاناتهم.
سادساً: تدهور قيمة الليرة السورية والانهيار الاقتصادي
رأى التقرير أن تشريد 13 مليون مواطن، وشبكات الفساد المافيوية، وأزمة مصارف لبنان، هي الأسباب الرئيسة وراء تدهور قيمة الليرة السورية والانهيار الاقتصادي، لكن النظام السوري يضع كامل اللوم فيما يخص تدهور الاقتصاد على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه؛ وذلك لتغطية الأسباب الحقيقية وراء تدهور الليرة السورية أمام الرأي العام السوري، متجاهلاً أن العقوبات سببها ارتكابه جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب، ولم تكن لتفرض بدون ذلك.
سابعاً: على صعيد مسار المحاسبة
استعرض التقرير بشكل موجز أبرز ما تم اتخاذه من قبل دول العالم والأمم المتحدة في هذا الإطار، مؤكداً على أن الإفلات من العقاب لا يزال سيد الموقف في سوريا، وما زال مرتكبو الانتهاكات يمارسونها حتى الآن، ولابدَّ من المزيد من العقوبات والإجراءات العاجلة لردع مرتكبي الانتهاكات وإيقاف الجرائم ضد الإنسانية ومحاسبة المسؤولين الكبار أصحاب القرار الحقيقي.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”