جدار النار العقاري: هل يُحبط الإرث التشريعي معركة الثقة في سوريا الجديدة؟

تواجه سوريا في عهدها الانتقالي تحدياً مصيرياً يتجاوز ضبط الأمن وإدارة التوازن السياسي، ويتمثل في تفكيك تركة الاستبداد العقاري والتشريعي الذي شكّل على مدى عقود الأداة الناعمة للهندسة الاجتماعية والديمغرافية. إن الشكوك والشائعات التي تجتاح الشارع السوري اليوم ليست مجرد فبركات إعلامية مضادة، بل هي انعكاس مباشر للفراغ التشريعي والتريث غير المبرر للحكومة الانتقالية في معالجة ملفات مسّت أرزاق الملايين واستقرارهم، جراء استمرار العمل بقوانين ومراسيم صُممت خصيصاً لتكريس التجريد القسري للملكية.

يتأسس هذا العدوان القانوني الموروث على ثلاث مرتكزات تشريعية جائرة، تظهر أرقامها بوضوح حجم التغول على حقوق المواطنين:

الأثر الجماعي التنظيمي للهندسة العمرانية: ويمثله قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 الذي شرعن نزع الملكيات الخاصة ببدلات بخسة، والمرسوم 66 لعام 2012. بموجب هذا المرسوم وحده، جرى انتزاع ما يقارب 1100 هكتار (11 مليون متر مربع) من أثمن الأراضي السكنية والزراعية في عمق العاصمة؛ حيث التهم مشروع “ماروتا سيتي” 214 هكتاراً من أراضي بساتين الرازي وكفرسوسة والمزة، في حين امتد لغم “باسيليا سيتي” على مساحة هائلة بلغت 900 هكتار، ليعصف بأملاك الملايين ويمتد جنوب المتحلق الجنوبي ليربط المزة وكفرسوسة بالقنوات واللوّان ونهر عيشة والقدم وداريا. لقد تحوّل التخطيط إلى سلاح لنزع ملكية أصحاب الأرض الأصليين وتحويلها لأسهم ورقية بخسة في شركات قابضة.

الأثر المجتمعي الأفقي: لغم الإيجارات والشرخ الأهلي ويمثله المرسوم 111 لعام 1952 الخاص بالتمديد الحكمي للإيجارات، والذي عطل القيمة الاستثمارية والملكيات الفردية لعقود، خالقاً شرخاً اجتماعياً عميقاً (مالك ضد مستأجر) تحول بمرور الوقت إلى لغم مجتمعي موقوت.

أمام هذا المشهد، يبرز سؤال ما هي الأسباب الحقيقية وراء تباطؤ العهد الجديد في الاستجابة للمطالب المشروعة للمتضررين. تقنياً وبيروقراطياً، تعاني الإدارة الانتقالية من فوبيا “الفوضى القضائية”؛ إذ تخشى أن يؤدي إلغاء هذه القوانين دفعة واحدة، دون أطر بديلة، إلى انفجار نزاعات معقدة وتداخل في الحقوق والملفات العقارية الممتدة لسنوات. غير أن هذا التبرير البيروقراطي ينطوي على عجز سياسي فادح؛ فإعادة الحقوق العقارية ليست ملفاً خدمياً يؤجل، بل هي حجر الزاوية في بناء “العقد الاجتماعي” الجديد والمدخل الشرعي الوحيد لالتفاف السوريين حول قيادة العهد الجديد، بوصفها البرهان العملي على الانفصال التام عن ممارسات نظام الإبادة.

