بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ألقى السيد فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الخميس 25 تشرين الثاني 2021، كلمة في لقاء مصور في حساب الشبكة في ” فيس بوك” عن استهداف النظام السوري للمرأة السورية بالاعتقال والتعذيب منذ آذار 2011 حتى الآن.
افتتح السيد فضل عبد الغني كلمته بالإشادة بدور المرأة السورية في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، وانخراطها في التظاهرات والأنشطة السياسية والإنسانية والإعلامية والحقوقية.
وأوضح السيد عبد الغني أن النظام السوري استهدف بالاعتقال على خلفية سياسية ثلاث فئات من النساء بشكل أساسي:
الفئة الأولى: المرأة السورية التي انخرطت في الحراك الشعبي، حيث كان وجود العنصر النسائي عامل مهم وجوهري لصالح الحراك الشعبي، ويمثل صفعة كبيرة للنظام السوري.
والفئة الثانية هي فئة النساء على خلفية قرابة بالثوار سواء مع المتظاهرين أو المقاتلين، بهدف الضغط عليهم لتسليم أنفسهم للنظام السوري، وبالفعل سلم بعض الثوار أنفسهم للنظام السوري، ولكن لأن النظام السوري ه نظام متوحش، ولا يفي بالوعود، فقد اعتقل المرأة وقريبها معا.
أما الفئة الثالثة: فهي اعتقالات النساء العشوائية.
وفي هذا السياق أشار السيد فضل للجدل الحاصل في تسمية المرأة التي تخرج من المعتقل هل تسمى “الناجية” أم “الضحية”، مؤكداً أن مصطلح “الضحية” هو الأقرب للصحة، وأنه لا يدل على الضعف، بل يدل على إنسان تعرض لشيء إجباري أكبر من قدرته على التحمل نتيجة التسلط، ولكنه في الوقت ذاته لايزال قوي ويناضل لتحصيل حقوقه، رغم استمرار الانتهاكات التي تمارس ضده.
وأضاف السيد عبد الغني بأن جميع السوريين هم ضحايا، بما فيهم المعتقلين الذين تمارس بحقهم أنماط متعددة من الانتهاكات، وحتى من خرج من المعتقل فإنه يعد ضحية ما دام لم يأخذ حقوقه ممن ظلمه، فالمجرمين لم يحاسبوا بعد، ولا يزالون يمارسون أبشع الانتهاكات بحق الشعب السوري بأكمله.
وأشار السيد عبد الغني لما ورد في التقرير السنوي العاشر للشبكة السورية لحقوق الإنسان، حيث ذكر التقرير أنَّ قرابة 78% من عمليات الاعتقال التي سجلت فيه على يد قوات النظام السوري والتي بلغت 8497 ضحية، من إجمالي الإناث التي لا تزلن قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية، والبالغ عددهم 10628 ضحية.
ووفقاً للتقرير فإنَّ 74 أنثى قد قتلنَ بسبب التعذيب في سورية منذ آذار 2011، في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، من إجمالي الضحايا والبالغ عددهم 93 ضحية.
كما ذكر التقرير أنه في حالات كثيرة اعتقلت النساء بصحبة أطفالهن، أو وهنَّ حوامل، ما يزيد من معاناة النساء خلال الاحتجاز ويعرضهن لحالات من الضعف المضاعف مع حرمانهن من الرعاية الطبية والصحية اللازمة لهن، ومن احتياجاتهن واحتياجات أطفالهن، ويخضع أطفالهن للظروف ذاتها التي تطبق على الأم طوال مدة اعتقالها.
وقد سجَّل التقرير منذ آذار/2011 ما لا يقل عن 152 حادثة اعتقال لأطفال كانوا بصحبة أمهاتهن، وما لا يقل عن 89 حادثة ولادة لأطفال داخل مراكز الاحتجاز، جميعهم عانوا من نقص الرعاية الصحية اللازمة لهم بعد الولادة ومن تأمين احتياجاتهم من الغذاء والدواء والمستلزمات الصحية والنفسية؛ ما تسبَّب في وفاة 7 أطفال منهم.
كما تحدث التقرير عن استخدم النظام السوري العنف الجنسي ضدَّ النساء، كأداة تعذيب فعالة، أو كنوع من العقوبة، ولإشاعة الخوف والإهانة بين المعتقلات والمعتقلين،
وأوضحَ التقرير أنَّ قوات النظام مارست العنف الجنسي في العديد من الحالات على خلفية طائفية أو انتقامية بحسب الدور الذي لعبته المعتقلة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية.
وختم التقرير بأن المحتجزات تعرضن لابتزاز جنسي على أساس المقايضة، مقابل حصولهن على الخدمات الأساسية من الغذاء والماء وغيرها.