عانت المرأة السورية ولا تزال، من تبعات الصراع في سوريا، إذ أضحت كثير من النساء اللاجئات في دول الجوار بلا فرص عمل، نتيجة لعوامل كثيرة، منها، القوانين الوطنية الناظمة للعمل في تلك البلدان، وسوق العمل، وحاجته لليد العاملة الوافدة، إضافة إلى اللغة الأجنبية الجديدة في بلد اللجوء، ودورها في الحصول على فرصة عمل.
في اسكندرون، وهي مدينة تابعة لولاية هاتاي التركية، حيث استقرت أسرٌ سوريةٌ كثيرة، تجد نساءً سورياتٍ كثيرات، يبحثن عن فرص عمل، حيث تمتلك كثيرات منهن خبرات تعليمية، وشهادات جامعية أو متوسطة تُثبت أنهن مارسن مهنة التعليم في سوريا، قبل المجيء إلى تركيا بسبب الصراع المسلّح في البلاد.
السيّدة نور امرأة سورية عمرها أربعون سنة، تقول لنينار برس: “أنا أم لأطفالٍ ثلاثة، نزحت مع زوجي إلى إدلب هرباً من الحرب، ومع النزوح انقلبت حياتي رأساً على عقبٍ”.
تضيف نور: “أواجه الآن ومنذ وصولي إلى تركيا مشكلة العمل، فأنا لا أجد أي فرصة تتناسب مع شهادتي التي أحملها، وهي شهادة آداب قسم اللغة العربية”.
السيدة نور تقول إنها توجهت لكثير من المنظمات والمؤسسات السورية العاملة على الأرض التركية، دون أن تستطيع الظفر بفرصة عمل، تساعدها على إعالة أسرتها.
وتشرح نور ظروف عمل زوجها فتقول: “زوجي يعمل لساعات طويلة مقابل أجر بسيط، لا يسدّ حاجات الأسرة بالحدّ الأدنى” موضحةً، أنها تعيش تحت ضغوط نفسية وعصبية بسبب الوضع المعيشي، وعدم العمل.
تتابع: إن المرأة العاملة تعتبر نفسها مسؤولة عن أمور معيشة أفراد أسرتها جنباً إلى جنب مع الزوج، وباعتبار أن تأمين مثل هكذا فرص عملٍ، يحتاج إلى جهات سورية، ذات اهتمام بهذا الجانب، وهي منظمات أو مؤسسات تعمل فوق الأراضي التركية بصورة نظامية، فإن مثل هذه الجهات لا تتوفر في ولاية هاتاي.
أم عروة سيدة سورية تعيش في اسكندرون أيضاً، وتحمل شهادة متوسطة من معهد تربوي مختص بالفنون، وكانت تعمل في سوريا في قطاع التعليم.
تقول أم عروة: “أحس باختناق بسبب عجزي عن إيجاد فرصة عمل في قطاع التعليم، الذي أجيد العمل فيه بموجب شهادتي وخبراتي التعليمية”. وتضيف: “أنا مسؤولة عن أربعة أولاد في سن التعليم دون الجامعي، وزوجي فقد قدرته على العمل بسبب ظروف كثيرة، فأكاد أحس بعجز عن فعل أي شيء بسبب ضغوط الظروف المعيشية التي نمرّ بها”.
حال السوريات في تركيا القادرات على العمل هي مسؤولية ممثليهم السياسيين في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، ومسؤولية مكاتب الحكومة المؤقتة، التي يجب أن تضطلع بدور منسق مع الحكومة التركية لتوفير فرص عمل للسوريات، وتحديداً في مجال التعليم. فهل تذهب مؤسسات الثورة والمعارضة لتحمّل المسؤولية في هذا الباب؟.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”