لكن الشق الأكثر خطورة، والذي يفسر استمرار الاحتقان، يكمن في المقاومة الشرسة لشبكات المصالح الموروثة والناشئة داخل أجهزة الدولة ومؤسسات الإدارة المحلية. إن الاستمرار في تنفيذ مخططات مبنية على الاستملاك القديم أو آليات المرسوم 66 يمثل “منجماً اقتصادياً ومورداً سهلاً” يسيل له لعاب بيروقراطية الدولة الجديدة أو شبكات النفوذ النفعية التي تسعى لوراثة قسرية للأصول والميزانيات. هذه الأطراف المستفيدة تجد في اتساع رقعة الاحتجاجات والقلاقل غطاءً مثالياً لإشغال القيادة السياسية، وتأجيل البت في قرارات الإلغاء، لتكريس أمر واقع جديد يعفيها من المحاسبة ويحفظ مكاسبها.

إن تحصين العهد الجديد لا يمكن أن ينجح عبر سياسة التسكين والتأجيل، بل يتطلب هندسة فورية لـ “العدالة العقارية الانتقالية”. يبدأ ذلك بإصدار مرسوم تشريعي جامع يجمد مفاعيل قوانين المصادرة والاستملاك الجائرة، ويوقف فوراً العمل بالمشاريع الاستثمارية القائمة عليها كخطوة أولى لبناء الثقة. يتبع ذلك تأسيس “مفوضية عليا للمظالم العقارية” تضم قضاة مستقلين وخبراء تقنيين، لفرز الملكيات وفض النزاعات وفق آليات تعويض عادلة وسريعة. أما على صعيد العلاقات الأهلية (قوانين الإيجار)، فالمطلوب نص تشريعي يحرر الملكيات.

إن تحصين العهد الجديد ومواجهة الحملات المضادة لا يمكن أن ينجح عبر سياسات التسكين والتأجيل، بل يتطلب الانتقال الفوري من سياق التشخيص والتذمّر إلى هندسة عملية لـ “العدالة العقارية الانتقالية”، عبر مسار مؤسسي ثلاثي الأبعاد يُغلق منافذ الفساد البيروقراطي ويُعيد صياغة الثقة السياسية:

أولاً: التدخل التشريعي الفوري بمرسوم التجميد: إقرار مرسوم جامع يَقضي بالتجميد الفوري والكامل لمفاعيل قوانين المصادرة والاستملاك الجائرة كافة (وفي مقدمتها المرسوم 66 لعام 2012 وقانون الاستملاك 20 لعام 1983) يشمل هذا التجميد إيقاف العمليات التنفيذية والمخططات والمشاريع الاستثمارية القائمة عليها كافة في مناطق مثل “ماروتا وباسيليا سيتي” كخطوة إسعافية أولى لقطع الطريق على شبكات المصالح الناشئة والبيروقراطيات الموروثة.

ثانياً: مأسسة الحل عبر “المفوضية العليا المستقلة للمظالم العقارية”: تشكيل هيئة وطنية مستقلة تتمتع بصلاحيات قضائية وتنفيذية واسعة، وتضم في تشكيلها قضاة مشهوداً لهم بالنزاهة، وخبراء تقنيين في المسح العقاري، وممثلين عن المجتمعات المحلية المتضررة. تتولى هذه المفوضية التدقيق الاستقصائي في قيود الملكية، وفرز الأسهم والأصول المسلوبة، وفض النزاعات العقارية المعقدة، ووضع آليات لتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً وناجزاً يضمن إعادة الحقوق لأصحابها الأصليين.

ثالثاً: تشريع قانون لإلغاء التمديد الحكمي: تفكيك أزمة “التمديد الحكمي” (المرسوم 111 لعام 1952) عبر إقرار استراتيجية؛ تبدأ بتحرير عقود الإيجار العقارية والتجارية، بما يضمن صون الملكية الفردية للمالكين.

إن شرعية العهد الجديد لا تُصاغ في أروقة التفاهمات والمحاصصات السياسية العليا، بل تُقاس بمدى جرأته على تحقيق العدالة في الأرض والعقار. وبدون تبني هذه السياسات الهيكلية الواضحة، سيبقى الحديث عن سيادة القانون شعاراً معلقاً، وتظل الدولة الجديدة مهددة في عمقها الاجتماعي بسبب جدار النار العقاري المتروك دون إطفاء.