في عالم تعصف به التوترات الكبرى، وتتسع فيه رقعة الاستقطاب بين القوى الدولية والإقليمية، لا تُقاس حكمة الدول بمدى استعدادها لخوض المواجهات، وإنما بقدرتها على حماية مصالحها وتجنب الانجرار إلى حروب قد تستنزف مواردها وتبدد فرص نهوضها.
فليس كل صراع يستدعي المشاركة فيه، وليس كل خلاف ينبغي أن يتحول إلى مواجهة.
وفي كثير من الأحيان، تكون القدرة على تجنيب البلاد الحروب شكلاً متقدماً من أشكال القوة السياسية والاستراتيجية.
من هذا المنطلق يمكن قراءة التوجه السوري الجديد، الذي عبّر عنه الرئيس أحمد الشرع منذ الأيام الأولى لتوليه السلطة، حين أكد أن سورية لن تكون منطلقاً للاعتداء على أي دولة، وأن الأولوية هي لترميم جراح السوريين وإعادة بناء البلاد.
ولم يكن هذا التصريح مجرد رسالة دبلوماسية، بل عكس توجهاً يرسم ملامح مرحلة تريد فيها سورية الانتقال من موقع ساحة الصراعات وتصفية الحسابات إلى موقع الدولة التي تدير علاقاتها وفق مصالحها الوطنية.
ولعل الاختبار الأهم لهذا التوجه كان في التعامل مع إرث الصراعات السورية، ولا سيما الميليشيات التي شاركت في القتال إلى جانب نظام بشار الأسد المخلوع، وفي مقدمتها حزب الله اللبناني ومجموعات مسلحة ارتبطت بالمشروع الإيراني الإقليمي.
فعلى الرغم من حجم المعاناة التي خلفتها تلك التدخلات، لم تتجه دمشق إلى فتح جبهات انتقامية أو نقل الصراع إلى خارج الحدود.
وهذا لا يعني إسقاط حقوق الضحايا أو تجاوز المساءلة، بل يعني أن الدولة لا ينبغي أن تجعل مستقبلها رهينة لثارات الماضي، وأن معالجة الملفات المعقدة يجب أن تخضع لحسابات المصلحة الوطنية والقانون.
وتبرز العلاقة مع روسيا نموذجاً آخر لإعادة صياغة العلاقات الدولية، فموسكو التي دعمت النظام السابق عسكرياً وسياسياً، لم تتجه دمشق إلى قطع العلاقات معها، بل اختارت إعادة تنظيمها على أسس جديدة تراعي السيادة والمصالح المتبادلة.
وتكتسب هذه المقاربة أهمية بالنظر إلى الإرث العسكري السوري المرتبط بالتسليح السوفييتي والروسي، وما يتطلبه من صيانة وقطع غيار وتأهيل فني.
فالخلاف السياسي مع مرحلة سابقة لا يفرض بالضرورة إلغاء كل المصالح التي نشأت خلالها، ما دامت العلاقة الجديدة تحفظ استقلال القرار السوري.
والأهم أن دمشق لا تحصر انفتاحها في موسكو أو واشنطن أو أنقرة، بل تسعى إلى توسيع علاقاتها مع العواصم العربية والأوروبية والدول المؤثرة.
فالتعدد في الشراكات ليس تناقضاً في السياسة الخارجية، وإنما وسيلة لتوسيع الخيارات وتقليل الارتهان لأي طرف.
والدولة التي تمتلك علاقات متوازنة تستطيع أن تتعامل مع اختلاف مصالح الآخرين دون أن تتحول إلى امتداد لصراعاتهم.
أما الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، فقد وضعت هذا التوجه أمام اختبار بالغ الصعوبة، فدمشق أبقت باب التفاوض مفتوحاً للتوصل إلى ترتيبات أمنية تضمن وقف الاعتداءات والانسحاب من الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد سقوط النظام السابق، مع الاستمرار في حشد المواقف العربية والدولية الرافضة للانتهاكات الإسرائيلية.
وهنا تبرز معادلة دقيقة تحاول الدبلوماسية السورية التعامل معها؛ تجنب التصعيد الذي قد يجر البلاد إلى مواجهة غير متكافئة، دون أن يتحول ضبط النفس إلى قبول بالأمر الواقع أو تنازل عن السيادة والحقوق الوطنية، فالتفاوض ليس بديلاً عن الحق، وإنما إحدى أدوات استعادته، كما أن تجنب الحرب لا يعني التخلي عن امتلاك مقومات الدفاع عنها.
إن هذه المقاربة لا تنطلق من افتراض أن جميع الأطراف تتعامل مع سورية بحسن نية، بل من إدراك أن الدولة الخارجة من سنوات طويلة من الحرب تحتاج إلى ترتيب أولوياتها، وبناء قدراتها، واختيار التوقيت والأدوات المناسبة للدفاع عن مصالحها.
إن جوهر السياسة السورية الجديدة لا يكمن في الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ولا في تبني حياد سلبي تجاه ما يجري، وإنما في امتلاك القدرة على التمييز بين الصراعات التي تمس الأمن الوطني مباشرة، وتلك التي يراد جر سورية إليها لخدمة حسابات الآخرين.
فثمة فارق كبير بين أن تكون الدولة طرفاً يشارك في صناعة التوازنات، وبين أن تتحول إلى ساحة تتصارع فوق أرضها القوى المتنافسة.
وبطبيعة الحال، فإن نجاح هذا النهج لا يُحسم بمجرد التصريحات أو الانفتاح الدبلوماسي، بل يتطلب بناء مؤسسات قوية، وجيشاً وطنياً، واقتصاداً قادراً على توفير مقومات الاستقلال، وسياسة خارجية تمتلك وضوح الرؤية وأدوات تنفيذها، كما يتطلب إدارة دقيقة للتوازن بين المصالح الدولية والإقليمية، بحيث تستفيد سورية من التنافس بين القوى المختلفة دون أن تصبح جزءاً من صراعاتها.
فسورية التي دفعت ثمناً باهظاً للحروب والصراعات، ليست مطالبة بخوض حروب الآخرين حتى تثبت حضورها.
إن معركتها الأساسية اليوم هي استعادة قدرتها على بناء الدولة، وتحويل موقعها الجغرافي إلى مصدر قوة اقتصادية وسياسية، وعلاقاتها الدولية إلى شبكة مصالح متوازنة.
فالحكمة ليست في أن تنتصر الدولة في كل معركة، بل في أن تعرف أي معركة ينبغي ألا تخوضها، ومتى يكون تجنيب شعبها الحرب هو الخطوة الأولى نحو صناعة القوة واستعادة المكانة.